الإمارات تستحوذ على 65% من إصدارات السندات الخليجية

قالت وكالة التقييم الائتماني الدولية ''موديز'' إن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على تصدرها سوق إصدارات السندات والصكوك في منطقة مجلس التعاون خلال العام ،2007 بعد أن استحوذت على 65% من إجمالي الإصدارات في المنطقة والبالغ 47,8 مليار دولار· وأكدت الوكالة في تقرير لها صدر أمس وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه تحت عنوان ''سوق السندات في الخليج·· أداء 2007 وتوقعات ''2008 أن الإمارات تمكنت في أن تظل المحرك الرئيسي والقوة الدافعة لهذه السوق في المنطقة خلال العام الماضي، متوقعة أن يتواصل ذلك الدور خلال السنوات المقبلة في ظل وجود المناخ الداعم لتطور سوق السندات والصكوك، معتبرة ان حصول إمارة أبوظبي على تصنيفات سيادية وإصدارها لسندات معيارية يعد أكبر تطور مالي في سوق السندات بالمنطقة خلال العام الماضي، حيث ستعزز تلك الخطوة من فرص تطور هيكلة أسواق الائتمان في وقدرت الوكالة حجم سوق السندات والصكوك في دول الخليج خلال العام الماضي بنحو 47,8 مليار دولار، استحوذت الإصدارات المؤسساتية على ما نسبته 62% منها، أو ما يعادل 23,7 مليار دولار، الخليج· ولفتت الوكالة إلى بروز حالة من التنوع في الإصدارات خلال العام 2007 مقارنة مع عام 2006 الذي سيطر خلاله ثلاثة مصدرين تقريباً على ثلاثة أرباع إجمالي الإصدارات خلال تلك السنة، مقارنة مع 41% فقط خلال العام ·2007 كما أشار التقرير إلى تغير آخر شهده سوق إصدارات السندات في المنطقة وهو تزايد مساهمة دول أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي في تنشيط هذه السوق بعد دولة الإمارات صاحبة الريادة به، حيث ارتفعت مساهمة السعودية من 7% إلى 31% مع نهاية العام ،2007 الأمر الذي يعني وجود إمكانات قوية في السوق السعودية والذي يتوقع أن يضاعف هذا النمو مستقبلاً· وحددت الوكالة الدولية ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في دفع نمو سوق إصدارات السندات والصكوك في المنطقة، أهمها تزايد متطلبات تحويل استثمارات البنية التحتية الضخمة في المنطقة وتوسع عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات الخليجية في الخارج· ولفتت إلى أن الجزء الأكبر من إصدارات عام 2007 كان لهدف تمويل أنشطة التوسع الهامة في البنية التحتية في كثير من البلدان وخاصة في الإمارات، وذلك في إطار عمليات التنويع الاقتصادي والاستفادة من النشاط الاقتصادي القوي، إلى جانب النمو في أعداد السكان المحليين أو الوافدين· وقدرت الوكالة أن 50% من إصدارات عام 2007 جاءت بهدف الإنفاق على البنية التحتية بمفهومها الأوسع، الذي يضم السياحة والنقل والطاقة والتوسعات ذات الصلة، فيما استحوذ قطاع العقارات على 21% من الإصدارات، وتوزعت نسبة الـ 26% الأخرى على صفقات الاستحواذ والاندماج والتي نشطت فيها شركة ''طاقة'' بشكل لافت ومعها شركة سابك السعودية· وقالت الوكالة إن العامل الثاني في دفع نمو سوق إصدارات الصكوك والسندات خلال ،2007 تمثل في زيادة وعي الشركات الخليجية بالحوكمة والشفافية ·وتمثل العامل الثالث لنشاط السوق في المبادرات التي ترعاها الحكومات لخلق سوق سندات مؤسس يتمتع بالسيولة، كجزء من تأسيس مراكز مالية إقليمية أكثر تنوعاً، وأشارت الوكالة في هذا الإطار إلى قرار حكومة أبوظبي للحصول على تقييم سيادي وإصدار سندات معيارية، معتبرة أن هذه الخطوة تعد أكبر حدث في سوق السندات بالمنطقة خلال العام 2007الأمر الذي يدعم بدوره تطوير سوق المال· وأشارت الوكالة إلى أن دبي وضعت نفسها كذلك عبر بورصة دبي العالمية، في صدارة الداعمين لنمو هذه السوق، التي تتطلع لأن تصبح مركزاً له، ليس فقط لجذب المصدرين المحليين، ولكن أيضاً لجذب الشركات المصدرة من خارج الإمارة ·