«الجنسية والإقامة» تضبط 13 متسللاً ومخالفاً في المصفح

ألقت الإدارة العامة للجنسية والإقامة أخيراً القبض على 13 شخصاً آسيوياً، منهم 8 تسللوا إلى الدولة مشياً على الأقدام و3 مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب واثنين آويا المجموعتين، تبين أن جميعهم يعملون في مهن متجوّلة، ومختبئين في غرفتين متجاورتين في مبنى تجاري بمنطقة المصفح في أبوظبي. وقال اللواء ناصر العوضي المنهالي، مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة، إن معلومات سرية وردت إلى إدارة متابعة المخالفين والأجانب تفيد بوجود بعض المتسللين والمخالفين لقانون الإقامة في المصفح الصناعية، وعلى الفور تم اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المعنية، وقام الفريق المشكّل بمداهمة مقر سكن المشتبه بهم. وأضاف المنهالي أنه تم ضبط المتهمين في الغرفتين المتجاورتين، موضحاً أن عددهم 13 فرداً، من بينهم اثنان (ع. ا. ن/ 26 سنة) و(ب. م. ع/ 26 سنة) كانا قد آويا المتسللين والمخالفين معاً، نظير تسلّمهما إيجار تسكينهم البالغ 1700 درهم شهرياً، أحدهما إقامته منتهية يحصل على 1500 درهم والآخر إقامته سارية كان يكتفي بـ200 درهم، موضحاً أن مجريات التحقيق بيّنت أن 3 من المتسللين سبق أن تم إبعادهم عن الدولة بتهمة التسلل، في حين وُجدت تعاميم هروب على المخالفين الـ3 من قبل كفلائهم. وتطابقت أقوال المتسللين الـ8 بشأن دخولهم الدولة، مشياً على الأقدام، حيث تراوحت المدد الزمنية لإقامتهم في الدولة بصورة غير شرعية بين 7 أشهر، وشهر ونصف الشهر تقريباً. من جانبه، قال العقيد هلال عيضة المزروعي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة إن الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تكثف حملاتها التفتيشية النظامية والمفاجئة في مختلف المواقع على مدار الساعة بهدف حماية المجتمع من خطر المتسللين والمخالفين، مشدداً على أن الحملات التفتيشية ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة المتسللين والمخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، وكل من شغّل أو ساعد مخالفاً أو متسللاً بأية صورة كانت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه دون استثناء، فضلاً عن ملاحقة الجهات والأشخاص التي تقوم بتشغيل هؤلاء المخالفين والمتسللين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة القانون، وملاحقة كل من اشترك أو أسهم أو ساعد بأية صورة كانت أشخاصاً على دخول الدولة أو الخروج منها أو الإقامة فيها بصورة غير مشروعة.