أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن حلف شمال الأطلسي يبحث خيارات عسكرية فيما يخص الوضع في ليبيا. وكان أوباما يتحدث عقب محادثات مع رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد في واشنطن، وقال إن البلدين يتفقان على أن العنف الذي تمارسه الحكومة الليبية ضد شعبها غير مقبول.
وقال أوباما إن معاوني الزعيم الليبي معمر القذافي يجب أن يحاسبوا على مسؤوليتهم عن أي أعمال عنف قد يتورطون فيها في إطار قمعهم للانتفاضة ضد القذافي. وأضاف أنه وافق على تبرع أميركي بمبلغ 15 مليون دولار إضافي للجهود الإنسانية على خلفية الأزمة في ليبيا. وقال “أريد أن أبعث رسالة واضحة جداً للمقربين من العقيد القذافي، وهي أن الخيار يعود لهم في طريقة العمل المستقبلية. سيتم اعتبارهم مسؤولين عن أي عنف يستمر هناك”. وقال إنه “في هذه الأثناء فإن حلف الأطلسي يجري حالياً مشاورات في بروكسل حول مجموعة واسعة من الخيارات المحتملة ومن بينها الخيارات العسكرية الممكنة للرد على العنف المستمر في ليبيا”.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تستبعد استخدام القوات البرية الأميركية لوقف إراقة الدماء في ليبيا، ولكن ذلك ليس على رأس قائمة الخيارات. وقال المتحدث جاي كارني أن تسليح المعارضين الليبيين بين الخيارات المطروحة قيد الدرس، لكن أميركا لا تريد استباق الأحداث.
وقال وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس إن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا ينبغي أن يحظى بتأييد دولي.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوج راسموسن إن الهجمات ضد المدنيين في ليبيا يمكن أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن الحلف والأمم المتحدة لا يمكن أن يقفا مكتوفي الأيدي إذا استمرت.
وأضاف أن العالم لن يسمح لنظام القذافي بالاستمرار في مهاجمة القوات المعارضة للحكومة من دون محاولة منعه. وحتى الآن، لعب الناتو دوراً حذراً في الأحداث الدائرة في ليبيا، حيث طلب من جنرالاته وضع خطة لتحرك عسكري محتمل في البلاد، لكن الحلف يصر على أنه سيستخدم قواته فقط إذا حصل على تأييد صريح من مجلس الأمن الدولي.
وقال راسموسن إن “المجتمع الدولي يراقب الموقف عن كثب وإذا واصل القذافي وجيشه مهاجمة الشعب الليبي بشكل ممنهج، فلا أتخيل أن يقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة من دون تحرك”.
ودعا راسموسن إلى الحذر قائلاً إن عملية كهذه تتطلب إمكانيات عسكرية ضخمة. في الوقت ذاته، قال راسموسن إن “أي عملية للناتو ستتم بحسب تفويض من الأمم المتحدة وأحيط علماً بحقيقة أن تفويض الأمم المتحدة الحالي لا يسمح باستخدام القوة المسلحة”. ومن المقرر أن يلتقي وزراء دفاع الناتو في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين. وقال راسموسن :”سيدرسون كيفية قيام الناتو بعمل المزيد من أجل مساعدة شركائنا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط الأوسع خلال فترة الانتقال هذه إذا ما أرادوا ذلك”.
وفي نيويورك أعلن دبلوماسي في الأمم المتحدة إن الدبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين يعملون على إعداد مشروع قرار لطرحه في مجلس الأمن يفرض منطقة حظر جوي في الأجواء الليبية. وصرح الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “توقعوا شيئاً عن ليبيا هذا الأسبوع”. وقال الدبلوماسي “أصبحت عناصر نص جاهزة ويمكن توزيعه على المجلس. ويمكن أن يتم ذلك هذا الأسبوع”. وأضاف أن “ذلك يعتمد على الظروف الميدانية، وما إذا كانت هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو إذا تم إحضار مرتزقة”.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إنه توجد “تقارير موثوق بها” بأن قوات الحكومة الليبية استخدمت طائرات هليكوبتر عسكرية ضد المدنيين. وقال هيج “في مجلس الأمن الدولي، نعمل عن كثب مع شركاء بشكل عاجل بشأن عناصر لقرار لفرض منطقة حظر جوي يوضح الحاجة لدعم إقليمي ويتضمن سبباً واضحاً لمثل هذا القرار وقاعدة قانونية ملائمة”.
وفي موسكو أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. وأضاف “لا نؤيد تدخلاً أجنبياً، لا سيما عسكري كوسيلة لحل الأزمة في ليبيا. على الليبيين أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم”.
من جهته، قال رئيس وزراء مالطا لورانس جونزي إن بلاده لن تستخدم كقاعدة عسكرية لأي تدخل عسكري في ليبيا من جانب الغرب أو حلف شمال الأطلسي.
عدد اليوم
