• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

الظاهري يفتتح ندوة «التنافسية المهنية»

«العدل» تؤكد الحرص على رفع كفاءة المحامين المواطنين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 05 مارس 2012

محمود خليل (دبي) - أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، حرص الوزارة على رفع كفاءة المحامين من أبناء وبنات الإمارات، والاهتمام بممارسة دورهم في المرافعات أمام المحاكم بدرجاتها كافة، ودعم القدرات المهنية لهم، وتوفير سبل المشاركة الفاعلة لهم في الدورات وورش العمل التي تقيمها الوزارة، بهدف اطلاعهم على أفضل التجارب والممارسـات العالمية لتطوير العمل، مشيراً إلى الأهمية التي توليها الوزارة لمهنة المحاماة والمحامين الذين يشكلون أحد الأركان الرئيسية لمنظومة العدل في الإمارات، والتزام الوزارة بالإشراف على هذه المهنة.

وقال معالي وزير العدل، خلال افتتاحه مؤخراً “ندوة تطوير التنافسية المهنية للمحاميين الإماراتيين” من خلال النظام الانجلوسكسوني التي نظمتها محاكم مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة 100 محام إماراتي، وتم على هامشها توقيع مذكرة تفاهم بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ومعهد التدريب والدراسات القضائية، لتطوير قدرات المُحامين المواطنين للعمل ضمن النظام القانوني والقضائي الانجلوسكسوني، إن الحكومة تعمل جاهدة على أن تكون الدولة متصدرة المراتب العالمية، ومواكبة لأفضل التطورات العلمية والمهنية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأوضح وزير العدل، أن معهد التدريب والدراسات القضائية يقوم بإعداد دورات خاصة للمحامين تستمر لمدة 6 أشهر، كمتطلب إلزامي قبل السماح لهم بالتدريب العملي، إلى جانب الندوات والدورات وورش العمل المتخصصة التي تستهدف تدريب المحامين المواطنين، وإتاحة الفرص لهم لرفع كفاءاتهم المهنية وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في هذا المجال.

وذكر أن ندوة تطوير التنافسية المهنية لدى المحامين الإماراتيين التي تنظمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، تأتي لتعزيز أطر الشراكة المتميزة بين الجانبين، وتستهدف إتاحة الفرص أمام المحامين من أبناء وبنات الإمارات للترافع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتعرف إلى النظام القضائي الممارس من قبل المحامين لدى تلك المحاكم، وإيجاد فرص مهنية جديدة للمحامين الإماراتيين للترافع أمام النظام القضائي الإنجلوسكسوني، والاطلاع على الممارسات المهنية لترافع المحامين الدوليين في القضايا التجارية والمالية، والتعرف إلى المعوقات المحتملة لممارسة أعمال المحاماة في هذا النظام ومناقشة الحلول المقترحة.

ودعا وزير العدل، المحامين الإماراتيين إلى الاستفادة من الندوات والفعاليات المتخصصة، وطالبهم بالمشاركة الفعالة في الأنشطة المماثلة كافة داخلياً وخارجياً لتطوير مهاراتهم ومعارفهم لمواجهة تعقيدات المهنة ومتطلباتها المتجددة، خاصة أنهم يعملون في بيئة أعمال تتصف بالسرعة والحيوية.

من جانبه، قال شملان الصوالحي، القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن الندوة تعتبر اللقاء الأول بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والمحاميين الإماراتيين، وتسلط الضوء على الملامح المميزة للنظام القضائي الإنجلوسكسوني والذي تعمل محاكم المركز من خلاله، وكذلك تناول أهمية الفرص المتاحة أمام المحامين الإماراتيين للترافع أمام محاكم المركز المالي العالمي.

وذكر أن العديد من المحامين أبدوا رغبتهم في التعرف إلى هذا النظام من خلال دورات مخصصة لشرح النظام القانوني الإنجلوسكسوني بشكل عام، والنظام القضائي الخاص بمحاكم المركز بشكل خاص، لافتاً إلى أنه وفي أعقاب توسيع النطاق القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي نهاية عام 2011، باتت محاكم المركز قادرة على الاستماع للقضايا التجارية أو المدنية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا