أبوظبي (الاتحاد)
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة العضو ماجد حمد الشامسي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، مؤكدة أهميته في تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وأحمد يوسف النعيمي.
وقال الشامسي مقرر اللجنة إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات وفقا للتعديلات السابقة على الجدول المقارن النهائي، لافتا بأنه سيتم اعتماد التقرير النهائي في اجتماع اللجنة القادم بعد أن يتم رفعه إلى للمجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.
وتضمن مشروع القانون سبعة أبواب مقسمة على 20 مادة، تناولت الأحكام المتعلقة بقواعد تحديد المنشأ والرقابة على صحة المنشأ والأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن وبالعقوبات الجزائية والإدارية، فضلا عن الأحكام المتعلقة باللائحة التنفيذية والجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بشهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية التي تصدرها الوزارة، ومنح صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أحكام الإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
عدد اليوم
