حميد القطامي: استراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة

سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشف معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، النقاب عن البدء في إعداد استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة ودعم عمل المواطنين في ذلك القطاع، بمشاركة البنوك.

ولفت إلى أن عدد المواطنين في البنوك والمصارف لم يتغير منذ عام 2009 وحتى نهاية العام الماضي 2013، ويقف عند نفس العدد وهو 11 ألفاً و 676 مواطناً، مشيراً إلى أن الاختلاف الوحيد الذي حصل هو أن نسبة المواطنين في القطاع المصرفي تبلغ حالياً 25% من إجمالي العاملين بالبنوك، بينما كانوا يمثلون في العام 2009، ما نسبته 18,5% من مجموع العاملين.

وأشار القطامي، في تصريحات عقب الاجتماع الأول للجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي بدبي، إلى أن نسبة استقالات المواطنين الذين عملوا في القطاع المصرفي بالدولة، بلغت 20% خلال الفترة من 2009 وحتى نهاية 2013، منوهاً إلى أنه سيتم عمل دراسة استقصائية موضوعية للوقوف على أسباب الاستقالات.

وقال: «شكلنا لجنة تنفيذية للاستراتيجية ستتولى تسير أعمال لجنة تنمية المواد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي، كما شكلنا لجنة أخرى للبحوث والدراسات، تتولى التنسيق لإنجاز الدراسات اللازمة لتعزيز التوطين في هذا القطاع، ومن أهم الدراسات التي ستقوم بها تلك اللجنة دراسة عن التخصصات والوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع المصرفي».

وذكر أنه سيتم التعاقد مع بيت خبرة عالمي للمشاركة في أعداد استراتيجية التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ خلال الفترة المقبلة قرارات «موضوعية وعلمية وتسترشد بخطط سليمة»، وسيتسم عملها بالاحترافية والمهنية.

وأكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، أن «هناك حاجة لوجود المواطنين في الوظائف التخصصية في البنوك، كما أننا نحتاج إلى زيادة مشاركة المواطنين من حيث الكم والكيف في البنوك، رافضاً تحديد نسبة التوطين المستهدف زيادتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أن الاستراتيجية التي بدء العمل على إعدادها لتعزيز التوطين في القطاع المصرفي، هي التي تتولى هذا الأمر وستحدده استناداً إلى الكثير من المعطيات. ... المزيد