هامبورج (د ب أ) - ذكر تقرير لمجلة “دير شبيجل” الألمانية أن خبراء لجنة المدققين الدوليين التابعين للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم “الترويكا” يرون أنه لا غنى عن حصول اليونان على حزمة إنقاذ ثالثة للخروج من أزمة الديون الخانقة التي تهددها بالإفلاس.
وقالت المجلة، إن لجنة المراقبين الدوليين ترى أنه ليس من المضمون أن تستعيد اليونان بحلول 2015 قدرتها على الوفاء بديونها. ونقلت المجلة عن فقرة من مسودة أحدث تقارير “الترويكا” حول الوضع في الدولة العضو في منطقة اليورو (17 دولة) القول “إنه من المرجح أن تحتاج اليونان في الفترة بين 2015 حتى 2020 إلى مساعدة مالية خارجية تصل إلى 50 مليار يورو”.
وأشارت المجلة إلى حذف هذه الفقرة من التقرير بناء على ضغوط من حكومات، منها أيضاً الحكومة الألمانية. وكان البرلمان الألماني “بوندستاج” أقر الاثنين الماضي حزمة الإنقاذ الثانية لليونان وقيمتها 130 مليار يورو. ونوهت المجلة في تقريرها بأن هناك مخاوف لدى المركزي الأوروبي من تضاؤل المشاركة في عملية إعادة جدولة ديون اليونان من قبل دائني القطاع الخاص، وهو الإجراء الذي يمثل إلى جانب التزام أثينا بتنفيذ برامج التقشف الصارمة أهم الشروط لحصول اليونان على حزمة الإنقاذ الثانية.
وتقضي هذه الخطوة بتنازل مصارف وشركات تأمين وصناديق عن ديون لها لدى اليونان بقيمة 107 مليارات يورو الأمر الذي يعد إسقاطاً بنسبة 53?5% من ديون اليونان.
إلى ذلك، طالب الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، ذي التوجهات الليبرالية، في ألمانيا باتريك دورينج اليونانيين بمزيد من الامتنان لما قدمته ألمانيا لهم من مساعدة مالية لمواجهة أزمة الديون في بلادهم.
وقال دورينج، في لقاء مع صحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية، منتقداً موقف اليونانيين: “يعرف معظم اليونانيين ما نقوم به تجاههم، إلا أن بعض الساسة، خاصة من المعارضة اليونانية يفضلون سب أوروبا بدلاً من الاعتراف بأخطائهم هم”. وأضاف دورينج: “لم يفت الأوان بعد لقول كلمة شكر وللاعتراف بالتضامن الذي أبداه الألمان، بل والأوربيون جميعاً تجاه اليونان، ويمكن أن يقوم الرئيس اليوناني بالمساهمة في الدعوة للاعتدال بدلاً من المساهمة في تأجيج النزاع”.
عدد اليوم
