حسام عبدالنبي (دبي)
يحفز طرح أسهم بعض الشركات الحكومية الكبيرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاكتتاب العام مثل «أرامكو السعودية» و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، الشركات العائلية في المنطقة إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة، حسب مشاركين في سلسلة جلسات حوارية نظمتها «تومسون رويترز» بمركز دبي المالي العالمي بمناسبة مرور 150 عاماً على تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدوا أن الشركات العائلية ستراقب عمليات الطرح وإذا ما لمست مكاسب من الطرح الأولى ستبدأ في التوجه نحو أسواق الأسهم حيث إن تلك الشركات تترقب من يفتح الطريق امامها، مستبعدين أن يشهد العام الحالي الإعلان عن المزيد من عمليات خصخصة الشركات الحكومية في الخليج حيث لا يعد ذلك توجهاً للخصخصة، فضلاً عن أن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت لتقييم الأصول ووضع معايير حوكمة تعد ضرورة لجذب المستثمرين العالميين.
وقال ريتشارد ساوناردجي، الرئيس التنفيذي لبنك سوسيته جنرال في الشرق الأوسط، إن طرح بعض الشركات الحكومية الكبيرة في منطقة الخليج للاكتتاب العام لايعني بالضرورة توجهاً نوح خصخصة الشركات الحكومية، حيث إن الخصخصة تعد خط الدفاع الرابع لمواجهة تراجع الإيرادات الخليجية بسبب انخفاض أسعار النفط، مستبعداً أن يشهد العام الحالي مزيداً من عمليات الطرح للاكتتاب العام إذ أن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً لتقييم أصول تلك الشركات ووضع معايير حوكمة تعد ضرورة لجذب المستثمرين العالميين.
وأكد أنه على الرغم من أن البنوك الخليجية واجهت صعوبات في تدبير السيولة بعد تراجع أسعار النفط قرب مستوى 30 دولاراً، إلا أن الوضع الحالي يعد أفضل بعد استقرار أسعار النفط عند 50 دولاراً للبرميل حيث قلت الضغوط وزادت تدفقات السيولة رغم القواعد الرقابية الجديدة التي تلزم البنوك بزيادة وتجنيب مخصصات مالية، منبهاً إلى أن زيادة الإصدارات الحكومية من الصكوك سيعمل على تحسن أوضاع السيولة في البنوك حيث ستزداد التدفقات النقدية ما يساعد القطاع المصرفي على النمو.
وأجاب ساوناردجي، على سؤال عن إعلان أرامكو السعودية إدراج أسهمها في بورصة لندن، فقال إن «مكان إدراج الأسهم لايؤثر على إقبال المستثمرين على الاكتتاب من عدمه، ولكن الإدراج المزدوج يزيد جاذبية الطرح، مشيراً إلى أن بورصات لندن وهونج كونج ونيويورك تعد من البورصات المناسبة التي يمكن أن يتم الإدراج المزدوج بها للشركات الخليجية التي تطرح للاكتتاب العام.
ترقب
بدوره قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال» إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تواجه صعوبات أكبر في التمويل تفوق أية منطقة أخرى في العالم، بما في ذلك الدول الأفريقية، موضحاً أن 20% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تحصل على تمويل من المصارف مقارنة مع 40% في أسواق ناشئة أخرى و70% في أوروبا.
وأكد أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج يعاني من توجه السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفي إلى تمويل الشركات الكبيرة فقط، مشيراً إلى أن عدم قيام البنوك بدورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حفز المؤسسات المالية على إطلاق صناديق خاصة للتمويل ومنها صناديق الديْن الخاص لتلبية احتياجات التمويل لدى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو العالي في دولة الإمارات.
وذكر الصلح في تعقيبه على سؤال عن إمكانية تحول الشركات العائلية في منطقة الخليج إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في البورصات، أن الشركات العائلية من الصعب أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام ولذا لايوجد توجه في الوقت الحالي لذلك.
وأكد أن تلك الشركات تراقب وتتابع ما سيحدث عند طرح الشركات الحكومية الكبيرة في دول الخليج للخصخصة أو الطرح للاكتتاب العام، مثل «أرامكو» السعودية و»الإمارات العالمية للألومنيوم» فإذا ما لمست أن هناك فوائد فإن الشركات العائلية في الخليج يمكن أن تتحفز لطرح أسهمها للاكتتاب العام، متوقعاً أن يشهد عام 2018 بداية توجه شركات عائلية خليجية للطرح للاكتتاب العام وزيادة في عدد الإدراجات في أسواق الأسهم تزامناً مع عودة النشاط للسوق.
وضع صحي
من جهته، قال جورج الحداري، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بنك «إتش إس بي سي» إن أسواق إصدارات الدين في منطقة الخليج تبدو صحية ومشجعة في عام 2017 خاصة بعد النجاح الكبير للمملكة العربية السعودية في أكبر إصدار عالمي من الصكوك المقومة بالدولار (أكبر مرتين من أي إصدار صكوك عالمي) والذي بلغت قيمة الطلبات النهائية للاكتتاب فيه نحو 33 مليار دولار، مشدداً على وجود شهية كبيرة لدى المستثمرين العالميين على تمويل المشاريع الكبيرة في الإمارات ومنها تمويل مطار آل مكتوم الدولي والمشاريع المرتبطة بإكسبو 2020.
وذكر الحداري، أن حكومة دبي اختارت بنك «إتش إس بي سي» مستشاراً مالياً لترتيب تمويل أولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار (11 مليار درهم) لتعزيز القدرة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي، حيث أعلنت الحكومة إنها ترعى هذا التمويل الذي سيمكن كلاً من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي مهيّأين لتحقيق نمو كبير في القدرة الاستيعابية للمسافرين، بفضل التوسع المرتقب في النفقات الرأسمالية، الذي سوف يمكّن المطارين الدوليين مجتمعين من خدمة ما يصل إلى 146 مليون مسافر سنوياً بحلول العام 2025، مشدداً على أهمية تنويع أساليب التمويل من خلال إصدارات الصكوك والسندات والتمويل المصرفي، إضافة إلى أن تكون إصدارات الصكوك بالعملات المختلفة وخاصة العملات المحلية.
الإمارات تستحوذ على ثلث الإنفاق الخليجي على «فين تك»
دبي (الاتحاد)
قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن الإمارات تستحوذ على ثلث الإنفاق الخليجي على قطاع التكنولوجيا المالية الحديثة، «الفين تيك» والمقدر بنحو 100.9 مليار درهم، حيث إن ظهور تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة يفتح مجالاً واسعاً للاستثمار في الاقتصاد الرقمي الإسلامي، كما يشكل فرصة لتأسيس الأعمال والشركات الجديدة خاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي والهندسة المالية الرقمية، مؤكداً أن ما يزيد من فرص الاستثمار في التكنولوجيا وفي تقنيات الهندسة المالية، هو توفير دبي أول مسرّع للفين تيك في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي من أجل توفير وسائل منخفضة التكاليف لتطوير شركات «الفين تيك»، بالتزامن مع التحسين المتواصل للإطار القانوني لأنشطة التمويل الفردي والجماعي.
وأشار إلى أن الدمج بين حجم الطلب على منتجات التمويل الإسلامي وبين تقنيات الهندسة المالية الحديثة، سيضاعف ليس فقط عدد عملاء المصارف والمؤسسات المالية، بل وسيرفع حجم الأصول القابلة للاستثمار إلى معدلات قياسية خلال فترة زمنية محدودة، وخصوصاً أن هناك طلباً كبيراً في ازدياد يومي على منتجات التمويل الإسلامي، موضحاً أن تقرير الخدمات المالية التقنية «فين تيك» العالمي لـ2017 الصادر عن شركة «كابجيميني» يفيد بأن حجم التمويل الجماعي المتوقع من خلال فين تيك قد يصل إلى 90 مليار دولار في عام 2020، وأن سوق البرمجيات والبيانات قد يصل إلى 92 مليار دولار في العام 2026، وهذه فرصة سنعمل على الاستفادة منها عبر اقتصاد حديث يحمل بالمقابل العديد من الفرص.
عدد اليوم
