أكد مجلس الشورى السعودي أهمية الحفاظ على الأمن في المملكة العربية السعودية وعدم الالتفات إلى الدعاوى التضليلية التي تنادي بالتظاهر وتنظيم الاعتصامات والمسيرات التي تتنافى مع مبادئ الشرع الإسلامي وتحكمه في سائر شؤونها. وأيد المجلس موقف هيئة كبار العلماء بالمملكة الذي شدد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، وحذر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة وأوجب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان.
وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في بيان أمس إن “قيم المجتمع السعودي وثقافته الأصيلة وأعرافه لم تتجسد فيها مثل هذه المظاهر الغوغائية التي قد تخرج المسار الوطني المجمع عليه من أبناء الوطن إلى مسارات تنتهك فيها حرمة الأنفس والأموال العامة والخاصة، وإيقاف عجلة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف المناطق”.
وشدد آل الشيخ على ضرورة أن يراعي كل فرد في موقعه من أبناء الوطن الحفاظ على الأمن والاستقرار وأن يلتزم الجميع بالنهج السعودي المتفرد الذي اختطته حكومة المملكة المتمثل في سياسة الباب المفتوح والكتابة المباشرة لولي الأمر أو أي مسؤول لتحقيق مطلب أو رفع مظلمة. وناشد مجلس الشورى جميع الأجهزة الحكومية المعنية بسرعة تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا، والتي من شأنها أن تعالج عددا من الملفات والقضايا الملحة أبرزها البطالة والإسكان وتعمل على سد حاجة شرائح مختلفة من المجتمع. وجاء بيان مجلس الشورى السعودي أمس بعد أيام من إصدار وزارة الداخلية السعودية تحذيرا من التظاهر.
عدد اليوم
