• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

حكومة سلام تستأنف جلساتها اليوم بعد غياب 3 أسابيع

توقيف 945 مشبوهاً في لبنان خلال فبراير

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 05 مارس 2015

بيروت (وكالات)

أفادت قيادة الجيش اللبناني بتوقيف 945 مشتبوهاً في مناطق مختلفة خلال فبراير المنصرم، في حين أفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن حكومة رئيس الوزراء تمام سلام، ستجتمع اليوم بعد أن كانت جلساتها معلقة منذ نحو 3 أسابيع بسبب خلاف حول آلية التصويت داخل مجلس الوزراء، الذي يرى رئيسه أن طريقة التوافق أو الإجماع القائمة حالياً أدت إلى عرقلة عمل الحكومة. وأفاد بيان صادر عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني أنه «نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال فبراير المنصرم، أوقفت الوحدات الأمنية نحو 945 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال تهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات متعددة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية دون أوراق قانونية». وشملت المضبوطات 209 سيارات، زوارق صيد، و68 دراجة نارية، إضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة والمخدرات.

وفي تطور آخر، وجه سلام دعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني اليوم لاستكمال البحث في جدول الأعمال الذي كان مطروحاً على الجلسة الأخيرة للمجلس منذ نحو 3 أسابيع.

وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني في بيان إنه «بعد التواصل مع جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة اللبنانية، اعتبر أن واجبي الوطني والثقة التي أولاني إياها نواب الأمة، يحتمان عليّ كما على جميع مكونات حكومة المصلحة الوطنية، إعطاء الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة، لتسيير عجلة الدولة بفاعلية وسلاسة». وأكد سلام أن هذا الهدف لا يتحقق إلا بالابتعاد عن الأغراض الفئوية، وعلى أساس

التوافق الذي يشكل جوهر الميثاق الوطني اللبناني، والذي يتسع للتباين في الآراء. وأعرب عن أمله في أن تشكل النيات الطيبة التي عبر عنها جميع الفرقاء السياسيين فرصة جديدة ومثمرة للعمل الحكومي، مكرراً دعوته إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن إلى المؤسسات الدستورية والنصاب الطبيعي إلى الحياة السياسية في لبنان. وتعتمد الحكومة اللبنانية على الإجماع كآلية لاتخاذ القرارات منذ خلو منصب الرئاسة اللبنانية في 25 مايو الماضي، أي أن كل وزير من حقه وقف أي قرار وهو ما كان يرغب رئيس الحكومة في إنهائه واستبدال آلية عمل الحكومة الحالية بطريقة أخرى غير الإجماع.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا