مصطفى عبد العظيم(دبي)
أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قوة وصلابة رسملة البنوك الإماراتية أمام تقلبات أسعار النفط، مقدرة حصة الودائع الحكومية في النظام المصرفي الإماراتي بنحو 16,4% فقط.
وصنفت الوكالة في تقرير أصدرته أمس، حول تأثيرات أسعار النفط على البنوك الخليجية، النظام المصرفي الإماراتي ضمن الأقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط، بالنظر إلى مستوى الاحتياطات الوقائية المرتفعة، والتي تعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى المساهمة الكبيرة للقطاع غير النفطي في الاقتصاد، مشيرة إلى أن التأثير سيكون متواضعاً نتيجة للارتفاع النسبي في متوسط سعر التوازن النفطي في الموازنة المقدر بنحو 77 دولاراً للبرميل.
وأشارت الوكالة إلى أن حكومة دولة الإمارات تتمتع بالمرونة الكافية للمحافظة على مستويات الإنفاق العام المتصاعدة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النظام المصرفي، لكنها أشارت إلى إمكانية تأثر القطاع على المدى البعيد في حال لجوء الحكومة لترشيد الإنفاق مستقبلاً، الأمر الذي سيقود في حال حدوثه إلى تباطؤ كل من معدلات نمو الائتمان المصرفي ونمو الربحية، وجودة الأصول على المدى البعيد، من دون أن يؤثر على مستويات رسملة البنوك القوية.
وتوقعت أن يفرض تراجع أسعار النفط ضغوطاً على سيولة وأرباح البنوك الخليجية بشكل عام، ولكنها توقعت مرونة في التصنيفات الائتمانية.
وقالت الوكالة: «إن الترابط الوثيق بين أسعار النفط والإنفاق العام والبنوك في المنطقة سينتج عنه انخفاض في سيولة الأنظمة المصرفية، وبالتالي سيؤثر ذلك على نمو الائتمان والربحية، ومع ذلك تتوقع وكالة التصنيف أن تظل التصنيفات الائتمانية للأنظمة المصرفية بشكل عام مرنة».
وبحسب التقرير، يشكل الإنفاق العام في الإمارات 23% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014، ويتوقع أن يظل كذلك خلال العام الجاري، لتتصدر بذلك البلدان الخليجية الأقل اعتماداً على الإنفاق العام، تلتها البحرين، بنسبة 29% من الناتج، ثم قطر بنسبة 31%، والسعودية بنسبة 38%، في حين تأتي سلطنة عُمان في صدارة البلدان الأعلى، اعتماداً على الإنفاق العام بنسبة تشكل 50% من الناتج، تلتها الكويت بنسبة 46%. ويحلل التقرير مختلف القنوات التي تتأثر من خلالها الأنظمة المصرفية الخليجية نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط، ويشير التقرير إلى إمكانية تأثر البنوك لا يأتي من خلال انكشافها المباشر على قطاع النفط، وإنما من خلال انكشافها على الالتزامات الحكومية والاقتصاد المحلي بشكل عام، وكلاهما سوف يتأثر بانخفاض الإيرادات النفطية.
وفيما يخص التوقعات السلبية لتراجع أسعار النفط، توقع حوالدار، أن تخفف السياسات الاستباقية التي تضعها دول مجلس التعاون مع التداعيات السلبية المتوقعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط هذا العام والعام المقبل، وهو ما يعني أن كل من النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي سيعكس درجات متفاوتة من المرونة التي تتماشى بشكل عام مع الضغوط التي تواجهها حكومات هذه الأنظمة المصرفية.
وتشير تقديرات وكالة التصنيف الخاصة بأسعار النفط المتوقعة أن أسعار النفط ستصل إلى نسبة متوسطة تصل إلى 55 دولاراً للبرميل (خام برنت) في عام 2015، مرتفعة إلى 65 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2016.
عدد اليوم
