أزمة حاكم «المركزي» الأرجنتيني تدخل متاهات قضائية

استأنفت الرئيسة الارجنتينية كريستينا كيرشنر أمس الحكم القضائي الذي أعاد حاكم البنك المركزي، الذي أقالته كريشنر، إلى مهامه. والأزمة المؤسساتية، التي اندلعت الخميس الماضي، عندما أصدرت كيرشنر مرسوماً استثنائياً يقضي بإقالة مارتن ريدرادو رغم الاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي، وصلت إلى مكاتب الكونجرس والقضاء، الذي أوقف القرار الرئاسي. وستقوم القاضية الفدرالية ماريا هوسيه سارمينتو بدراسة الاستئناف الذي قدمته الحكومة ضد القرار الذي اتخذته بتعليق إقالة حاكم البنك المركزي المسؤول، في نظر الحكومة، عن تأخير الإفراج عن احتياطات مالية لتسديد الديون التي تستحق في 2010، وأمام القاضية سارمينتو 48 ساعة لقبول الطعن او رفضه. وسيكون على الطرفين لاحقاً أن يستأنفا القرار أمام محكمة العدل العليا التي ستصدر حكمها بصورة طارئة نظراً إلى حدة الأزمة، وهذا الفشل القضائي المحتمل قد يضاعف من الهزيمة السياسية للحكومة التي تواجه المعارضة بشأن استخدام قسم من 48 مليار دولار من احتياط البنك المركزي. وستستخدم كيرشنر 6,5 مليار دولار لتسديد نصف الديون في 2010 كما فعل زوجها الرئيس السابق نستور كيرشنر (2003-2007) عندما سدد في 2005 كل الديون المتوجبة لصندوق النقد الدولي (9,5 مليار دولار). وفي تلك الفترة، وافق ريدرادو الذي كان في منصبه، وإنما بشرط ألا تستخدم الاحتياطات سوى لدفع ديون متوجبة لـ”مؤسسات دولية”. وتخشى المعارضة هذه المرة ان تستخدم كيرشنر الاحتياطات لتسديد ديون خاصة وان يستفيد دائنوها في القطاع الخاص الذين رفضوا اتفاق اعادة التفاوض بشأن ديون يونيو 2005 من الوضع للمطالبة بوضع يدهم على كل الاحتياطات