شارك مئات المتظاهرين أمس الأول في تجمع أمام البرلمان المغربي في الرباط للمطالبة بإقامة “دولة قانون” وإجراء “إصلاحات سياسية واجتماعية جذرية” في المغرب، وجاء هذا التجمع تلبية لدعوة وجهت عبر “فيسبوك” من قبل ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجمع المتظاهرون الشبان في غالبيتهم في وسط العاصمة المغربية قبل أن يتوجهوا إلى البرلمان، حيث رفعوا شارات النصر.
وفي الدار البيضاء تجمع مئات الأشخاص في ساحة محمد الخامس من دون حوادث وهم يحملون لافتات كتب عليها “كرامة عدالة اجتماعية” و”لا للجمع بين المال والسلطة”، ولوحظت مشاركة أعضاء كثر من حزب العدل والإحسان في هذا التجمع.
وفي طنجة شمال المغرب تجمع نحو مئة شخص للأسباب نفسها، وجرى اعتقال عشرة أشخاص في طنجة، وحذرت السلطات منظمي الاحتجاجات من أنه لن يتم التهاون مع أي مسيرات غير مصرح بها، وقالت حركة 20 فبراير “إن الشعب ليس في حاجة لتصريح للتظاهر”.
وصدرت الدعوة إلى هذه التظاهرات من قبل حركة الشبان أنفسهم الذين جمعوا آلاف الأشخاص في أنحاء البلاد كافة في العشرين من فبراير الماضي، ووجهت دعوة جديدة للتظاهر في العشرين من مارس الحالي للمطالبة بـ”مزيد من الديمقراطية” وتعديل الدستور ليحد من صلاحيات الملك.
وكان العاهل المغربي محمد الخامس أعلن الأسبوع الماضي خلال لقاء مع مندوبين نقابيين أنه يجري العمل على تنفيذ إصلاحات في البلاد. وحتى الآن ما زالت المغرب بعيدة نسبياً عن موجة الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي.
عدد اليوم
