• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

تركز على تطوير البنية التحتية وتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين

حاكم الشارقة يعتمد موازنة 2014 للإمارة بـ 15٫4 مليار درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 13 مارس 2014

الشارقة (وام) ـ اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة لعام 2014 والتي بلغت 15٫4 مليار درهم. وترجمت الميزانية الرؤية الاستراتيجية لسموه في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية للإمارة، حيث تبلورت توجيهات سموه الرشيدة طيلة فترة إعداد الموازنة العامة لعام 2014 في العمل الجاد على تحقيق السعادة والازدهار للمواطنين، والمقيمين في الإمارة، والتطوير المستمر للخصائص الثقافية والعلمية، والتي تنفرد بها الشارقة محلياً، وإقليمياً كون الشارقة هي الرافد الثقافي، والصرح العلمي المتجدد.

وقال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، إن الموازنة العامة حققت في مجال الإنفاق نمواً بنسبة حوالي سبعة في المائة لتبلغ 4. 15 مليار درهم لعام 2014 مقارنة بـ 5 .14 مليار درهم لعام 2013، وتمثلت مؤشرات النمو بشكل خاص في الأجور والرواتب، والتي ازدادت في سنة 16 في المائة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، فيما حققت المصروفات التشغيلية نموا مقداره تسعة في المائة لعام 2014 مقارنة بعام 2013.

أما على صعيد التوزيع القطاعي للموازنة العامة للإمارة، فقد بلغ المخصص للقطاع الاقتصادي نسبة 47 في المائة ولقطاع التنمية الاجتماعية نحو 11 في المائة، وقطاع البنية التحية نحو 26 في المائة، أما المخصص لقطاع الخدمات الحكومية فقد بلغ نحو 16 في المائة، موضحاً أن هذه المؤشرات تعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، وذلك بهدف تعزيز دورها التنافسي إقليمياً ودولياً في العديد من المجالات الحيوية ومنها التعليم والثقافة والاقتصاد.

وأوضح سعادته أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغت ثمانية في المائة لعام 2014 مقارنة بعام 2013، وهذا يعكس حجم الجهد المميز الذي تبذله الجهات والمؤسسات الحكومية في تنمية الإيرادات، والتوسع في تطوير شبكة الخدمات الحكومية للمتعاملين والمجتمع.

وأكد الصايغ أن عملية موازنة حكومة الشارقة المستندة إلى العديد من مؤشرات الأداء في العديد من القطاعات الاستراتيجية الحكومية، أسهمت إيجابيا في تحسين منهجية إعداد الموازنة العامة، وربطها بالأولويات الحكومية وتوجيهها نحو المجالات التي تحقق الرفاهية والازدهار في الإمارة، وهذا يعزز من قدرة الإمارة على الاستمرار في تطوير القاعدة الرصينة ثقافيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض