دبي (وام) - أكد أحمد الأعماش رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أهمية موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة لشموله جميع قطاعات المجتمع، وقال خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الذي عقد أمس الأول بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تقوم بإعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، وتتبنى المواصفات الدولية في جميع القطاعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والنسيج والمقاييس والفحص والاختبار، مطالبا بمطابقة المواصفات القياسية مع متطلبات السلامة والحماية البيئية والصحية، ومع المعايير الدولية للصحة العامة.
وأشار إلى أن سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، تمس جميع قطاعات وفئات المجتمع ولا تقتصر على السلامة والأمن، وتتعلق بحياة الناس اليومية الصحية والغذائية، وتركز على شقين، الأول المواصفات، والتي تشمل الغذاء والدواء والمسكن والماء وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية، والثاني المقاييس والتي تشدد على عدم الغش والتدليس وتشمل الوزن والحجم المذكور على المنتج وصحة المعلومات المدونة على غلافه.
وقال، إن تطبيق نظام مواصفات يواكب التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات يضعها في المكانة اللائقة التي تستحقها ويتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة للإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن الصحة والسلامة من حيث التنسيق والمواصفات والمقاييس المعتمدة والرقابة، وذلك بحضور ممثلي بلدية دبي الذين استعرضوا التحديات التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والرقابة على الأسواق المحلية للتأكد من مدى التقيد والالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
حضر الاجتماع كل من رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة، وسلطان سيف السماحي، وعائشة أحمد اليماحي، وحميد محمد بن سالم، وسالم محمد هويدن أعضاء اللجنة. من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس برئاسة سعادة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة - المواد المؤجلة من مشروع قانون الشركات الذي يتكون من “383” مادة وناقشه المجلس خلال الجلسة السابعة على مدى أربعة أيام.
وأعاد المجلس مشروع القانون إلى اللجنة لإدخال بعض التعديلات على المواد المؤجلة حيث ناقشه المجلس في جلسة تعتبر الأطول في تاريخه منذ عام 1972، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس لمناقشته خلال جلسته الثامنة التي سيعقدها اليوم.
وقررت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، واستكمال مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد سعيد الرقباني، وأحمد محمد العامري، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة.
كما حضر من وزارة الاقتصاد كل من محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وحميد بن بطي المهيري وكيل مساعد للشؤون التجارية، والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل مساعد لشؤون الملكية الفكرية.
عدد اليوم
