القاهرة (الاتحاد) - أنهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، برئاسة المستشار أنور العاصي، أمس، اللائحة التنفيذية لعملية الانتخابات التي تم فيها تحديد مدد فتح باب الترشح والطعن على قرارات اللجنة والبت فيها وكل المواعيد الخاصة بذلك، وقال مصدر قضائي رفيع المستوى «إن اللائحة تتضمن 52 مادة، بينها تحديد مواعيد فتح باب الترشح خلال الأسبوع المقبل». بينما أوضحت مصادر أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أقنع الأحزاب والقوى السياسية خلال اجتماع أمس بقرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات. في وقت أعلنت مصادر حركة «تمرد» عن جمع مليون متطوع لدعم الحملة المرتقبة لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، والعمل على تنظيم فعاليات الأسبوع المقبل لمطالبته بالترشح للرئاسة رسميا.
وشدد منصور خلال لقائه ممثلي القوى السياسية ورؤساء الأحزاب على احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية من دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خريطة المستقبل، وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت. وأكد أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره أي في موعد أقصاه 17 يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة 230 من الدستور.
وشارك في الاجتماع حمدين صباحي (جبهة الإنقاذ - رئيس حزب الكرامة سابقا)، المرشح لانتخابات الرئاسة، والذي تقدم بمذكرة إلى منصور طالب فيها بإعادة النظر في تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن عليها قضائيا، معتبرا أنه مخالفة للدستور. كما شارك في الاجتماع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين (جبهة الإنقاذ - رئيس حزب المؤتمر سابقا)، الذي قال إنه يجب ترك الباب مفتوحا لعودة جماعة الإخوان المسلمين للحياة السياسية إذا قبلت الدستور، وأضاف في مقابلة مع رويترز «الطريق مفتوح لهم إذا قرروا ذلك. يمكنهم التقدم بمرشحين ودخول البرلمان.. الكرة في ملعبهم إذا أرادوا وأن يؤسسوا حزبا في حدود الدستور»، وأضاف ردا على سؤال «إن السيسي يجب أن يكون رئيسا لكل المصريين، وإنه واثق في قدرته على إخراج مصر من حالة عدم اليقين، لكن ليس لديه أي وهم أن المهمة ستكون سهلة. فالاقتصاد يعاني والتوتر السياسي ما زال شديدا وأعمال العنف مستمرة في سيناء». ورفض أن يخوض في التكهنات بأنه قد يصبح رئيسا للوزراء في عهد السيسي، وقال «أنا لا أتأخر عن تقديم المساعدة إذا طلبت مني، لكن السيسي لم يتصل بي لانضم لحملته لانتخابات الرئاسة».
وعبر علي عوض مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية عن اقتناعه بدوافع مؤسسة الرئاسة تحصين قرارات اللجنة العليا، وأهمها تجنّب طول العملية الانتخابية في حال فُتح الباب أمام كل مرحلة من مراحل الانتخابات، والبالغة حوالي 15 مرحلة، واعتبر أنه في حال قُدّم طعن واحد على كل مرحلة وتم البت في الطعن بعد تسعة أيام فقط، فإن عمليات الطعون ستستغرق 4 أشهر ونصف، بالإضافة إلى فترة إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، وهو ما لا ينسجم مع خطوات خطة خريطة المستقبل التي تحدِّد للانتهاء من الانتخابات الرئاسية مدة 6 أشهر عقب الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، والذي تم بالفعل مطلع يناير الفائت.
ودافعت المستشارة تهاني الجبالي، رئيسة حركة الدفاع عن الجمهورية والنائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا، عن قانون الانتخابات، مؤكدة أن القول بتحصين قانون الانتخابات الرئاسية لقرارات اللجنة العُليا للانتخابات غير دقيق، ومضلِّل للرأي العام، ورأت أن الدستور تضمَّن نصاً انتقالياً يقضي بأن تتم أول انتخابات تحت إشراف اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية بتشكيلها السابق، وبالتالي يكون ذلك طبقاً لاختصاصها السابق ومفردات عملها، ومن بينها قرار أصدرته المحكمة الدستورية العُليا قضى بأن للجنة صفتين، الأولى إدارية تدير بها العملية الانتخابية، والثانية قضائية لأنها تنظر في الطعون المقدّمة أمامها من المرشحين ضد بعضهم بعضا أو في مجمل العملية الانتخابية. بينما قال المحامي أمير سالم إن تحصين قرارات اللجنة العُليا يمثِّل اعتداءً على الدستور الجديد، واستغرب ما يتردَّد عن أن اللجنة تعتبر لجنة قضائية، وهو ما يجعل قراراتها غير قابلة للطعن، مؤكداً أن اللجنة إدارية، لأنها تمارس عملاً إدارياً، حتى وإن كانت تضم في عضويتها كبار القُضاة ورؤساء الهيئات القضائية، بالتالي فإن المدة التي تحصّن قراراتها لها هدف سياسي.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة داخل حركة تمرد لـ«اليوم السابع» أن باب التطوع الذي فتحته الحركة لدعم السيسي مازال يتقبل مئات الشباب يوميا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الحركة لم تحصر بعد العدد النهائي لكنه تخطى المليون متطوع. وشددت أن الحركة ستعمل وسط خطة موسعة لدعمه، كما أنها ستنظم فعاليات لمطالبته بالترشح خلال الأسبوع المقبل حتى إعلانه رسميا.
من جهته، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الانتهاء من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، استعدادا للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه تم استبعاد المتوفين من قاعدة البيانات حتى لا توجد أي فرصة للتزوير أو استغلال ذلك، وأضاف خلال مؤتمر صحفي «أن ما يتعلق بالدعاية والإعلانات الخاصة بالمرشحين هي مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الإجراءات كافة المتعلقة بذلك السبت المقبل». ونفى إجراء أي حركات محافظين في هذه الفترة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء الحركة بعد الانتخابات الرئاسية، ومن الممكن أن تمتد لانتخابات مجلس الشعب. وأكد لبيب، أنه سيتم تسخير أراضي الدولة والأوقاف واستصلاح الزراعي كافة للمواقع اللازمة لتنفيذ مبادرة السيسي، لإنشاء مليون وحدة سكنية، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع قبل الموعد المحدد، لافتا إلى أنه يتوقع خلال عامين الانتهاء من تنفيذ مباني هذا المشروع، وأشار إلى أن المبادرة ستعمل على حل الأزمة السكنية، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
عدد اليوم
