تبدأ دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فرض عمليات رقابة على المناطق الحرة للتأكد من خلوها من السلع المقلدة، وذلك بعد أن وقعت الدائرة اتفاقيات خاصة مع 18 منطقة حرة، منها سوق التنين الصيني “دراجون مارت”، بحسب سامي ضاعن القمزي مدير عام الدائرة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي سيتم فيها فرض هذا النمط من الرقابة على المناطق الحرة، حيث ستبدأ الدائرة تنفيذ تلك الخطوات بصورة تدريجية، ستبدأ بتغطية نحو 70% من المناطق الحرة خلال العام الحالي، فيما تستكمل تغطية المناطق المتبقية خلال العام المقبل 2012.
ويأتي ذلك في أعقاب قيام الدائرة بضبط نحو 453 ألف قطعة سلعية مقلدة خلال شهرين فقط تحمل 18 علامة تجارية عالمية، جرى إتلافها يوم أمس.
وأكد مسؤولون بالدائرة في ردهم على أسئلة لـ “الاتحاد” بأن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل من خلال هذه الخطوات على حماية الاقتصاد الوطني، وسمعة دولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة التجزئة، مع توفير الحماية لأصحاب العلامات التجارية العالمية من التقليد، بما يصب في استقطاب الاستثمارات للسوق المحلي.
وشملت السلع المقلدة المضبوطة 12 ألف قرص “فياجرا” وكميات من حقائب اليد وحقائب السفر، وعطورا وأدوات تجميل ومنتجات جلدية، وأحذية، وهواتف متحركة، وقطع غيار سيارات، واكسسوارات، ونظارات شمسية، وغيرها.
وبين القمزي بأنه من الصعب تحديد قيمة السلع المقلدة المضبوطة، لكنه اعتبر أن الأهم هو نجاح الدائرة في ضبط تلك الكميات خلال شهرين فقط، والعمل على تعزيز الوعي بخطورتها على الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن الدائرة تعمل على دراسة مخاطر السلع المقلدة وقيمتها، في اطار الحرص على سمعة الدولة اقتصادياً وتجارياً.
وقد شهد عدد القطع المقلدة المضبوطة في دبي زيادة كبيرة وصلت إلى 81,2% خلال العام الماضي بحسب ما أوضحه القمزي، الذي أشار إلى ضبط 453 ألف قطعة خلال 2010 مقابل 250 ألفاً فقط في العام 2009.
وقال القمزي “تؤكد دائرة التنمية الاقتصادية التزامها تجاه مجتمع الأعمال وضمان حقوق الملكية الفكرية من خلال مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة، كما تسعى الدائرة من خلال جهودها المستمرة إلى تعزيز الثقة في السوق، والتشجيع على بيع منتجات ذات الجودة العالية”.
وبين بأن الدائرة تأخذ على عاتقها مسؤولية الحد من الظواهر السلبية الضارة، وضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين من خلال حماية العلامات التجارية والحد من عمليات التزييف والتقليد، كما تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، والمحافظة على مقاييس جودة عالمية في قطاع التجزئة لتحقيق رؤية حكومة دبي وترسيخ مكانه الإمارة عالمياً كواحدة من أفضل وجهات التسوق.
وأشار الى أنه تم الكشف عن البضائع المقلدة التي تحمل علامات تجارية من خلال الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المنظمة والعشوائية التي ينظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية التي يقوم بها القطاع بناءً على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة.
ونوه الى أن مركزي الرمول والقوز التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية يستقبلان يومياً بضائع مقلدة من دائرة الموانئ والجمارك، وشرطة دبي، وبلدية دبي، ليتم إتلافها.
وذكر القمزي بأن دائرة التنمية الاقتصادية تتبع في عمليات الإتلاف أرقى المعايير لحماية البيئة، فهناك بعض المواد التي لا يمكن إتلافها إلا عن طريق بلدية دبي مثل بطاريات الهواتف المتحركة والمواد السائلة.
ومن جانبه، قال عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك “تعمل الدائرة على تلبية احتياجات المتعاملين واستقبال الشكاوى لتفعيل التواصل بين أصحاب العلامات التجارية بهدف حمايتهم طبقاً للقوانين واللوائح، وتنفيذ الإجراءات الجزائية والقانونية اللازمة للمخالفات المتعلقة بالحماية والغش التجاري”، مشيرا الى تحرير 1357 مخالفة خلال العام 2010 على مروجي بيع السلع المقلدة.
وأكد على ان “استهداف أسواق معنية ببيع البضائع المقلدة يعتبر جزءاً من خطة التفتيش الذكي التي وضعتها الدائرة بداية العام الحالي، وسنقوم بزيادة التعاون والتنسيق مع المدراء الإقليميين لأصحاب العلامات التجارية وحثهم على تعيين ممثلين عنهم للإبلاغ عن مناطق بيع البضائع المقلدة”، كما أشار إلى ان الدائرة تعمل على زيادة الغرامات إلى الضعف بهدف ردع المخالفين وزيادة نسبة الالتزام بقوانين الحماية التجارية.
ويقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بفرض غرامات مالية على المخالفين والتعدي على حقوق الملكية الصناعية وأنظمة الدائرة المتعلقة بالنشاط التجاري، ومصادرة السلع والمنتجات غير المشروعة والمخالفة لقوانين الحماية التجارية والغش والتدليس والعلامات التجارية والوكالات التجارية والإغلاق من أسبوع الى 90 يوماً، وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص.
مروجو السلع المقلدة يتركزون في الأسواق القديمة ويستهدفون السياح
? دبي (الاتحاد) - يتركز معظم مروجي السلع المقلدة بدبي في الأسواق القديمة ويستهدفون السياح بصورة أساسية، حيث أوضح عمر بوشهاب أن معظم السلع جرى ضبطها في الأسواق القديمة، لافتا إلى أن رقابة السوق تبدأ بعمليات التوجيه والتحذير ثم الإنذار، ثم المخالفات والتي تبدأ بخمسة آلاف حتى 20 ألف درهم، في حالات تصل إلى 500 ألف درهم.
وأشار إلى ان التدرج في المخالفات يصل إلى الإغلاق المؤقت لمدد تصل إلى 6 شهور للمحل المخالف والشركة المخالفة، مؤكدا على ان نفس المعايير ستنطبق على الشركات العاملة بالمناطق الحرة هذا العام.
كما أكد بأن جميع السلع التي تم ضبطها مستوردة من الخارج، وليست مصنعة محلياً، لافتاً إلى أنه تم ضبط سلع اثناء عمليا التعبئة، وبينها “حبوب الفياجرا” والتي تم ضبطها في أحد المخازن أثناء تعبئتها، وبلغ عددها 12 ألف قرص.
وذكر أن سوق التنين “السوق الصيني” سيخضع للمرة الأولى لرقابة الدائرة خلال العام الجاري، ضمن خطة لتغطية 70% من المناطق الحرة في دبي خلال العام الجاري 2011، لنكمل النسبة المتبقية خلال العام المقبل.
كما أوضح سامي القمزي بأن الدائرة تتعاون مع بضع الجمعيات الخيرية لتسليمها بعض السلع المقلدة، غير الغذائية والصحية، لإمكانية توزيعها على الفقراء والمحتاجين، داخل الدولة أوخارجها، مشيرا إلى أن هناك معايير دقيقة جداً لتوزيع مثل هذه السلع.
عدد اليوم
