مجلس التوازن الاقتصادي يتخارج من صندوق الألفية الاستثماري

أبوظبي(الاتحاد) أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، أمس، عن تخارجه من صندوق الألفية الاستثماري بعد تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق. وقال طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن صندوق الألفية يجسد مرونة المجلس وكفاءته في ابتكار أدوات فعالة قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات، معتبرا أن الوقت قد حان للتخارج من الصندوق، وذلك توافقًا مع سياسة المجلس الجديدة. وأوضح أن صندوق الألفية الذي ضم 7 مساهمين من الشركات الدفاعية الدولية إلى جانب مجلس التوازن الاقتصادي حقق عائد استثمار داخلي لمساهميه بلغ معدله نحو 13% حيث حقق أكثر من 85 مليون درهم. وقال، إن الصندوق وفر للشركات الدفاعية المساهمة فيه قنوات ابتكارية لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه وحدة التطوير الصناعي الذي يشرف عليها مجلس التوازن الاقتصادي ما مكنها من المساهمة في دعم وتعزيز عملية التمكين الاقتصادي التي يسعى المجلس لتحقيقها. من جهته، قال محمد هلال المهيري عضو مجلس إدارة صندوق الألفية، إن الصندوق ساهم بالاستثمار في 6 شركات تم انتقاؤها بعناية لتساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات ومن ثم قام ببيع معظم أسهمه في تلك الشركات للمستثمرين المواطنين المساهمين في تلك المشاريع الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة استثماراتهم. وأشار إلى أن الشركات الست التي تم تأسيسها تعمل في قطاعات التعليم المقاولات وخدمات التأمين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأوضح أن صندوق الألفية كان تم تأسيسه في موريشيوس بإشراف من شركة تشيسكور كابيتال ميدل ايست وبإدارة شركة إنترناشونال فاينانشيال سيرفيز قبل أن يتم تكليف أحد البنوك الوطنية الرائدة بإدارة العمليات المالية الخاصة بالصندوق. إلى ذلك، قال خليفة الحميري عضو مجلس إدارة صندوق الألفية، إن الصندوق قام بتوزيع مستحقات المساهمين التي تشمل مساهماتهم والعوائد المالية، مؤكدا أن الصندوق حقق أداء جيدا خلال فترة عمله وأنجز كافة الأهداف التي تأسس من أجلها. يشار إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي أسس خلال مسيرته ما يزيد على 90 شركة وكيانا استثماريا في أكثر من 11 قطاعا من مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث وفرت أكثر من 95 ألف وظيفة دائمة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في تلك الشركات نحو 36 مليار درهم، حيث حققت عوائد دخلت في الدورة الاقتصادية للدولة بلغت نحو 70 مليار درهم بعد أن تضاعفت قيمة موجودات هذه الشركات عدة مرات لتصل إلى نحو 542 مليار درهم.