إرجاء قانون الإرهاب الجديد في مصر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

كشف مصدر مصري رفيع المستوى عن نية الحكومة المصرية إرجاء التقدم بمشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى البرلمان في دورته القادمة، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011 ليحل محل قانون الطوارئ المعمول به منذ 28 عاما. وكانت اللجنة الوزارية التشريعية برئاسة مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، توقفت عن إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة البرلمان على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2008 أو لمدة تنتهي بصدور القانون أيهما أقرب. واكتشفت الحكومة تعارض المشروع الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية، مع الباب الرابع من الدستور الذي يتناول حماية الحقوق والحريات ويخضع الدولة للقانون ويؤكد على استقلال القضاء، ويكفل المحاكمة القانونية للمواطنين ويوفر ضمانات الدفاع ويحمي حقوق التقاضي، ويحظر إقامة الدعاوى الجنائية إلا بأمر قضائي ويلزم بإبلاغ المتهم بأسباب القبض عليه أو اعتقاله. وأبدت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع القانون، مخاوفها من الطعن بعدم دستوريته كما خشيت من رفض البرلمان له خاصة من جانب المعارضة والمستقلين واستغلاله في الدعاية ضد الحكومة والحزب الوطني الحاكم. واقترحت اللجنة تسليم المشروع المبدئي لوزارة العدل لإعادة صياغته، والبحث عن مخرج يوفق بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن الوطن من الإرهاب. وتستعد الحكومة للتقدم إلى البرلمان باقتراح مشروع قانون لمد حالة الطوارئ فترة جديدة إذا استمر التعثر في حل مشكلة مشروع قانون مكافحة الإرهاب. من جانب آخر، أفادت تقارير إخبارية مساء أمس الأول، أن التحقيقات التي تجرى مع المتهمين في قضية تنظيم جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر، وعددهم 10 متهمين، كشفت قيام المتهمين بتحويل ما يعادل 18 مليون جنيه مصري إلى داخل البلاد من العملات المختلفة بمساعدة أعضاء التنظيم الدولي للجماعة بالخارج. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن التحقيقات، كشفت أيضا أن المتهم أسامة سليمان صاحب شركة صرافة والقيادي بالجماعة، يتولى عملية الاتصال بكوادر الجماعة بالخارج ويقوم بغسيل الأموال لصالح التنظيم.