رفض رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان أمس التنحي بعد استقالة وزير خارجيته بسبب فضيحة تمويل زادت من الضغوط عليه للاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة. لكن لم يتضح كيف سيتمكن كان إذا استطاع فعلاً التمسك بمنصبه من حل الأزمة السياسية التي يتعذر معها على الحكومة أن تنفذ سياسات لخفض العجز الهائل في الميزانية ونيل موافقة البرلمان على العمل بميزانية جديدة اعتباراً من أبريل.
وقال أمام جلسة برلمانية “تنفيذ مهمة الإدارة لفترة الأربع سنوات ثم السماح للناس بأن يقرروا عبر صناديق الاقتراع هو الأفضل للشعب نفسه”. ومضى يقول “أعتزم أن أنفذ واجبي على أكمه وجه إلى حين حلول هذا الوقت”. لكن بعض المحللين حذروا من أن حكومة كان ربما تنهار في وقت قريب. وهو خامس زعيم لليابان منذ عام 2006 ولا يوجد خليفة واضح.
وتعني استقالة وزير الخارجية سيجي مايهارا - وهو متشدد في النواحي الأمنية ومنتقد للتعبئة العسكرية الصينية - استبعاد خليفة محتمل كان، وأدت إلى تعميق الانطباع بوجود انقسامات داخل الحكومة وعجزها عن حل مشكلات عميقة تواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأقر مايهارا بقبوله تبرعات سياسية قيمتها 250 ألف ين “ثلاثة آلاف دولار” خلال الفترة من 2005 إلى 2010 من مواطن كوري في اليابان. وقبول تبرعات سياسية من أجانب غير مشروع.
وسيتولى يوكيو ايدانو كبير أمناء مجلس الوزراء مؤقتاً وزارة الخارجية إلى حين اختيار وزير جديد ستكون أمامه مهمة التعامل مع العلاقات المتوترة مع كل من الصين وروسيا والحفاظ على هدوء العلاقات مع واشنطن. كما يواجه كان ضغطاً من داخل حزبه الحزب الديمقراطي الياباني للتنحي، في حين تحثه أحزاب المعارضة على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في مجلس النواب.
وقال كنجي كوساكا عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر، وهو الحزب المعارض الرئيس للصحفيين: “كشف هذا الأمر افتقار إدارة كان للقدرة على الحكم، وأن السبيلين الوحيدين لاجتياز هذا الوضع هما استقالة الحكومة في أسرع وقت ممكن أو الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة”.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة يوميوري أمس أن 51 % من الناخبين يريدون استقالة كان في حين قال 56% إنهم سيلقون باللوم على الحكومة والحزب الديمقراطي الياباني ما لم يتم إقرار مشاريع القوانين اللازمة للعمل بميزانية حجمها تريليون دولار للعام الحالي اعتباراً من أبريل.
عدد اليوم
