عبدالعزيز الشحي: نشجّع رجال الأعمال الإماراتيين على الاستثمار في فلسطين

أكد محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد تشجع رجال الأعمال في الإمارات على دراسة الفرص الاستثمارية والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية وإزالة العقبات التي تعترضها· وذكر أن مشاركة الإمارات في مؤتمر فلسطين للاستثمار، الذي بدأ أعماله أمس الأول في بيت لحم، تهدف أيضاً إلى التعرف إلى المجالات الاستثمارية في فلسطين وتوفير معلومات للقطاع الخاص لاستكشاف فرص الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين وتوسيع مشاريع القطاع الخاص في الإمارات إلى خارج حدود الدولة· وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات إنه فوجئ بحجم المشاركين في المؤتمر وضخامة عدد الوفود الذين يمثلون غالبية دول العالم والقطاعات الاقتصادية فيها مما يعني الاهتمام المتزايد بدعم الاقتصاد الفلسطيني وإخراجه إلى التنمية المستدامة بدلاً من الاعتماد على المساعدات· وأوضح الشحي أن الإمارات حريصة على نجاح المؤتمر، مشيراً إلى أن قيادة الدولة أعطت توجيهاتها بالمشاركة فيه بوفد على مستوى رفيع لتأكيد الدعم الإماراتي الثابت للاقتصاد الفلسطيني وللحق الفلسطيني في التطور والنمو· وأشار إلى أن هذا التجمع الكبير من القطاع الخاص على أرض فلسطين أعطاه زخماً كبيراً وميزه عن غيره من المؤتمرات، وهو ما يعمل على استنهاض الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة دون الاعتماد على المساعدات· وأعرب وكيل وزارة الاقتصاد عن أمله في أن يثمر مؤتمر فلسطين عن نتائج مهمة تعمل على تحسين مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين عبر الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية ودعم العملية التنموية· وقال: إن أسباب نجاح مؤتمر فلسطين للاستثمار موجودة وأبرزها الحضور المتميز من كل دول العالم وكونه الأول من نوعه الذي يعقد في فلسطين، مما سيؤدي إلى بروز استثمارات ناجحة· وأكد محمد عبدالعزيز الشحي أن هذا المؤتمر يمثل دفعة لدخول فلسطين في الاقتصاد الإقليمي والعالمي من خلال اطلاع القطاع الخاص العربي على فرص الاستثمار وتسليط الضوء على المشاريع والتجارب الفلسطينية الناجحة وإزاحة الستار عن مختلف المشاريع الرئيسية والتطورات، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية· وأشار إلى أن فلسطين عانت من تصور عالمي يتمثل في عزلتها الاقتصادية التي أصبحت عائقاً رئيسياً أمام تحقيق فرص استثمارية حقيقية وعلى القطاعين العام والخاص في فلسطين أن يتعاونا بشكل وثيق لتفنيد هذه الصورة، وذلك من خلال تعزيز الروابط بين الشركات المحلية ونظيرتها العربية والأجنبية· وقال إنه على الرغم من أن فلسطين لا تزال تواجه مختلف التحديات السياسية والاقتصادية في سبيل إحرازها للتطور المنشود، فإن الكثير من المشاريع المربحة متوافرة في هذا البلد بانتظار الدعم المجزي من المستثمرين؛ لأن بيئة الأعمال في فلسطين لا تزال غير مستغلة نسبياً، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام النشاطات ذات النفع المتبادل والتي يمكن أن تضفي مزيداً من التطور وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية· وأوضح أن مشاريع الإسكان وغيرها من مشاريع تطوير الأراضي والتصنيع وتوليد الطاقة ومصانع الإسمنت يمكن إعادة تأسيسها من جديد أو التخطيط لإقامتها لما فيه فائدة المستثمرين العرب والأجانب· ودعا رجال الأعمال العرب والفلسطينيين إلى الإسراع من وتيرة نمو الأعمال من خلال التعاون مع نظرائهم من رجال الأعمال في فلسطين من خلال الاستثمار في السوق المالية وتمويل المؤسسات المتعثرة ذات الإمكانات المربحة وتأسيس شركات جدية يمكنها أن تعزز من النشاط الاقتصادي، كما يمكن للمستثمرين من ذوي الخبرة في الدولة أن يسلطوا الضوء على مختلف الفرص الاستثمارية فيها لا سيما في قطاعات الإنشاءات والزراعة والسياحة· وأكد أن هذه الجهود يجب أن تدفع المجتمع الفلسطيني للانضمام للحملات الحكومية الموجهة ضد التبعية والتشويه والاستغلال· وأشار إلى أن فلسطين تحظى بقطاع خاص متطور ومؤهل بدرجة كبيرة، فضلاً عن قاعدة من الموظفين المتعلمين، الأمر الذي يعد بتطوير المناخ التجاري والاقتصادي، كما أن الفرص المستقبلية فيها غير محدودة ويتمل التحدي الذي يواجه المصالح العربية والإسلامية والأجنبية في توسيع مشاركتها في فلسطين، وبالتالي المساهمة في تعزيز الاقتصاد العربي مع تحقيق مكاسب تجارية كبيرة· الفرص والتحديات طرح الدكتور فياض رئيس الوزراء الفلسطيني على المشاركين تقييماً واضحاً وصريحاً للفرص والتحديات القائمة أمام المستثمرين العرب والأجانب والمحليين في فلسطين وخارجها واستمع إلى آرائهم حول هذا الموضوع· وحدد فياض خلال عرضه لآفاق الاستثمار في فلسطين إيجابيات وسلبيات قطاع الأعمال الفلسطيني، وركز على قصص النجاح والفرص الفعلية، وعلى أهم نقاط القوة في الاقتصاد الفلسطيني بما فيها الروح الريادية والقوة العاملة الشابة والماهرة والمتعلمة· وقال: إن السلطة الفلسطينية وضعت نفسها أمام امتحان صعب للخطوات والإجراءات الأمنية والمالية والاقتصادية والأطر القانونية، وهي العناصر الأساسية المشكلة للبيئة الآمنة للاستثمار· واعترف فياض بأنه لم يسبق لفلسطين أن بادرت بتنظيم حدث بمثل هذه الضخامة بما يحتاجه من إمكانات وقدرات سواء من ناحية الإجراءات الأمنية أو تقديم رؤى مقنعة للمستثمرين من العالم العربي ودول أوروبا والولايات المتحدة واليابان وغيرها لاقتصاد يئن تحت الاحتلال وممارساته المعوقة· وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن البعد المادي للمؤتمر وهو تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة يتطلب تعزيز الصمود والثبات على الأرض، وبالتالي وجود مؤسسات قوية وفاعلة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين بكفاءة عالية وعادلة في الوقت نفسه في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية· وقال الدكتور فياض: ''إننا ندرك الصعوبات التي قد تواجه رأس المال الاستثماري، لكننا نريد من العالم أن يأتي إلينا ويعيش معنا ويطلع على وضعنا ويستكشف الفرص الهائلة للاستثمار المربح في الاقتصاد الفلسطيني لو أتيحت له البيئة الآمنة وهذا بحد ذاته نجاح كبير للسلطة التي تكافح من أجل الثبات على الأرض والنجاح في إدارة مؤسسات الدولة المستقبلية''· تعزيز العلاقات شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن المؤتمر الاستثماري وفّر لفلسطين جسراً من التواصل مع فلسطينيي الشتات خاصة رجال الأعمال منهم وأصحاب رؤوس الأموال، وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي· وقال خلال نقاشه بالجلسة: ''إننا نسعى إلى اقتصاد تصديري، أي الاستثمار في قطاعات تعمل على إنتاج السلع التي يمكن تصديرها، وهذا موجود في فلسطين''· وضرب مثلاً على ذلك بصناعة الدواء، حيث حصلت أربع شركات فلسطينية مصنعة للأدوية تتمتع بقدرة تصديرية على شهادات تؤهلها للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن هناك مشاريع استراتيجية يمكن الدخول فيها مثل توليد الكهرباء وخدمات البنية التحتية· وأضاف: ''اننا نريد تنمية مستدامة لا تعتمد على المساعدات الخارجية، ورغم أن فلسطين تعيش في جانب كبير على هذه المساعدات لظروفها الخارجة عن إرادتها فإنها تحاول الآن الخروج من هذه الدائرة المغلقة والانفتاح لجلب الاستثمار طويل الأجل لإيجاد اقتصاد قوي يوفر فرص عمل متعددة لعشرات الآلاف من العمال المهرة الجاهزين لقيادة اقتصاد ناجح يقلل من الاعتماد على الخارج''· وطرح الدكتور سلام فياض في ختام كلمته بياناً حول رؤيته الخاصة والتزامه الشخصي بإيجاد بيئة استثمارية مواتية وداعمة للاستثمار العربي والأجنبي· الاستثمار ضرورة مُلحة أكد توني بلير ممثل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط ''أنه وقف بقوة وراء فكرة مؤتمر فلسطين للاستثمار وحشد له الدعم والتأييد العربي والدولي''· وقال بلير: ''إن الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني ضرورة ملحة للخروج من التبعية، وإن إقامة أنشطة اقتصادية متعددة تدفع الناس إلى العمل بجد وتعطيهم الأمل في السلام والعكس صحيح''· وأضاف أن الاقتصاد والسلام توأمان لاغنى لهما عن الآخر، فالاقتصاد المزدهر والناجح يفضي إلى السلام، وهناك آلاف من فرص الاستثمار المربحة في الاقتصاد الفلسطيني وكذلك اليد العاملة الفلسطينية الماهرة والمستعدة للعمل بكفاءة عالية ورؤوس الأموال المتوافرة على المستويين العربي والدولي، وهذه عناصر مهمة لقيام استثمار ناجح· ودعا بلير جميع الأطراف إلى تهيئة الأجواء والمساعدة لإنجاح العمل الجدي الذي ينهض بالاقتصاد الفلسطيني لتقليل الأخطار التي تعيشها المنطقة· وخص بلير بالذكر إسرائيل قائلاً: ''إن عليها أن تتعاون بكل ثقة على إنجاح اقتصاد جيرانها فهو نجاح لها أيضاً''· وعرض متحدثون من أوروبا وأميركا وروسيا، خلال المؤتمر، رؤاهم لاستثمار ناجح في فلسطين، معربين عن رغباتهم في البحث عن قطاعات استثمارية يمكن المشاركة فيها وركزوا على قطاعات البنية التحتية التي تكفل نجاح المشاريع الاقتصادية الأخرى· وعقب ذلك، عقدت جلسات متخصصة تناولت فرص التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي والفرص المتاحة في القطاع المالي والسياحي والزراعي·