دبي (الاتحاد)
يتوقع أن تهبط قيمة عقود المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 15%، لتأثير هبوط أسعار النفط على الخطط الحكومية في الأنفاق، حسب توقعات «ميد»، الشركة الرائدة في متابعة المشروعات في المنطقة. واعتمدت توقعات «ميد» على أكثر من 2100 مشروع في مراحل ما قبل التنفيذ في المنطقة، حيث يتوقع أن تهبط قيمة المشروعات إلى 140 مليار دولار هذا العام، مقارنة بقيمة المشروعات العام الماضي التي بلغت نحو 165 مليار دولار.
ووفقا لتوقعات «ميد» ستكون السعودية أكبر المتأثرين، حيث يتوقع أن تهبط قيمة المشروعات بنحو 10 مليارات دولار لتصل إلى 40 مليار دولار. وشهدت المملكة تراجعاً في العائدات تزامناً مع هبوط أسعار النفط، وتظهر ميزانية عام 2016 أن العائدات المتوقعة ستكون نحو 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، وهو أقل بنحو 100 مليار ريال عن العام الماضي. وتبلغ ميزانية المملكة في 2016 نحو 840 مليار ريال، وكانت قدرت بنحو 975 مليار ريال العام الماضي.
في الوقت نفسه، يستمر سوق مشروعات الإمارات العربية المتحدة بالازدهار من خلال الاستمرار في الإنفاق على المشروعات العقارية بدبي، ومشروعات البنية التحتية والإنفاق الاستراتيجي طويل الأمد في قطاع النفط والغاز في أبوظبي. ويتوقع أن يشهد سوق المشروعات في الإمارات هبوطاً طفيفاً ليصل إلى 36.5 مليار دولار من 37.5 مليار دولار العام الماضي. وسيضمن التزام دبي برؤيتها طويلة الأمد الحفاظ على الإنفاق على المشروعات.
وسيكون ثالث أكبر سوق للمشروعات في المنطقة هو سوق الكويت بقيمة تبلغ نحو 24 مليار دولار، وهو أقل من قيمة المشروعات عام 2015 التي بلغت نحو 31.5 مليار دولار، تليها قطر، حيث ستشهد هبوط قيمة عقود المشروعات بنحو 7 مليارات دولار ليصل إلى 22.2 مليار دولار. ورغم التوقعات بتراجع أداء الكويت وقطر مقارنة بعام 2015، تظهر توقعات عام 2016 تحسناً في معدل الإنفاق عن السنوات الخمس الماضية.
ويتوقع أن تحافظ البحرين وسلطنة عمان على مستوى إنفاق العام الماضي، مسجلة قيمة عقود تبلغ قيمتها نحو 13.5 مليار دولار و2.8 مليار دولار على التوالي، وكونها سوقا صغيرا نسبياً فإن تأثرها يكون ضئيلا عموما.
وقال إيد جيمس، مدير المحتوى والتحليل في ميد للمشاريع إنه «مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ 11 عاماً، فليس من المفاجئ أن نشهد تراجعاً في الإنفاق على المشروعات في 2016»، وأضاف «ذلك يعني أن هذه السنة ستكون صعبة على الشركات في قطاع المشروعات».
ونتيجة للهبوط في العائدات، يتوقع أن تعطي الحكومات الأولوية للمشروعات المشتركة مع القطاع الخاص وللمشروعات التي تقوم على أشكال أخرى من التمويل منها وكالات ائتمان الصادرات وتمويل المقاول. وأضاف جيمس «ستكون الشركات التي تستطيع أن تضع تمويلها الخاص في المشروعات في موقع أكثر قوة للتفاوض مع المطورين لتمكنهم من الحفاظ على الإنفاق خارج الميزانية». وتابع أنه رغم ذلك، فهنالك بعض الجوانب الإيجابية، فالإنفاق على مشاريع المياه والطاقة والاستثمار في البنية التحتية والاجتماعية سيكون مستقراً، للحفاظ على التنوع الاقتصادي.
واختتم جيمس حديثه قائلاً «كانت السعودية من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تدنياً في الأداء، وبسبب الامتناع عن منح عقود في الربع الرابع، وتأجيل عدد من المشروعات المهمة مثل مشروع الملاعب الرياضية و«مترو» مكة، حدث نقص بنحو 10 مليارات دولار أميركي».
عدد اليوم
