«هيئة الجمارك» تناقش مسودة اتفاقية التعاون الفني مع كازاخستان

ناقشت الهيئة الاتحادية للجمارك بمقرها في دبي أمس مع وفد جمارك جمهورية كازاخستان البنود المقترحة لاتفاقية التعاون الفني الجمركي بين البلدين. حضر الاجتماع خالد علي البستاني المدير العام للهيئة بالإنابة وسعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية من الجانب الإماراتي، وكل من عسكر موسينوف، سفير جمهورية كازاخستان في الدولة، وقورمانغالي ألدابيرغينوف، رئيس إداري العلاقات الدولية بلجنة الرقابة الجمركية، وراوشان إيزباساروفا، كبير الخبراء في إدارة العلاقات الدولية بلجنة الرقابة الجمركية من الجانب الكازاخستاني. وقال سعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة في بيان صحفي أمس إن اتفاقيات التعاون الفني والإداري الجمركي مع دول العالم تمثل أحد المحاور الرئيسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والهيئة معاً. وأشار إلى أن الهيئة تهدف من وراء توسيع قاعدة الاتفاقيات الجمركية الثنائية إلى تحقيق أهداف ثلاثة تتمثل في حماية المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع العالم الخارجي من خلال تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية والحد من المخالفات الجمركية. وأضاف أن جمهورية كازاخستان تمثل أحد الدول المهمة على خريطة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي التجارة البينية بين البلدين من 598 مليون درهم في عام 2003م إلى 723 مليون درهم في نهاية عام 2009 بنسبة زيادة 21%، موضحاً أن بند إعادة التصدير من الإمارات إلى كازاخستان يشكل العمود الفقري للتجارة بين البلدين محققاً نمواً بنسبة 9% خلال تلك الفترة بعد أن ارتفع من 553 مليون درهم في عام 2003م إلى 604 ملايين درهم في عام 2009م. بينما ارتفعت قيمة واردات الإمارات من كازاخستان من 42 مليوناً إلى 103 ملايين درهم بنسبة نمو 143%، وصادرات الإمارات إليها من 3 ملايين إلى 15.4 مليوناً خلال الفترة نفسها بنسبة نمو 395%. ولفت إلى أن اتفاقيات التعاون الفني الجمركي تساهم في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي إلى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية وتفعيل الإجراءات ضد تلك المخالفات بالتعاون الوثيق بين البلدين المعنيين، كما أنها تضمن الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والواردات من السلع، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة، إضافة إلى تعزيزها للتعاون الجمركي بما يخدم المصلحة المشتركة وتهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين. وأوضح العقروبي أن الهيئة تسعى من خلال الاتفاقيات الثنائية إلى حماية المجتمع المحلي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية السلبية للسلع المقلدة والمغشوشة، ومراقبة حركة المواد المزدوجة الاستخدام والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وقواعد المنشأ، في الوقت نفسه الذي تسعى فيه إلى تسهيل حركة التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشركائها التجاريين على مستوى العالم. وأشار مدير إدارة العلاقات الدولية إلى أن الهيئة ناقشت في اجتماعها أمس البنود والآليات المقترحة في إطار الاتفاقية الثنائية لتعزيز التعاون المشترك في مجال الشؤون الجمركية، ومكافحة المخالفات التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع، والارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهل مرور المسافرين وتدفق السلع، إضافة إلى إبراز دور الجمارك كشريك اقتصادي مهم، والقواعد الأساسية لحماية المعلومات ومن بينها شرعية الحصول على المعلومة واستخدامها لأغراض مشروعة وكفايتها للغرض التي طلبت من أجله وحفظها بشكل آمن.