«جنايات أبوظبي» تستمع لشهود قضية مقتل عربي بيد ابن عمه

قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد العدوي بالسجن على إيراني “هاب” ثلاث سنوات لإدانته بارتكاب تزوير محرر رسمي عبارة عن كتاب خاص موجه للمصرف المركزي الإماراتي بإيداع 434 قطعة ذهبية لحساب المتهم. كما نظرت المحكمة في جلستها أمس قضية مقتل عربي بيد ابن عمه بمنطقة بني ياس طعناً بالسكين دون معرفة الأسباب، وهروب القاتل إلى خارج البلاد بعد ارتكابه جريمته، واستمعت المحكمة لأقول الشهود وهما شقيق المتهم وزوجته، اللذان أنكرا معرفتهما بدوافع الجرم الذي ارتكبه المتهم بحق ابن عمه، وأكدا أن القاتل والمجني عليه كانت تربطهما علاقة وثيقة وأن أسرارهما لا يطلع عليها سواهما. وقال الشاهد إن شقيقه اتصل به من دولة عربية وأبلغه أنه قتل ابن عمه طعناً بالسكين، وأن جثته موجودة بمنطقة بني ياس، حيث كانا يسكنان وأعلمه بمكان سيارة المجني عليه والتي تم ضبطها بمعرفة الشرطة، مشيراً في أقواله إلى أنه حاول معرفة السبب الذي دفعه للجريمة، إلا أن محاولته باءت بالفشل، وأن المتهم أخبره أنها قضاء وقدر. بعد ذلك، استدعت المحكمة الشاهدة الثانية، وهي زوجة المتهم وابنة عم المجني عليه، التي قالت إنها لا تعلم سبباً لقتل زوجها وابن عمها للمجني عليه، وتمسكت بأقوالها أمام النيابة العامة، بأنها لا تعلم بنشوب أي خلاف بينهما. وأضافت أن زوجها المتهم أدمن شرب الخمر وعندما يكون مخموراً يهذي بكلمات غريبة ولا ينطق بها أثناء إفاقته، وأنه حاول قتلها من قبل واعتذر عن فعلته بعد إخباره بما فعله، وأنه بدأ يشك في وجود علاقة غير مشروعة بينها وبين ابن عمهما المجني عليه، لكن هذه الشكوك مرتبطة بحالة السكر، وأنه في الفترة الأخيرة وقبل الجريمة كان يعاني اضطرابات في التفكير بعدما أخبره أحد المعالجين أنه يعاني السحر. واستدعت المحكمة شقيق المجني عليه الذي تصادف وجوده بالجلسة، والذي طالب بتوقيع عقوبة القصاص بحق المتهم الهارب، وطلبت منه المحكمة إحضار إعلام الورثة والوكالة من الورثة، وأولياء الدم، وأشار إلى أن المجني عليه أب لبنتين وطفل لم يتجاوز عمره 6 أشهر، وبعد الاستماع إلى الشهود قررت المحكمة تأجيل القضية لحين إحضار الأوراق المطلوبة. ونظرت المحكمة في الجلسة نفسها الاستشكال المقدم من مواطن قضت المحكمة بسجنه 4 سنوات لتعاطيه وحيازته للمخدرات، وعندما سألته المحكمة عن سبب الاستشكال قال المتهم الموقوف إن القانون أقر حقه بالعلاج من الإدمان وأنه لم يتم مراعاة ذلك، وأن الحكم جاء قاسياً، لذا يطالب بإيداعه إحدى دور الرعاية، حسبما نص عليه القانون للعلاج، مستشهداً بقضية مماثلة طعن فيها المتهم في حكم صدر ضده لم يراع حقه في العلاج وقضت محكمة الاستئناف بإيداعه للعلاج. وتأجلت القضية لجلسة 14 الجاري للحكم في الاستشكال.