الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين

أدى رئيس حكومة تصريف الأعمال في مصر، الدكتور عصام شرف وأعضاء حكومته الجديدة، اليمين الدستورية أمس أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تضمنت 26 وزيرا منهم 6 وزراء جدد و20 من الحكومة السابقة. والوزراء الجدد هم: المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزيراً للعدل ومنصور عيسوي وزيراً للداخلية والدكتور نبيل العربي وزيراً للخارجية والدكتور عماد أبوغازي وزيراً للثقافة والمهندس محمد عبدالله غراب وزيراً للبترول والثروة المعدنية والدكتور أحمد البرعي وزيراً للقوى العاملة والهجرة. واستمر 20 وزيراً في مناصبهم وهم الدكتور يحيى الجمل نائباً لرئيس الوزراء والدكتور سيد مشعل وزير دولة للإنتاج الحربي والدكتور حسن يونس وزيراً للكهرباء والطاقة وفايزة أبوالنجا وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي والمهندس ماجد جورج وزير دولة للبيئة ومحسن النعماني وزير دولة للتنمية المحلية والدكتور فتحي البرادعي وزيراً للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور عبدالله الحسيني وزيراً للأوقاف والدكتور سمير رضوان وزيراً للمالية والمهندس إبراهيم مناع وزيراً للطيران المدني والمهندس عاطف عبدالحميد وزيراً للنقل والدكتور مهندس حسين العطفي وزيراً للموارد المائية والري والدكتور أيمن فريد أبوحديد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عمرو عزت سلامة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزيراً للتربية والتعليم والدكتور ماجد عثمان وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف حاتم وزيراً للصحة والسكان والدكتور جودة عبدالخالق وزيراً للتضامن والعدالة الاجتماعية والدكتور سمير يوسف الصياد وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية ومنير فخري عبدالنور وزيراً للسياحة. وعقب أداء اليمين الدستورية، عقد المشير طنطاوي لقاء مع أعضاء الوزارة دعا فيه الحكومة الجديدة إلى “أهمية الحفاظ على موارد مصر من مياه النيل وأمن مصر المائي والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن”. وأكد المشير طنطاوي مجدداً خلال هذا اللقاء، أن المرحلة الانتقالية ستتم وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري الذي أصدره في 13 فبراير الماضي بعد يومين من تنحي مبارك. وكان هذا الإعلان الدستوري أشار إلى أن المرحلة الانتقالية ستشهد ثلاث مراحل تبدأ بإعداد تعديلات دستورية وإجراء استفتاء عليها ثم إجراء انتخابات تشريعية، وأخيراً الانتخابات الرئاسية. وتطرق طنطاوي إلى “إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس الجاري” وطلب من رئيس الوزراء “عقد اجتماعات للمحافظين لإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور في ضوء التعديلات الدستورية على مجلس الوزراء لمراجعتها في صورتها النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري في الثالث عشر من فبراير الماضي.