أعلن 13 ناشطا حقوقيا مسجونين في سوريا بينهم المحاميان هيثم المالح وأنور البني، في بيان نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان إضرابا عن الطعام للمطالبة بوقف “القمع” في سوريا. وقال المضربون في البيان الذي نشره المرصد “قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا، الإضراب عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية”.
وتابع الناشطون المعتقلون وبينهم محامون وكتاب “دفعنا الكثير من أجل قضية الحق والحرية وحان الوقت لإلغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية تماشيا مع رياح التغيير الديموقراطي التي تجتاح العالم العربي مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب”. وختم المضربون عن الطعام بقولهم إن الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق “لا يعقل أن تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا أيضا”. وعلاوة على المالح والبني شملت قائمة الموقعين على البيان كلا من حبيب الصالح ومصطفى جمعة وعلي العبد الله ومحمود باريش وكمال اللبواني ومحمد سعيد العمر ومشعل التمو وخلف الجربوع وسعدون شيخو واسماعيل عبدي (الماني من اصل سوري) وكمال شيخو المدون المستمر في الإضراب منذ 16 فبراير. وأكد المرصد تضامنه مع المضربين عن الطعام ودعا إلى “إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب ألرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم”
من جانب آخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس عفوا عن مرتكبي الجنح والمخالفات التي وقعت قبل السابع من مارس، إضافة إلى بعض مرتكبي الجرائم من المرضى أو كبار السن كما ذكرت وكالة الأنباء السورية. ويأتي هذا العفو عشية الذكرى الـ48 لتولي حزب البعث الحكم في سوريا في 8 مارس 1963. وأضافت الوكالة أن المرسوم الرئاسي يمنح مع بعض الاستثناءات “عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011”. وأوضح وزير العدل السوري أحمد حمود يونس في تصريح للوكالة أن “هذا المرسوم يتميز بشموله عددا كبيرا من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية لجهة شمول هذا العفو العام من أتم السبعين من العمر بصرف النظر عن عمره حين ارتكاب الجرم أو من كان مصابا بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم المرتكب”. وصرح رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم رحاوي بأن “هذا المرسوم لا يشمل المعتقلين السياسيين” مقدرا عدد المشمولين بالعفو الرئاسي ببضعة آلاف نظرا لعدم وجود أرقام محددة. وأعرب عن أمله في أن “تستكمل هذه الخطوة الاستثنائية قريبا جدا بعفو عام يشمل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي ألرأي”.
الموجودين في السجون السورية.
عدد اليوم
