التجارة العالمية تستعيد مستويات ما قبل الأزمة

استعادت التجارة العالمية المستويات التي كانت عليها قبل حلول الأزمة المالية العالمية مدفوعة بارتفاع معدل الصادرات والواردات في دول الاقتصادات الناشئة. ويشير مقياس التجارة الشهري الذي يقوم بتجميعه “مكتب تحليل السياسة الاقتصادية” في هولندا، إلى ارتفاع حجم البضائع المتبادلة بين دول العالم بنحو 15,1% في السنة الماضية بعد أن تراجع بنسبة قدرها 13% في العام 2009. كما تعكس البيانات الخاصة بشهر ديسمبر الماضي نمو قوي في الربع الأخير من العام 2010. وتجاوز حجم البضائع التي تم تداولها في ديسمبر الذروة التي بلغها من قبل في ربيع العام 2008 قبل التراجع الكبير في طلب الوارد كنتيجة للأزمة المالية العالمية التي قادت خلال أشهر قليلة إلى تقلص حجم التجارة العالمية بنحو الخمس. ويقول تقرير “مكتب تحليل السياسة الاقتصادية” إن “النمو في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية، كان في أعلى معدلاته في 2010. كما أن نمو الصادر والوارد في أميركا كان قريباً من المتوسط العالمي، بينما تخلف النمو في منطقة اليورو بصورة واضحة”. وأظهرت بيانات المكتب الهولندي للبحوث ، أن الصادرات العالمية تجاوزت أخيراً مستويات ما قبل الأزمة المالية التي بدأت في العام 2008، وهو ما يعطي مؤشراً إضافياً على انتعاش الاقتصاد العالمي. كما أظهرت أحدث بيانات المكتب بشأن التجارة العالمية، أن مؤشره لصادرات السلع العالمية الذي كان عند 100 نقطة في العام 2000 بلغ 164,1 نقطة في نوفمبر 2010، متجاوزاً أعلى مستوى سابق له، والذي كان عند 163,6 نقطة في أبريل 2008. وذكر الاقتصاديون أن التوسع ربما يبطئ بعض الشيء هذا العام، والعام الذي يليه، وأنه بينما استعادت التجارة مستويات ما قبل الأزمة، فإن بعض النمو المفقود إبان الأزمة ربما لا يمكن تعويضه على الإطلاق. ويقول جوليان جيسوب من مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية في لندن “تعكس بعض القوة في التجارة في فترة ما قبل الأزمة، عدم استدامة الفقاعة. كما من المتوقع أن يتراجع نمو التجارة العالمية لنحو 6% هذه السنة و 5% في السنة التي تليها، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الاقتصاد العالمي”. ويضيف أن النمو ربما تصادفه بعض المعوقات التي تعمل على زيادة تراجعه في حالة نشوب حرب تجارية بين الصين وأميركا، بالرغم من أنه ليس من المرجح أن تقوم مثل هذه التوترات خلال السنة الحالية. ويقول “في حالة تراجع نمو الاقتصاد الأميركي واستمرار البطالة على مستوياتها العالية، فمن المرجح أن تنشأ توترات حقيقية في العام 2012”. وشكك في أن تمثل التهديدات الناتجة عن اضطرابات الشرق الأوسط والتي تستهدف الطرق التجارية مثل “قناة السويس”، خطراً حقيقياً، أو أن الأسواق التجارية تتعامل معها من مثل هذا المنطلق. كما بدأ عدم التوازن التجاري الذي انخفض أثناء الأزمة المالية، في التوسع مرة أخرى في ظل تعافي طلب الواردات من الدول الغنية، مما يرفع من احتمالات حدوث المزيد من التوترات السياسية حول التجارة. وتبنت اقتصادات مجموعة العشرين الرائدة عددا من المبادئ التوجيهية والإرشادية بغرض المساعدة في إعادة توازن الاقتصاد العالمي. لكن يعتقد جوليان أن مجموعة العشرين لا تعدو عن كونها مجموعة لتداول الحديث ولا تملك التأثير الكافي على القرارات التي تتخذها الحكومات. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب