نص الاتفاق: انتخاب الرئيس وحكومة الوحدة وقانون الانتخابات

فيما يلي نص اتفاق مؤتمر الحوار اللبنــــــاني في الدوحـــــة الـــذي تلاه رئيس اللجنة العـــــربية رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: برعاية أمير قطر واستكمالا لجهود اللجنة الوزارية العربية والامين العام للجامعة وتنفيذا لاتفاق الفرقاء اللبنانيين برعاية اللجنة في بيروت في 15/5/2008 والذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الاعلان· عُقدَ مؤتمر الحوار في الدوحة بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية والذين أكدوا حرصهم على إنقاذ لبنان للخروج من الأزمة الراهنة· أولا - اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية· ثانيا- تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على أساس 16 وزيرا للأغلبية، 11 للمعارضة، 3 لرئيس الجمهورية وتتعهد كافة الاطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة او إعاقة عمل الحكومة· ثالثا: اعتماد القضاء لبنان دائرة انتخابية طبقا لقانون 1960 بحيث يبقى قضاءا مرجعيون-حاصبيا دائرة انتخابية واحدة وكذلك بعلبك-الهرمل والبقاع الغربي -راشيا· وفيما يتعلق ببيروت يتم تقسيمها على الوجه التالي (أولا الدائرة الاولى: الاشرفية - الرميلة الصيفي (5 مقاعد)، الدائرة الثانية: الباشورة ،المدور، المرفأ (4 مقاعد)، الدائرة الثالثة: ميناء الحصن، عين المريسة، المزرعة، المسيبة، رأس بيروت، زقاق البلاط (10 مقاعد)· والموافقة على إحالة بنود الاصلاحات الورادة في اقتراح القانون المحال إلى المجلس النيابي والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته وفقا للاصول المتبعة· رابعا: تنفيذاً لنص اتفاق بيروت المشار اليه وبشكل خاص ما جاء في الفقرتين 4 و5 واللتين نصتا على (1 - تعهد الأطراف بالامتناع عن أو العودة إلى استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية، و 2 - إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين)، تم إطلاق الحوار في الدوحة حول تعزيز سلطات الدولة طبقا للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت وتم الاتفاق على مايلي: -حظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام إليهما فيما يطرأ من خلافات أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معا في إطار نظام ديمقراطي، وحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمان استمرار صياغة العيش المشترك والسلم الاهلي للبنانيين كافة وتتعهد الاطراف بذلك· - تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ إليها الفارون من وجه العدالة احتراما لسيادة القانون وتقديم كل من يرتكب جرائم أو مخالفات للقضاء اللبناني ويتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين· - إعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي او المذهبي على الفور· وتم التوقيع على هذا الاتفاق في الدوحة في 21 مايو 2008 من قبل القيادات السياسية المشاركة وبحضور اللجنة الوزارية العربية·