مفاوضات لعودة التعامل ببطاقات الائتمان في محطات إمارات واينوك

كشفت مصادر في سوق البطاقات الائتمانية عن قرب التوصل لاتفاق بين البنوك والشركات المزودة لحلول الدفع لعودة التعامل ببطاقات الائتمان في محطات الوقود' على 'إمارات واينوك''، مرة أخرى بعد وقف استخدامها لفترة زادت على ثمانية أشهر· وقالت المصادر إن الشركات المزودة لحلول الدفع تعمل حاليا مع البنوك على بلورة اتفاق جديد يسهل استخدام البطاقات الائتمانية في هذه المحطات يقلل من هامش العمولة التي تحصلها البنوك والشركات المزودة للخدمة، لصالح محطات الوقود التي أوقفت التعامل بالبطاقات الائتمانية ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها لتقليل الخسائر التي تتعرض لها نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود وبيعه بأقل من سعره الحقيقي· وقال متحدث رسمي في شركة ''اينوك'' ان شركته ليست طرفا في المفاوضات الجارية بين البنوك وشركات البطاقات الائتمانية، كما ان قرار عدم قبول بطاقات الائتمان في محطاتها ومحطات ''ايبكو'' التابعة لها، سيظل ساريا لحين الوصول الى صيغة جديدة بشأن العمولة وبما لا يضيف تكاليف جديدة· وقررت شركات ''إمارات'' و''اينوك''و''ايبكو'' خلال شهر سبتمبر الماضي تحصيل رسوم يدفعها حامل البطاقة بنسبة 1,34% إلى ·65 1% على كل عملية شراء في محطات الشركات الثلاث،وهو الأمر الذي اعتبر مخالفة لشروط وتشريعات الجهات التي تدير عمليات البطاقات الائتمانية مثل ماستركارد وفيزا،مما اضطر شركات الوقود الثلاث لاتخاذ بوقف التعامل نهائيا بهذه البطاقات· وقال إياد الكردي نائب الرئيس ومدير ماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة:'' أتوقع ان نصل إلى حل قريب مع محطات البترول العاملة في دبي والتي ترفض قبول التعامل ببطاقات الائتمان،خلال فترة قصيرة،حيث نعمل على إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة قبل نهاية هذا العام على أقصى تقدير''· وأضاف الكردي لـ''الاتحاد'':'' ان الأسعار المرتفعة للبترول تركت أثارا سلبية على شركات التوزيع التي تتعرض لخسائر،لهذا فنحن نتعاون مع البنوك لبحث تخفيض العمولة المحصلة،بما يعود بالمصلحة لأطراف العلاقة،وكذلك على إمارة دبي التي تعمل على نشر ثقافة الدفع الآلي''· ويؤكد عبد الله قاسم رئيس مجلس إدارة شركة نتورك انترناشونال المتخصصة في مجال حلول الدفع والمدير العام لقسم تكنولوجيا المعلومات والتشغيل في بنك الإمارات دبي الوطني،ان البنوك على اتصال مع شركتي فيزا وماستركارد للتوصل إلى حل نهائي يعيد قبول بطاقات الائتمان في محطات الوقود العاملة في دبي خلال الفترة المقبلة،لافتا إلى ان الأمور ستعود إلى سابق عهدها خلال فترة قصيرة· وأضاف ان الجهات الثلاث تعمل بشكل مكثف لصياغة آلية جديدة للتعامل تأخذ في الحسبان الوضع الذي تتعرض له شركات الوقود من خسائر نتيجة ارتفاع أسعار البترول،حيث سيتم العمل على الوصول إلى تفاهم مشترك حول العمولة التى تحصلها الشركات المزودة لحلول الدفع مثل فيزا وماستركارد البنوك ومنح معاملة تفضيلية لهذه الشركات· ،لافتا إلى ان هناك تفهما من قبل فيزا وماستركارد لهذا الوضع· ولفت قاسم إلى ان رفض''إمارات واينوك''قبول بطاقات الائتمان في محطاتها جاء في سياق عدة إجراءات قامت بها الشركتان للسيطرة على التكاليف المرتفعة،إلا انه اعتبر ان هذا الإجراء كان له اثر محدود في نتائجه، حيث لا تشكل العمولة المدفوعة سوى نسبة ضئيلة للغاية من الإجمالي