21 مايو 2008 01:55
أكد خليل التفكجي مسؤول دائرة الخرائط في ''بيت الشرق'' والباحث المتخصص في شؤون الاستيطان، أن حكومة إسرائيل تسعي الى فرض المزيد من التضييق على سكان القدس، عبر طرحها مشروع قانون جديد، يشدد من العقوبات والإجراءات ''بشأن البناء غير المرخص'' للمقدسيين·
وجاء تصريح التفكجي لـ''الاتحاد'' بعد مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يهدف الى فرض عقوبات أكثر صرامة على ''مخالفات البناء''·
وبمقتضى القانون الجديد، الذي بادر إليه وزير الداخلية الإسرائيلي، مئير شطريت، ''سيتم هدم كل مبنى غير مرخص، وتغريم صاحبه تكاليف الهدم''، ويعطي في المقابل صلاحيات أوسع ''للدولة'' بفرض القانون في حال عدم إقدام لجان التنظيم المحلية الإسرائيلية على عدم التنفيذ·
وأوضح التفكجي، أن ''هذا المشروع يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية القائمة على خنق الوجود الفلسطيني داخل حدود القدس، وملاحقتهم أيضا في محيط المدينة، وبالتالي تهجير السكان''·
وتابع التفكجي ''هناك تصريحات من وزير الداخلية الإسرائيلي وبلدية القدس الاحتلالية، تفيد بان هناك أكثر من 15 ألف وحدة سكنية فلسطينية أقيمت دون ترخيص، الأمر الذي يعني، في حال هدمها وتغريم أصحابها، إحداث تغيير ديمغرافي خطير لصالح الاحتلال في القدس· الحكومة الإسرائيلية تنظر الى القدس كسكان وليس كجغرافيا''·
وبين التفكجي، أن ما يتم من محاولة إقرار قوانين، تحت ما يسمى ''ضبط البناء الفلسطيني'' يندرج وفق السياسة الإسرائيلية القديمة الجديدة، بأن لا يتعدى عدد السكان العرب في القدس 22% من إجمالي المستوطنين اليهود·
وقال: ''إن تصريحات شطريت، التي قال فيها إن الأوضاع الراهنة في مجال التنظيم والبناء ''لا تطاق'' غير دقيقة، وذلك لكون بلدية القدس والحكومة الإسرائيلية، تحول دون حصول المقدسيين على رخص بناء، الأمر الذي يدفعهم للبناء غير المرخص، تمسكاً بأرضهم وقدسهم''·
وختم التفكجي ''لقد نفذت بلدية القدس عمليات هدم لـ85 وحدة سكنية على مدار هذا العام، إضافة الى التضييق على السكان في مجالات البناء المرخص، على قلتها، وذلك عبر مصادرة أدوات البناء، وملاحقة شاحنات الباطون، وبناء الجدار· هذا بالإضافة الى سحب بطاقات هويات المقدسيين، وكل ذلك لحسم قضية القدس قبل الشروع بالتفاوض حولها مع السلطة الفلسطينية''·
المصدر: رام الله
عدد اليوم
