165% ارتفاع أعداد المتدربين القضائيين في «أكاديمية أبوظبي»

سجلت أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في أبوظبي ارتفاعا كبيرا في عدد المتدربين القضائيين الملتحقين بها خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المتدربين القضائيين بالأكاديمية 77 متدربا قضائيا خلال عام 2009، مقابل 29 متدربا قضائيا في عام 2008، بنسبة زيادة تجاوزت الـ 165% خلال تلك الفترة. في المقابل شهد العام الماضي تسجيل أول المتدربات، حيث وصل عدد المتدربات بالأكاديمية خلال العام الماضي إلى خمس، بعد أن كانت لا توجد سوى متدربة واحدة في الأكاديمية. وتبنت الأكاديمية مجموعة من المبادرات المهمة خلال عام 2009، وأشار التقرير السنوي لدائرة القضاء إلى أن اتفاقية الشراكة مع جامعة زايد للإشراف على إدارة المناهج التدريب وطرق التدريس، تأتي من بين أهم مبادرات الدائرة خلال العام الماضي، خاصة أنها تهدف إلى تحقيق ثقة المجتمع من خلال تطوير وتعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة في النظام القضائي. وكذلك عملت الأكاديمية على إعداد قاعدة بيانات لحفظ المعلومات الخاصة بمقدمي الطلبات، وعقد شراكة مع المعاهد القضائية الإقليمية والدولية وتوظيف أصحاب المواهب والاستفادة من أفضل الممارسات، ونشر الأبحاث القانونية في المجلات القضائية، ووضع الهيكل التنظيمي واطلاع جميع الموظفين عليه بهدف إعداد كوادر بشرية ذات كفاءات عالية وبيئة عمل محفزة وضمان الفهم الواضح لمهام ومسئوليات المناصب الوظيفية. كما تبنت الأكاديمية إنشاء مكتبة للمراجع القانونية والفقهية والشريعة إضافة على توفير قاعدة بيانات إلكترونية في الدائرة بهدف توفير تدريب وتطوير محترف وحديث. وتبنت تحديد الحاجات الالكترونية والحاجة الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وتصميم برامج التدريب الفني لموظفي الدائرة وإعداد المناهج الخاصة بها لضمان تطبيقها على أحسن وجها، وإعداد برامج تؤهل أساتذة الأكاديمية إلى منح التدريب، وإعداد لائحة أكاديمية الدراسات القضائية، وتنظيم مؤتمرات وندوات للهيئات القضائية. وتعد الأكاديمية مؤسسة تعليمية وتدريبية متخصصة في الدراسات القضائية وما يرتبط بها، وتسعى إلى دعم النظام القضائي بالإمارة من خلال اتباع أفضل النظم في مجال إعداد وتدريب الكوادر القضائية الوطنية، وتساهم كذلك في تحقيق رسالة ورؤية الدائرة وأهدافها من خلال إعداد كوادر بشرية ذات كفاءات عالية، وتعزيز التخصص القضائي، وتوفير تدريب محترف وحديث. ومن أهم الإنجازات والتغيرات التي طرأت على الأكاديمية خلال العام الماضي، صدور قراري تنظيم أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص، والهيكل التنظيمي لأكاديمية الدراسات القضائية ولائحة المجلس العلمي للأكاديمية ولائحة السلوك، والتي انسجمت مع توجهات القيادة الرشيدة في رفع نسبة التوطين في الإمارة من خلال استقطاب أصحاب الكفاءات منهم.