يوسف البستنجي (أبوظبي)
تفاوت أداء أسواق المال المحلية خلال جلسة تداولات الأمس، حيث أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.82% عند مستوى 4615 نقطة تقريباً، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.09%، وأغلق على مستوى 3115 نقطة، وذلك تبعاً لأداء بعض الأسهم القيادية في السوقين.
ففي سوق العاصمة أبوظبي، قدمت التداولات على أسهم بنك أبوظبي الأول وشركة دانة غاز دعماً مهماً للمؤشر للعام للسوق، فيما ارتفعت قيمة التداولات أيضاً.
وشهدت جلسة التداول فيد سوق أبوظبي أمس، إبرام 1385 صفقة على أسهم 28 شركة، تم من خلالها تداول 189 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 5 شركات واستقرار أسعار 9 شركات دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس، فيما أغلقت 14 شركة على أنخفاض.
واستحوذت التداولات على أسهم شركة دانة غاز على 76.2 مليون درهم، وارتفع سعر السهم نحو 7 فلوس ليغلق على سعر 91 فلسا، تعادل زيادة بنسبة 8.33% على إثر توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع 5% أرباحا نقدية على المساهمين.
كما ارتفع سعر السوق لبنك أبوظبي الأول بقيمة 25 فلساً تعادل زيادة بنسبة 2.19% عند مستوى الإغلاق البالغ 11.65 درهم للسهم.
وفي سوق دبي المالي، شهدت الجلسة إبرام 1758 صفقة على أسهم 36 شركة تم من خلالها تداول نحو 100 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 148 مليون درهم، وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 7 شركات واستقرار أسعار 8 شركات مقابل تراجع أسعار 21 شركة مقارنة مع الأسعار الرسمية المسجلة لها أول أمس.
واستمر سهم شركة إعمار العقارية بالضغط على المؤشر العام حيث استحوذت التداولات على السهم على 30.2 مليون درهم، وانخفض سعر السهم بنسبة 2.72% أو 16 فلسا ليغلق على سعر 5.73 درهم للسهم، وهو الأمر الذي أثقل كاهل المؤشر العام للسوق نظرا للوزن الترجيحي الثقيل للسهم.
كما تراجع سعر أسهم بنك دبي الإسلامي بواقع 11 فلساً أو ما يعادل 2.01% ليغلق على مستوى 5.36 درهم للسهم، وبلغت قيمة التداولات على السهم خلال الجلسة نحو 20 مليون درهم.
وتراجع سعر سهم داماك أيضا بنسبة 2.28% تعادل انخفاضا بقيمة 7 فلوس ليغلق على سعر 3 دراهم للسهم، حيث استحوذ السهم على ما يقارب 8 ملايين درهم من قيمة التداول خلال الجلسة.
إرشادات
قيام المطلعين بالشركة المدرجة بإجراء تداولات خلال فترة الحظر الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة المدرجة، وذلك قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية، يعتبر من الأخطاء التي تؤخذ على المستثمر وتصنف كمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
هيئة الأوراق المالية والسلع
عدد اليوم
