الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون» تبحث إصدار رخص لمزاولة مهنة التربية الخاصة والتأهيل

«الشؤون» تبحث إصدار رخص لمزاولة مهنة التربية الخاصة والتأهيل
5 مارس 2012
تبحث وزارة الشؤون الاجتماعية، إصدار رخص لمزاولة مهنة التربية الخاصة والتأهيل، مؤكدة ضرورة أن تكون الرخص محددة بشكل معقول ومتوازن بين الحاجة إلى اتساع وعمق المعرفة والمهارات. وقالت وفاء بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة، في تصريح لـ " الاتحاد"، " التراخيص الجديدة ستتسم بالدقة والتخصص، كأن يكون هناك رخصة مثلا لمعلمين مكفوفين، أو معلمين صم، وهكذا بدلا من رخصة معلم تربية خاصة". ولفتت إلى أن سياسات الترخيص الحالية عامة جداً أو واسعة، وهو ما يستلزم إعادة النظر لضمان توفير الكفاءات العملية والتخصصية حسب نوع الإعاقة. وأشارت سليمان، إلى أن الوزارة انتهت من إعداد معايير الجودة لبرامج وخدمات مراكز التربية الخاصة والتأهيل، منوهة إلى أن تلك المعايير ستدخل حيز التطبيق ابتداء من العام المقبل 2013، وستكون مطبقة على مراكز المعاقين الحكومية والخاصة على مستوى الدولة. وقالت، " تبين هذه المعايير مبادئ وإجراءات وموجهات ضبط وتنظيم العمل في مراكز التربية والتأهيل، وتحدد الحد الأدنى من المواصفات التي يجب توفرها لضمان حصول الطلبة على خدمات وبرامج جيدة ومفيدة". وأضافت سليمان "جاءت هذه المعايير لتشكل إطاراً مرجعياً لجميع من يعمل في مراكز التربية الخاصة والتأهيل ولمن يشرف على هذه المراكز لتحسين وضمان نوعية الخدمات والبرامج التي تقدمها هذه المراكز". ونوهت إلى انه تم الاطلاع على العديد من التجارب العربية والدولية في مجال خدمات المعاقين. وأكدت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن التزام جميع المراكز والعاملين فيها بهذه المعايير من شأنه تمكين ذوي الإعاقات من تحقيق النجاح في المدرسة والمجتمع وتحسين نوعية حياتهم بوجه عام. وأرجعت سليمان، وضع هذه المعايير، إلى الحاجة لتوفير مجموعة من المؤشرات التي يمكن تقييم البرامج والخدمات في ضوئها، ويمكن استخدام هذه المعايير أيضاً بهدف تحسين عملية الإشراف الفني على مراكز التربية الخاصة والتأهيل. وقالت "مع زيادة الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تعكسه على سبيل المثال الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرت عام ،2006 أصبح ضرورياً ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص في خدمات مناسبة". وأضافت "يمكن استخدام جملة المعايير المشمولة في هذه الوثيقة كأداة للمتابعة من جهة وكدليل للتطوير الذاتي من قبل مؤسسات مراكز التربية الخاصة والتأهيل من جهة أخرى". وتشمل هذه المعايير، أقسام متعددة أهمها تقييم الطلبة، والمناهج والبرامج والأنشطة، والبيئة التعليمية، والبرامج التربوية الفردية، واستراتيجيات التدريس والتدريب، والخدمات الانتقالية والتدريب المهني، وإدارة السلوك وتنظيمه، والعلاقات مع أولياء الأمور، تقييم فاعلية البرامج والخدمات، والمباني والمرافق، وإدارة المركز. واعتبرت سليمان، أن معايير الجودة تعكس أفضل الممارسات العالمية الراهنة في تعليم وتأهيل ذوي الإعاقات المختلفة، مشيرة إلى انه تمت الاستعانة بعدد كبير من التقارير، والكتب، والمقالات، والوثائق الدولية ذات العلاقة. وأفادت، بأن المعايير تستهدف الأقسام المسؤولة عن الترخيص، والمتابعة، والإشراف على خدمات وبرامج التربية الخاصة والتأهيل في وزارة الشؤون الاجتماعية. كما تستهدف إدارات مراكز ومؤسسات التربية الخاصة والتأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والكوادر الفنية العاملة في مراكز ومؤسسات التربية الخاصة من معلمين، ومعالجين، وغيرهم. وقالت سليمان، " يتطلب تنفيذ المعايير عملاً تعاونياً من قبل الممارسين في الميدان، فالممارسون يحتاجون لفرص وافرة للتطور المهني، وحلقات العمل التدريبية المتفرقة وغير المتناسقة، بالإضافة إلى استخدام المساءلة لتشجيع الممارسين على تنفيذ المعايير". وتطرقت سليمان، إلى إجراء الوزارة لدراسة استطلاعية حول المعايير المقترحة للتأكد من ملاءمة المعايير للواقع المحلي، بمشاركة ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور، وأساتذة جامعات، وممثلين عن المراكز والمؤسسات. وذكرت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة، أن تحسين فرص التعليم للطلاب ذوي الإعاقة يتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية في الممارسة الميدانية في التربية الخاصة والتأهيل. وشددت سليمان، أن هذه المعايير وحدها لا تضمن ممارسة جيدة، ما لم يتم استخدامها كدليل من قبل الوزارة، وبرامج إعداد المعلمين في الجامعات والكليات والمنظمات المهنية في تطوير وتحسين الممارسات الميدانية. وأكدت، الحاجة لآليات تضمن توافق برامج إعداد المعلمين وغيرهم من المعايير، وترصد قدرة الممارسين على تطبيق المعايير وتوفر لهم التدريب المناسب حسب الحاجة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©