14.4% نمو الناتج المحلي الاسمي في رأس الخيمة

بلغ الناتج المحلي الاسمي لإمارة رأس الخيمة العام الماضي 13.7 مليار درهم، مقارنة بـ 11.97 مليار درهم في عام 2007، بنمو نسبته 14.4%،بحسب التقرير السنوي الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس. و نما معدل الدخل الفردي السنوي إلى 52 ألف درهم عام 2008 أي بمعدل 7.5%، أما عدد السكان فقد ارتفع إلى 246 ألف نسمة،بحسب التقرير. وقال الدكتور عبدالرحمن النقبي مدير عام الغرفة إن الغرفة حققت نتائج قياسية خلال العام الماضي وذلك بناء على استراتيجية واضحة المعالم حيث أطلقت الغرفة ولأول مرة مهرجان رأس الخيمة الرمضاني الأول والذي هدفت من خلاله إلى تحفيز السياحة الاقتصادية في الإمارة وقد حقق المهرجان نجاحاً كبيراً ، إذ تنوي الغرفة تنظيم المهرجان الرمضاني الثاني خلال عام العام الجاري. ولفت النقبي إلى إطلاق مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري حيث قامت الغرفة بإعداد النظام الأساسي للمركز والذي تم اعتماده من مجلس الإطار ويوفر المركز خدمات تصب في صالح المنازعات التجارية والاقتصادية. وأشار أن غرفة رأس الخيمة وضعت كافة طاقاتها في تحفيز نمو القطاع الخاص في الإمارة حيث بلغ فقد بلغ عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في هذا القطاع العام الماضي 19,697 منشأة ارتفاعا من 17,840 منشأة عام 2007 بنمو بلغ 10.4%. وبناءً على التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد , تم توزيع المنشآت على 15 قطاعاً لعام 2008 ، وكان لقطاع التجارة وخدمات الإصلاح النصيب الأكبر من عدد المنشآت حيث تضمن 7,928 منشأة أي بنسبة 40.32% ، حيث تصدر القطاع نفسه قائمة القطاعات بنسبة 43% لعام 2007، ويعود السبب لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع التجاري باعتباره أبرز القطاعات الاقتصادية التي يقوم عليها اقتصاد رأس الخيمة . وجاء في المركز الثاني قطاع التشييد والبناء حيث احتوى 3930 منشأة ، وغيرها من القطاعات. كما ارتفع عدد وقيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخمية لعام 2008 إلى 30,146 شهادة ، أي بنسبة زيادة مقدارها 34.84% عن عام 2007. وأوضح أن الغرفة تمكنت من تحقيق نتائج متقدمة في إنجاز مشاريعها لعام 2008 وذلك ترسيخاً لرؤيتها في تطوير التقدم وفي إطار خطتها الاستراتيجية جاء ذلك في التقرير السنوي للغرفة لعام 2008 حيث أصدرت الغرفة تقريرها السنوي 2008 ليجمع إنجازات الغرفة ويختصر ما حققته إمارة رأس الخيمة من تقدم في كافة مجالاتها الاقتصادية. ويتضمن التقرير عرضاً لتفاصيل الخطة الاستراتيجية للغرفة والجهات التابعة لها كمركز رأس الخيمة للمعارض وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب ومركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري ومهرجان رأس الخيمة الرمضاني و جائزة سعود بن صقر لأفضل ممارسات الأعمال. وأكد النقبي أنه بناء على الرؤية الاستراتيجية لاقتصاد الإمارة، فقد تواصلت جهود تنوع الاقتصاد، خصوصا أن الإمارة لا تعتمد على النفط، والذي تواصلت فيه النشاطات الاستكشافية؛ حيث تم منح امتياز لشركة تابعة لبترول رأس الخيمة، لاستكشاف وتطوير 850 كم2 على القطاع الساحلي. بالإضافة إلى ثروة الإمارة من الرواسب المعدنية، مثل الحجر الجيري الذي تعتمد عليه صناعة الإسمنت، حيث يوجد حالياً خمسة مصانع إسمنت، مع خطط لإنشاء مصنع سادس. واعتبر التقرير أن صناعة الإسمنت أحد القطاعات الرئيسة في اقتصاد الإمارة. كما يجرى العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية بإنشاء مصنع لحديد التسليح في الغيل بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن . أما عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال سنة 2008 فكان 1943 شركة في السوق المحلي، و 1649 شركة في هيئة رأس الخيمة للاستثمار، و 1742 شركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة، التي فاق مجموع شركاتها 5600. و تقدم المناطق الحرة في الإمارة تسهيلات مميزة من بنية تحتية، وشبكة مواصلات بتكلفة منافسة، علماً أن المنطقة الحرة برأس الخيمة RAKFTZ مقسمة إلى مناطق متخصصة، وتساهم شركاتها برأسمال يقدر بعشرة مليارات درهم. وقال إنه في سبيل مواصلة الجهود التنموية، فإن الإمارة تملك خططاً مستقبلية طموحة للتوسع على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ تم الإعلان عن زيادة الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تبلغ استثمارات الإمارة فيها 910 ملايين دولار، من ضمنها مشاريع سياحية، بالإضافة إلى مشاريع تطوير مناجم النحاس والكوبالت. فضلاً عن استثمارات «رأس الخيمة للمعادن والفلزات» في إندونيسيا. وعلى الصعيد الخارجي أيضاً، عززت هيئة رأس الخيمة للاستثمار RAKIAمن استثماراتها في جورجيا، كما تم توقيع اتفاقية لتطوير مدينة اقتصادية في مدينة حيدر أباد في الهند. و أضاف النقبي « على الصعيد الداخلي فإن الإمارة تعمل على تطوير القطاع السياحي، وذلك بهدف اجتذاب 2.5 مليون سائح بحلول 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد فنادق الخمس نجوم إلى 20 فندقاً في غضون السنوات الخمس القادمة. كما تستهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية المتوافرة حالياً من 1800 إلى 3700 غرفة مع نهاية عام 2012. وبالإضافة إلى ذلك فقد أعلنت شركة ركين عن إنشاء مركز متكامل للمعارض بتكلفة 400 مليون دولار.وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أثرت على قطاع البناء، إلا أن الإمارة تبقى مورداً رئيسياً لصناعة البناء في الدولة