دبي(الاتحاد)
هيمنت دولة الإمارات العربية المتحدة على صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط من حيث العدد، فيما صنفت المملكة العربية السعودية في المركز الأول من حيث قيمة صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، بحسب مؤشر ?بيكر ?ماكينزي ?لعمليات ?الدمج ?والاستحواذ ?العابرة ?للحدود.
وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث حجم الصفقات من منطقة الشرق الأوسط بعد تنفيذ 5 صفقات في مختلف القطاعات، بينما تصدرت السعودية والكويت قيمة صفقات هذا الربع من العام باستثمارات بلغت 3.9 مليار دولار و 1.2 مليار دولار على التوالي.
وأفاد المؤشر ?باستمرار ?تراجع عمليات ?الدمج ?والاستحواذ عالمياً؛ ?نظراً ?لأن ?حالات ?الاضطراب ?السياسي ?وعدم ?اليقين ?الاقتصادي أصبحت ?بمثابة ?الوضع ?الطبيعي ?الجديد ?بالنسبة ?لصانعي ?الصفقات، ?في ?حين ?أورد ?المؤشر ?استقرار ?وضع ?العمليات ?في ?منطقة ?الشرق ?الأوسط.
وانخفض المؤشر العالمي، الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ كل ثلاثة أشهر (أي ربع عام) باستخدام نقاط الأساس من أصل 100 نقطة، إلى 218 نقطة في الربع الأول من 2017، متراجعاً بنسبة 17% عن الربع السابق وبنسبة 9%، مقارنة بالربع الأول من 2016.
وشكلت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في الربع الأول من 2017 نسبة 49% من حيث القيمة، و35% من حيث الحجم لجميع العمليات.
وكانت أميركا الشمالية ملاذاً آمناً في الربع الأول من 2017، وشكلت الولايات المتحدة نسبة 94% من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة في المنطقة.
كما كان لتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الحملات الانتخابية المثيرة للجدل تأثير كبير على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2017، حيث شكلت عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي نسبة 17% فقط من قيمة العمليات العابرة للإقليم، مقارنة بمتوسط نسبة 35% منذ عام 2009.
وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في الربع الأول من 2017، حيث سجل 142 عملية بقيمة 113.3 مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث الحجم بواقع 182 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 14.9 مليار دولار.
وقال ويل سيفرايت، الشريك في «بيكر ماكينزي حبيب الملا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ:«تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في الشرق الأوسط من حيث نشاط الدمج والاستحواذ عبر الإقليم، كما يتضح من المعاملات التي تمت في الربع الأول من 2017».
وأضاف «مع توقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الجاذب للمستثمرين إلى المنطقة، فإن التوقعات للفترة المتبقية من العام إيجابية للغاية. ومن المنتظر أن نرى القطاع الاستهلاكي وقطاع التقنية يقودان النشاط مع استمرار الطلب والابتكار في المنطقة».
من جانبه، قال زاهي يونس، الشريك بقسم الشركات والأوراق المالية في مكتب الرياض التابع لشركة «بيكر ماكينزي» «يعتبر هذا الربع من العام إيجابياً للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تتصدر المملكة الصفقات الصادرة والواردة من حيث قيمتها، ونحن نتوقع أن نرى المزيد من نشاط معاملات الشركات العائلية خلال العام، حيث أصبح الجيل الثاني والثالث من المساهمين أكثر تقبلاً لعمليات الدمج والاستحواذ كوسيلة لتطوير أعمالهم».
عدد اليوم
