«أبوظبي للتمويل» تتوقع مضاعفة حجم عملياتها إلى ملياري درهم العام الحالي

يتضاعف الطلب على تمويل شراء الوحدات السكنية الجديدة في أبوظبي خلال العام الحالي 2010، بحسب علي المهيري رئيس مجلس إدارة شركة ابوظبي للتمويل. وقال المهيري ان شركة أبوظبي للتمويل تتوقع تقديم تمويلات بقيمة ملياري درهم خلال العام الحالي، في ظل توقعات بدخول السوق 10 آلاف وحدة سكنية جديدة حتى نهاية 2010، مقارنة مع نحو 960 مليون درهم، تسهيلات قدمتها خلال العام الماضي، من خلال ما يقارب 500 عقد، وقعتها مع مستثمرين لتمويل شراء وحدات سكنية. وأشار الى أن بعض العقود تتضمن تمويل اكثر من وحدة للمستثمر الواحد. واشار الى أن نظام الشركة يسمح بتقديم تسهيلات لثلاث وحدات سكنية للمشتري الواحد، مبينا أن الشركة حصلت على قرض من حكومة أبوظبي يمكنها من تقديم المزيد من التمويل بشروط مخفضة ومنافسة بهدف دعم القطاع العقاري في الإمارة. وأوضح المهيري أن الفائدة التي تتقاضاها الشركة على التمويل العقاري طويل الأجل تبدأ من مستوى 5.75% حاليا، تخفيضا من مستوى فائدة سابق كان يبدأ من مستوى 8.5%، مبينا أن العمل بأسعار الفائدة الجديدة بدأ منذ شهر مارس الماضي. وأشار المهيري الى أن الشركة تسعى لتخفيض التكلفة من أجل تحفيز النمو في القطاع. ولفت الى أن الشركة تلقت العام الماضي طلبات للتمويل تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار درهم وافقت على تمويل غالبيتها وبقيمة بلغت 960 مليون درهم فيما تستهدف الشركة مضاعفة قيمة تمويلها العام الحالي. وأوضح أن نصف التمويلات ذهبت الى المواطنين بينما ذهب نصفها الآخر الى الوافدين المشترين في مشاريع عقارية تابعة لشركات صروح والدار.. وعدد من الشركات العقارية الكبرى الاخرى في امارة أبوظبي. وأكد المهيري أن الشركة التي تخضع لمعايير المصرف المركزي ملتزمة بشكل كامل بكافة المعايير التي يحددها المركزي من حيث النسب التي يحددها وشروط الإقراض. وقال إن الشركة تقدم قروضها بضمان رهن العقار وضرورة أن يمتلك المشتري بوليصة تأمين على الحياة وشيكات ولا يوجد شروط أخرى. وأوضح ان التمويل يصل الى 85% من قيمة العقار لمدة 30 سنة، لافتا أنه وفق عقود الشركة يحق لها مراجعة أسعار الفائدة وتعديلها كل 6 أشهر حسب حالة السوق ووفق عدد من الشروط يتم توضيحها بشكل تفصيلي للمشتري عند توقيع العقد. واشار الى أن الشركة تحاول سد الفراغ الذي نتج عن تشدد بعض البنوك في تقديم التمويل العقاري ونتيجة تراجع او انحسار دور بعض شركات التمويل.