«الاقتصاد» تبحث خطة لتوفير السلع خلال رمضان

بحثت وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها أمس مع منافذ البيع بأبوظبي خطة توفير السلع كافة في شهر رمضان المقبل وبأسعار مناسبة، ومكونات السلة الرمضانية وكيفية المحافظة على استقرار السوق وتخفيض الأسعار،بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي الذي أكد رفض «الاقتصاد» لعمليات الاحتكار والاستغلال من جانب التجار. وقال إن الوزارة أعدت خطة لمراقبة الأسواق على مدار الساعة والتواصل مع المستهلكين بكافة إمارات الدولة لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع والمواد الغذائية، مضيفا أن الوزارة تلقت بعض قوائم السلع التي ستطرحها منافذ بيع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك. ومن المقرر أن تطلق «الاقتصاد» خلال الأيام القليلة المقبلة خطاً ساخناً لتلقي شكاوى و بلاغات المستهلكين على مدار الساعة حول ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع والمواد الغذائية، كما تعلن الوزارة نهاية الشهر الجاري عن أرقام تلك الهواتف التي تربط الوزارة والبلديات والدوائر الاقتصادية حيث تقوم لجان المراقبة المشتركة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. ونوه إلى أن الوزارة اتفقت مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على إعفاء منافذ البيع من رسوم التخفيضات والعروض الخاصة خلال شهر رمضان، للمساهمة في خفض أسعار السلع والمواد الغذائية. وأكد توفر كافة المنتجات والمواد الغذائية لعدم رفع أسعارها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان استغلالا لارتفاع الطلب على تلك المواد»، كما جري تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة والدوائر المحلية المختصة لمراقبة المنافذ والأسواق ومنع حدوث عمليات الاحتكار أوالتلاعب بالأسواق. يشار إلى أن الوزارة اتفقت الشهر الماضي خلال اجتماعها بالدوائر المحلية على تشكيل فريق عمل لمراقبة الأسواق في إمارات الدولة كافة، حيث تستقبل الدوائر المحلية شكاوى المستهلكين بشأن الأسعار والسلع بهدف إحداث التوازن في الأسواق وتوافر السلع بأسعار منافسة. وتضمن الاجتماع الإشادة بدور منافذ البيع في الحملة الرمضانية السابقة والتعرف على إيجابيات تلك الحملة حيث بلغت نسبة مبيعات السلة الرمضانية من إجمالي بيع السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان الماضي نحو 25 في المئة، بحسب النعيمي. كما ناقشت الوزارة خلال اجتماعها مع ممثلي «اللولو» و«كارفور» و«جمعية أبوظبي التعاونية» و«سبنس» و«جمعية بني ياس التعاونية» و«فاطمة سوبر ماركت» و«أسواق الإمارات» عدد السلع المشمولة بالحسم، إضافة لضرورة قيام تلك المنافذ بتوعية المستهلكين. وأكد النعيمي جودة محتويات السلة الرمضانية وأن تكون من الماركات الممتازة من السلع والمواد الغذائية وأعلنت الوزارة خلال الاجتماع عن حزمة الحوافز لمنافذ البيع والمستهلكين التي تعلن عنها لاحقاً. كما شددت الوزارة على تنفيذ مواد اللائحة التنفيذية من قانون حماية المستهلك خاصة المادة 27 والتي تنص على أن يحذر على أي شخص الإعلان بأي وسيلة عن أي سلعة أو خدمة بشكل قد يؤدى إلى تضليل المستهلكين أو إحداث اللبس. وأكد عدد من منافذ البيع الانتهاء من إعداد السلة الرمضانية حيث أوضحت جمعية أبوظبي التعاونية عن طرحها لعدد 2 سلة رمضانية الأولى يصل ثمنها نحو 99 درهماً والثانية تباع بـ 170 درهماً، على أن ترسل قائمة أسعار منتجات السلة وأنواع السلع إلى وزارة الاقتصاد اليوم. وأضافت الجمعية أنها مستمرة في بيع 256 سلعة بسعر الشراء كما أن العروض الخاصة والتنزيلات تسير وفق الجدول المحدد لها، مشيرة إلى استمرارها في مشروع تقديم ألف وجبة إفطار يومية للصائمين خلال العام الجاري. وأشار أجان كي مدير اللولو في الوحدة مول إلى أن اللولو هايبر ماركت سيطرح سلة رمضانية بسلع جيدة وأسعار منخفضة كما سيقدم تموراً مجانية خلال شهر رمضان المبارك للمستهلكين. وأضاف النعيمي خلال الاجتماع مع منافذ بيع أبوظبي «أنه تم الاتفاق مع تلك المنافذ على أن تتضمن السلة الرمضانية ما يتراوح بين 20 و 25 سلعة، تكفي السلة الواحدة الأسرة لنحو أسبوع كامل من السلع الأساسية الرمضانية. وذكر النعيمي أن الوزارة ستبدأ نهاية الشهر الجاري جوالات ميدانية تفتيشية لكافة منافذ البيع بالدولة للتأكد من صحة الخصومات والتخفيضات للسلع والمواد الغذائية، لافتا إلى أن خطة الوزارة للتعامل مع الأسواق خلال شهر رمضان الكريم تضم 4 مراحل وتختص الأولى منها بالاتفاق مع منافذ البيع بتقديم مبادرات وعروض خاصة خلال شهر رمضان إضافة للكوبونات المجانية لمحدودي الدخل واستمرار البيع بأسعار مخفضة وعدم ممارسة عمليات احتكار للسلع الاستراتيجية خاصة في الأيام الأولي من الشهر الفضيل. وحذر النعيمي منافذ البيع وتجار التجزئة والجملة للسلع والخدمات من استغلال المستهلكين ورفع الأسعار خلال شهر رمضان الكريم ، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين من استغلال التجار.