• الخميس 02 ذي الحجة 1438هـ - 24 أغسطس 2017م

حوافز مالية وضريبية لجذب الاستثمارات إلى مصر

الحكومة المصرية تطمح لطرح مشروعات في البنية التحتية بكلفة 10 مليارات جنيه

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 05 مارس 2012

محمود عبد العظيم (القاهرة) - يناقش البرلمان المصري خلال الأيام القليلة المقبلة تعديلات جوهرية أدخلتها وزارة المالية على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية المعروف باسم قانون (PPP)، بهدف تعزيز دور الدولة الرقابي ورفع حصة الحكومة في المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لهذا القانون إلى 30%، للحد من هيمنة القطاع الخاص إلى جانب التدخل الحكومي في تسعير بيع خدمات أو منتجات هذه المشروعات للجمهور حال حدوث احتكار أو مغالاة في الأسعار لا سيما في مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الموانئ والطرق ومحطات تحلية المياه. كما تستهدف التعديلات بدء تنفيذ الخطة الحكومية الرامية لدعم قانون الشراكة عبر الإسراع بطرح 5 مشروعات في مجال البنية التحتية من أول يوليو المقبل باستثمارات تزيد على عشرة مليارات جنيه.

وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن قائمة المشروعات التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة تشمل مشروع إنشاء محور مروري جديد بين منطقتي شبرا الخيمة والسادس من أكتوبر، وهو المعروف بمحور روض الفرج والذي كانت مجموعة “انتسا سان باولو” الإيطالية قد عرضت تمويله عبر تحالف يضم مجموعة من الشركات الإيطالية والمصرية، وتبلغ تكلفة المشروع 3,5 مليار جنيه ويسهم في تخفيف حركة نقل البضائع من محور 26 يوليو وتوجيهها إلى محور روض الفرج، مما يخدم المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الصناعية المخطط لتوسيعها في أبو رواش.

كما تشمل قائمة المشروعات مشروعا لإنشاء محطة معالجة المياه والصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بتكلفة 1,5 مليار جنيه، وهو الذي تتنافس عليه مجموعة من التحالفات المصرية والعربية في مقدمتها تحالف “أوراسكوم ـ هيرمس” الذي بدأ الترويج لهذا المشروع، وجمع التمويل اللازم له من مجموعة من البنوك المصرية والعربية قبل اندلاع الثورة، إلا أن أحداث الثورة تسببت في الحيلولة دون المضي قدماً في تنفيذ المشروع.

أما المشروع الثالث فيشمل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة مليار جنيه لتوليد 2 ميجاوات من الكهرباء لتغطية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في ظل التوسعات الكبيرة التي تشهدها المدينة وامتداداتها، سواء على الصعيد الصناعي أو على صعيد الامتداد العمراني الكبير بتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي على طريق الواحات.

وحسب هذه المعلومات فإن الحكومة المصرية تدرس إعطاء المزيد من الحوافز والمزايا المالية والضريبية للشركات المنفذة لمشروعات الشراكة في مجالات البنية التحتية، لفتح المجال أمام العديد من الشركات المصرية والعربية للدخول بقوة في هذا المجال للوفاء باحتياجات خطط التنمية من هذه المشروعات، في ظل قصور حكومي وعدم القدرة على توفير التمويل اللازم وضغط مخصصات الاستثمارات الحكومية على خلفية استمرار تنامي عجز الموازنة العامة للدولة.

وتشمل الحوافز مزايا تتعلق بإعفاءات ضريبية وتشجيع البنوك المصرية على تقديم القروض للشركات المنفذة لهذه المشروعات وتمديد آجال حق الانتفاع بهذه المشروعات، مع توفير آلية دائمة للمراجعة السعرية لخدمات المشروعات تتواكب مع مستويات التضخم السنوي وتخفيف قيود دخول الاستثمار الأجنبي في هذا المجال الحيوي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا