الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حميد القطامي: استراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة

حميد القطامي: استراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة
12 مارس 2014 22:43
سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشف معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، النقاب عن البدء في إعداد استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة ودعم عمل المواطنين في ذلك القطاع، بمشاركة البنوك. ولفت إلى أن عدد المواطنين في البنوك والمصارف لم يتغير منذ عام 2009 وحتى نهاية العام الماضي 2013، ويقف عند نفس العدد وهو 11 ألفاً و 676 مواطناً، مشيراً إلى أن الاختلاف الوحيد الذي حصل هو أن نسبة المواطنين في القطاع المصرفي تبلغ حالياً 25% من إجمالي العاملين بالبنوك، بينما كانوا يمثلون في العام 2009، ما نسبته 18,5% من مجموع العاملين. وأشار القطامي، في تصريحات عقب الاجتماع الأول للجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي بدبي، إلى أن نسبة استقالات المواطنين الذين عملوا في القطاع المصرفي بالدولة، بلغت 20% خلال الفترة من 2009 وحتى نهاية 2013، منوهاً إلى أنه سيتم عمل دراسة استقصائية موضوعية للوقوف على أسباب الاستقالات. وقال: «شكلنا لجنة تنفيذية للاستراتيجية ستتولى تسير أعمال لجنة تنمية المواد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي، كما شكلنا لجنة أخرى للبحوث والدراسات، تتولى التنسيق لإنجاز الدراسات اللازمة لتعزيز التوطين في هذا القطاع، ومن أهم الدراسات التي ستقوم بها تلك اللجنة دراسة عن التخصصات والوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع المصرفي». وذكر أنه سيتم التعاقد مع بيت خبرة عالمي للمشاركة في أعداد استراتيجية التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ خلال الفترة المقبلة قرارات «موضوعية وعلمية وتسترشد بخطط سليمة»، وسيتسم عملها بالاحترافية والمهنية. وأكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، أن «هناك حاجة لوجود المواطنين في الوظائف التخصصية في البنوك، كما أننا نحتاج إلى زيادة مشاركة المواطنين من حيث الكم والكيف في البنوك، رافضاً تحديد نسبة التوطين المستهدف زيادتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أن الاستراتيجية التي بدء العمل على إعدادها لتعزيز التوطين في القطاع المصرفي، هي التي تتولى هذا الأمر وستحدده استناداً إلى الكثير من المعطيات. وقال القطامي إن «أداء المؤسسات المصرفية والبنوك صناعة تعتمد على الواقع والربح والخسارة، وبالتالي من المهم أن نوفق بين تعزيز التوطين في هذا القطاع وبين احتياجات ومتطلبات هذه المؤسسات، بما يحقق نتائج مرضية للجميع». وشدد على أن «التوطين في القطاع المصرفي مهم جداً، ويجب أن نشكل بيئة جيدة لاستقطاب المواطنين، ومن المهم التأكيد على أن المؤسسات المالية يجب أن يديرها مواطنون». وعقدت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، اجتماعها الأول، أمس بمقر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بعد إعادة تشكيلها بحضور جميع الأعضاء وممثلي الجهات المكلفة. وأفاد القطامي أن الاجتماع الأول للجنة استعرض واقع التوطين في البنوك من حيث الأعداد والنسب والإحصائيات المختلفة، لافتاً إلى أن اللجنة اطلعت على نسبة التوطين في قطاع التأمين، والتي تتجاوز 4%، واصفا إياها بأنها «متدنية ولا تتناسب مع الطموحات»، ولذلك سيتم وضع خطط استراتيجية لتصحيح الفجوة في هذا القطاع. ونوه القطامي إلى أن اللجنة اقترحت تنظيم مؤتمر سنوي للتوطين في القطاع المصرفي، مؤكداً أن هذا المؤتمر لن يكون شكليا أو الهدف منه تبيض وجود المؤسسات العاملة في القطاع، دون أن يكون هناك سند وتعزيز للتوطين في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت على توفير وسائل مبتكرة ليكون المؤتمر إضافة حقيقية للتوطين في القطاع وتقديم خبرات وأفكار جديدة لتعزيزه. وأكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، أن اللجنة ستكثف من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى توفير البيئة المهنية والإدارية المناسبة لرعاية الموارد البشرية المواطنة، وزيادة نسبة التوطين ضمن القطاع المصرفي والمالي، بما يمكن المواطنين من فرص عمل لائقة تتيح لهم مستوى معيشياً عالياً، إضافة إلى شرف المساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الدولة. تمثيل نوعي للجنة تنمية الموارد البشرية بمشاركة القطاعات المالية دبي (الاتحاد) - أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، أن تشكيل اللجنة نوعي ويمثل القطاعات الأساسية وتضم مستويات وظيفية رفيعة، ما يساعد اللجنة على الوصول إلى نتائج ملموسة في فترة محددة، منوهاً إلى أن هناك تمثيلًا كبيراً للبنوك والمصارف في عمل اللجنة. حضر الاجتماع الأول للجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، كل من رئيس جمعية مصارف الإمارات، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ومساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي ـ المصرف المركزي، ووكيل وزارة العمل، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، والرئيس التنفيذي ـ بنك أبوظبي التجاري، والرئيس التنفيذي إتش إس بي سي، وعضو مجلس إدارة في بنك رأس الخيمة الوطني ورئيس مجلس الإدارة ـ جمعية الإمارات للتأمين، ونائب الرئيس التنفيذي لدائرة إدارة الكفاءات وإدارة المنشآت في مصرف الهلال، ومدير عام هيئة التأمين، ومدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي في وزارة شؤون الرئاسة، ومدير إدارة الفروع في بنك الخليج الأول. ويأتي إعادة تشكيل اللجنة، انسجاماً مع توجه القيادة الرشيدة الذي يضع التوطين في مقدمة أجندة العمل الحكومي. وتركز جميع المبادرات والبرامج التي تطلقها الحكومة على بناء وتطوير القدرات المواطنة في المجالات كافة، ويأتي القطاع المصرفي في مقدمتها نظراً لأهميته البالغة. جدول زمني لعمل اللجنة التنفيذية قال ناصر الهاملي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي في وزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة التنفيذية التابعة للجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، إن «القطاع المصرفي قطاع استراتيجي ومحرك أساسي في الاقتصاد الوطني، وأيضاً هو قطاع ضخم وكبير ودافع للتنمية في الإمارات». وأضاف: «اللجنة التنفيذية سيكون لها دور في إنجاز استراتيجية تعزيز التوطين في القطاع المصرفي، ندرك أن اللجنة أمامها تحديات، لكنها قادرة على تجاوزها، وسيتم الإعلان عن إطار زمني خاص لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة». وأكد الهاملي أن الاستراتيجية التي سيبدأ العمل على إعدادها مباشرة، ستحدد نسبة التوطين السنوي المستهدفة في القطاع المصرفي، والعدد المراد استيعابه من المواطنين في البنوك والمصارف، منوهاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول خلال الأسبوعين المقبلين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©