22 مايو 2008 01:41
أعلنت حكومة أبوظبي أمس خطتها الاستراتيجية في قطاع الخدمة المدنية للسنوات الخمس المقبلة والتي حددت 7 أولويات لبناء قطاع عام يتميز بالكفاءة والفاعلية·
وشملت استراتيجية الخدمة المدنية استقطاب المواهب واختيارها والمحافظة عليها، تطوير رأس المال البشري لتلبية احتياجات دوائر حكومة أبوظبي، تغير ثقافة الدوائر الحكومية إلى ثقافة التميز في الأداء، تطوير المعرفة في إدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة وفعالية تلك الموارد، بناء القدرة المؤسسية والتكنولوجية، إرضاء كل الشركاء·
ويصل عدد العاملين في دوائر حكومة أبوظبي المحلية نحو 10 آلاف موظف، وبلغت نسبة التوطين نحو 67 بالمئة من إجمالي العاملين حتى نهاية مارس الماضي، وبلغ إجمالي مشاركة المرأة 13 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، فيما وصلت نسبة العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 2 بالمئة·
وأكد معالي راشد مبارك الهاجري- عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الخدمة المدنية- سعي ''الدائرة'' إلى العمل على تغيير النظرة إلى إدارة الموارد البشـــــرية من كونها ''وظيفة مســـــاندة'' كما في الفكر الإداري التقـــــليدي، إلى ''وظيــــفة استراتيجية'' شأنها شأن سائر الوظائف الاستراتيجية الأخرى في المؤسسات·
وشـــدد الهاجــــري في حفل إعــــلان الاستراتيجـــــية في قصــــر الإمــــارات أمــــس على أهمـــــية '' تغيـــــير عمل وثقـــــافة إدارات الموارد البشــــرية بالــــدوائـــر الحكومية من مجرد تطـــــبيق اللـــــوائح إلى الـــــتركيز على تحســـــين الكـــفاءة والفــــاعلية''·
وأشار إلى دور تلك الإدارات في لعب دور استراتيجي في أهداف المؤسسة، الأمر الذي عملت معه على تطوير السياسات الملائمة واستخدام أفضل النظم التكنولوجية لإدارة الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات والاهتمام بالعاملين وتنمية واستثمار قدراتهم المهنية والذهنية·
وأوضح الهاجري- رداً على سؤال لـ''الاتحاد'' حول وجود مؤشرات للأداء في العمل الحكومي- أن الدائرة عملت في المرحلة الماضــــية على إعداد البنية المؤسسية المناسبة وخلق بيئة عمل ملائــــمة، في حين أوجدت مجــــموعة مؤشرات لقياس مدى الإنجــــاز سواء في إعداد البرامج أو التطبيق السليم·
وقال إن كافة مؤسسات الحكومة المحلية تعمل وفقاً لمبدأ الشفافية، وأكد أن هناك جهات تتبع الحكومة المحلية معنية بإصدار تشريعات ولوائح ومؤشرات لقياس الأداء الحكومي·
ورداً على سؤال آخر- حول برنامج تقييم القيادات الذي شارك به نحو 700 موظف من قيادات الصفيْن الأول والثاني- أكد الهاجري أن البرنامج يهدف إلى إعداد ''مخزون استراتجي بشري'' يستفاد منه في برامج التطوير من خلال تمويل الدوائر الحكومية بالموارد البشرية المؤهلة·
وأشار إلى استيعاب نحو 1400 موظف من المشاركين في برنامج إعادة التاهيل في القطاعات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن نسبة من الموظفين خرجوا من العمل بالقطاع الحكومي بسبب تعهيد بعض الأنشطة الحكومية للقطاع الخاص، وقال: إن أعداد العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام تتضاعف 8 مرات منذ العـــــام الماضي، وأشــــار رئيس دائـــــرة الخــــدمة المدنية إلى أن ''الدائرة'' تركز اهتــــــمامها في توجــــيه سياسات الموارد البشرية، بينما تترك مهمة التطبيق للدوائر الحكومية·
