توقعات بتراجع التزاحم على محطات أدنوك بعد تحديد مواعيد ليلية للشاحنات الثقيلة

توقع متعاملون في شراء الديزل والمحروقات أن يساهم تحديد شركة ''ادنوك'' أوقاتاً لبيع الديزل في محطاتها، في تخفيف تزاحم سيارات النقل المتوسطة والثقيلة بالمحطات، وتسهيل حركة المرور في الطرق الرئيسية، خصوصاً في الإمارات الشمالية· غير أنهم أفادوا بأن المواعيد الجديدة تتناسب مع الشاحنات وسيارات النقل التي تعمل ليلاً للتزود بالوقود، لكنها لا تتناسب مع حافلات المدارس التي تعمل نهاراً، اذا ما تم إدراجها ضمن المواعيد المقترحة· وأشاروا إلى أن مثل هذه الحلول تعالج المشاكل المرورية فقط، ولا تتصل بالأزمة الحقيقية وراء الازدحام، والناجمة عن وجود فروق في أسعار الديزل بين محطات ''أدنوك'' والأسعار لدى ''اينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات'' وبفارق 50%، لافتين إلى أهمية التوصل إلى حلول جذرية لقضية الديزل على مستوى الدولة، وفي جميع شركات المحروقات، وحل مشكلة تفاوت الأسعار· وكانت وزارة الداخلية وشركة ''أدنوك'' قد توصلتا إلى تحديد مواعيد للتزود بالديزل للسيارات والمركبات التى تزن أكثر 2,5 طن، وذلك خلال فترات تمتد من 11 مساءً إلى 6 صباحاً، وتخصص بعض المحطات البعيدة عن التجمعات السكنية لهذه النوعية من الشاحنات، كما جرى الاتفاق على زيادة عدد مضخات الديزل بالمحطات لتلبية الطلب· وقال هشام الغاني رئيس شركة ''ايه أند أيه'' للاستثمار والتنمية العقارية: صحيح أن الدولة تتبع سياسة الاقتصاد الحر والعرض والطلب في مختلف المجالات، إلا أن التنظيم عنصر مهم للغاية، وتدخل قضية أسعار الديزل ضمن المنظومة التي تحتاج إلى عملية إعادة نظر شاملة· وأضاف أن تحديد مواعيد ومحطات للتزود بالديزل قد يساهم في بعض الحلول، خاصة في الازدحام على المحطات، وفض مشاكل الاختناقات على الطرق، خاصة مع كثافة الشاحنات والحافلات على المحطات· وأشار إلى أن ارتفاع سعر الديزل في محطات ''ايبكو'' و''اينوك'' و''إمارات''، ساهم في زيادة الأعباء على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع العقاري، الذي ارتفعت تكاليف البناء فيه بأكثر من 30%، وارتفاع تكاليف مدخلات التشغيل مثل الديزل، والذي ترتب عليه ارتفاع أسعار النقل، وخدمات التوصيل والأعمال اللوجستية ذات العلاقة بصناعة العقار والبناء· وتشهد محطات أدنوك زحاماً كثيفاً من السيارات والحافلات والشاحنات المستخدمة للديزل بعد ارتفاع أسعار الديزل لدى شركات ''اينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات'' إلى 17 درهماً للجالون منذ أمس الأول، مقابل ثبات سعر ''أدنوك'' عند 8,6 درهم للجالون، وبفارق 8,5 درهم· واتفق أبو السعود الشرفي مدير المشتريات في شركة الضياء للمقاولات مع سابقه في أن تحديد مواعيد للشاحنات وسيارات النقل للتزود بالوقود والديزل منه بشكل خاص، خاصة بالنسبة لسيارات النقل الثقيل، سيحد من حالة الارتباك المروري على بعض المحطات، مثلما يحدث على المحطات التي تقع على شارع مطار الشارقة، وطريق الشارقة عجمان وعلى شارع الإمارات، والتي تشهد كثافة غير طبيعية طوال ساعات النهار· وتساءل الشرفي عما إذا كان هذا الحل هو نهاية الأزمة، أم ستكون هناك حلول أخرى لقضية أسعار الديزل بصفة عامة لدى محطات الشركات الأخرى؟ مضيفاً أن القضية مهمة للغاية وتحتاج إلى قرارات سريعة وعاجلة، ويستحق الموضوع أن يطرح للنقاش على مستوى أوسع، بدلاً من قصره على الجوانب المرورية بين وزارة الداخلية وشركة ''أدنوك''· ويقول محمد الكعبي مدير شركة ''مزيرع'' للدواجن: لا يجب أن الوقوف في حل المشكلة عند قضية الزحام على الرغم من أهمية إيجاد حلول لها· وأكد أن قضية أسعار الديزل أكثر أهمية من قضية الزحام، خاصة أن الديزل مكون رئيسي للقطاع الصناعي والإنتاجي والخدمي، ويمثل أهم العناصر في الجانب الاقتصادي، مشيراً إلى أن ''انفلات'' سعره سيؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية· ونوه الكعبي إلى أن هناك تساؤلاً مهماً جداً، يتعلق بتطبيق التوقيتات المحددة على الحافلات الخاصة بنقل العمال والمدارس والتي تعمل بالديزل، مشيراً إلى أنها تشكل ما لا يقل عن 50% من طلبات شراء الديزل· وأضاف أن تحديد مواعيد تزويد سيارات النقل بالديزل ليلاً، سيؤدي إلى نفقات إضافية للسائقين، خاصة أن الحافلات تعمل نهاراً، وليس ليلاً كما هو الحال بالنسبة لسيارات النقل والشاحنات المتوسطة والكبيرة· ويدعو عبدالله بالعبيدة إلى حلول ناجعة لقضية الديزل، مشيراً إلى أن تحديد مواعيد لسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 2,5 طن، أي المتوسطة والثقيلة أمر مهم وسيصب في حل جانب مقلق للمترددين والمستخدمين للطرق الرئيسية التي تمتد عليها محطات ''أدنوك''، حيث هناك معاناة الازدحام، إلا أنه بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك لحل مشكلة الأسعار·