يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة (الايبور) لأجل سنة، 25 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي وبنسبة 17%، ليبلغ 172 نقطة أساس، مقارنة مع 1,47 نقطة بنهاية ديسمبر 2015، لكن السعر ارتفع 72% مقارنة مع أدنى مستوى له مسجلاً في يناير 2015، بحسب بيانات للمصرف المركزي.
و يعتبر هذا المستوى هو أعلى مستوى لسعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم منذ أربع سنوات تقريباً، حيث كان سعر «الايبور» قريباً من هذا المستوى في أغسطس 2012، ولم يعد إلى هذا المستوى حتى أمس. ويأتي ارتفاع سعر «الايبور» بضغط من ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، في وقت تزداد فيه التوقعات برفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي خلال شهر يونيو المقبل. وترددت أنباء عن توجه المصرف المركزي لوضع آلية جديدة لاحتساب سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولة لتكون أكثر واقعية وشفافية، حيث يتم احتساب سعر «الايبور» حاليا، وفقا للآلية المعمول بها منذ أكتوبر عام 2009 والتي تعتمد على احتساب متوسط سعر الفائدة الذي تعرضه يوميا 11 بنكاً منتقاة عاملة في السوق المحلية، وذلك بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من القائمة.
وتعرض البنوك أسعار الفائدة لفترة ثلاثة أيام عمل مقبلة، بهامش فرق واسع قد يصل إلى ضعف السعر أحيانا لنفس الأجل، الأمر الذي دفع «المركزي» لإعادة النظر في الآلية المعمول بها، ويرجح أن يعتمد المصرف آلية جديدة تقوم على اعتماد بيانات أسعار الفائدة للعقود المنفذة فعلا وليس أسعار الفائدة المعروضة.
كما أظهرت بيانات «المركزي» أن سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك زادت لجميع الآجال مقارنة مع مستوياتها المسجلة مطلع العام الحالي 2016، حيث ارتفع السعر لأجل 6 أشهر بنحو 13 نقطة أساس ليبلغ 135 نقطة، كما ارتفع لأجل 3 أشهر بنحو 5 نقاط أساس إلى 110 تقريباً، وزاد السعر لأجل شهر بمقدار 3 نقاط أساس تقريباً إلى 68 نقطة.
ويشار إلى أن سعر «الايبور» يعتمد لدى الكثير من البنوك العاملة بالدولة باعتباره سعر الأساس لتحديد مستويات سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك لعملائها من الأفراد والشركات، كما تقوم البنوك بتعديل أسعار الفائدة على القروض القديمة أيضاً، بالاعتماد على سعر «الايبور»، وتمنح بعض الشركات هامش فائدة تحدده مسبقاً فوق مستوى سعر «الايبور» للسندات أو الصكوك التي تصدرها للمستثمرين في السوق المحلية.
كما أن سعر «الايبور» يرتفع بشكل أساسي كلما زادت حاجة البنوك للسيولة، فيما ينخفض نتيجة زيادة السيولة النقدية لدى البنوك، ويتأثر أيضاً طردياً بحركة سعر الفائدة على الدولار، نتيجة الربط بين الدرهم والدولار، ويعتبر هذا العامل هو الأكثر تأثيراً في حالة الارتفاع الحالية لسعر «الايبور».
عدد اليوم