وقال: إنه ''لضمان حسن التطبيق، فإن دائرة الخدمة المدنية عكفت على رفع القدرات المؤسسية للدوائر من حيث السياسات والإجراءات والقوى العاملة، فيما نسميه بمرحلة التمكين''، وإنه في ضوء سياسة الحكومة الهادفة إلى تهيئة مؤسسات القطاع العام في الإمارة لأن تكون في طليعة المؤسسات التي تدار على أسس حديثة أثبــــتت نجاحها في البلدان المتقدمة، فإن الدائرة وعقب انتهاء مرحلة التمكين، وبناء قدرات مؤسسية فعالة في كل الدوائر، ستركز على القيام بدور الجهة المنظمة التي تصدر التشريعات الهادفة للتطوير المستمر لإدارة الموارد البشرية في سائر الدوائر الحكومية، وتقديم الدعم الفني التخصصي تلبية لحاجات الدوائر، والاستفادة القصوى من الشراكات التي أبرمتها مع العديد من الجهات المرموقة في مجال التدريب والتعليم والاستشارات المتخصصة·
وأكد الهاجري دور الاستراتيجية في إحداث نقلة نوعية في ثقافة الأداء بإدارات الموارد البشرية بحيث تنشر ثـــقافة التميز في كل ما تؤديه من أعمال، وقال: ''إن دائرة الخدمة المدنية تطمح عن طريق تنفيذ استراتيجيتها الخمسية إلى تحقيق الهدف الأسمى لحكومة الإمارة بأن تجعل دوائرها تُدار وفقاً لأفضل المستويات العالمية''·
وأكد أن لدى الدائرة موجهات مستقبــــلية من أبرزها تطوير بنية مؤسساتية متــــينة، والتوسع في اللامركزية، وإشراك الدوائر في اتخاذ القرارات ونشر ثقـــــافة الحوكمة، والتركيز على التميز في الأداء، وترســـــيخ مفهوم التطــــوير الذاتي والتعلم عن بعد، وحسن إدارة المعرفة، والاستفادة القصوى من الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الدائرة لنقل أفضل الممارسات العالمية في تطـــــوير الأداء الكلي للقطاع العام في الإمارة·
ومن جهته، استعرض علي راشد الكتبي وكيل دائرة الخدمة المدنية ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة، وعلاقتها بتطلعات الحكومة المحلية لتنمية موارد بشرية أكثر شمولاً، والتحول بمستوى أداء القطاع العام لتلبية احتياجات المواطن والمقيم·
وقال الكتبي: إن مرتكزات استراتيجية دائرة الخدمة هي رأس المال البشري والتميز في أداء الشراكات الفعالة، وشدد على أن ''إبراز الحكومة كأنسب قطاعات التوظيف يشكل أمراً يقع في جوهر عملية جذب الكوادر المؤهلة والمحافظة عليه لبناء قطاع عام يتميز بالمهارة والكفاءة''·
وأشار إلى أن توفير التكنولوجيا للموظفين وتزويدهم بأفضل الأنظمة والتدريب يساهم في قياس الأداء، مقارنة بأفضل الممارسات العلمية، ويشكل ذلك مقياساً مهماً للتطور·
واعتبر وكيل دائرة الخدمة مرتكز الشراكات في الاستراتيجية بالمسألة الجوهرية من أجل التـــــأكد من حصول دائرة الخدمة المدنية على برامج القيادة والإدارة والتدريب والإدارة لضمان الوصول للمـــــقاييس والمعايير العالمية التي تسعى إليـــــها إمارة أبوظبي، وأشار إلى أن الدائرة تطور ''مع شــــــركائها برامج تتـــطابق مع رؤية أبوظبي في تجهــــيز قيادات القطاع الحـــــكومي المستقبلية بالكفاءات اللازمة، وتبـــــقى تلك المبــــادرات فريـــــدة من نوعــــها في المنطــــقة''·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
