• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

وفقاً لاستطلاع «ميرسر – التصنيف العالمي للعام 2015»

أبوظبي ودبي تتصدران «جودة المعيشة» في الشرق الأوسط

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 05 مارس 2015

(دبي - الاتحاد)

دبي (الاتحاد)

تصدرت أبوظبي ودبي قائمة دول الشرق الأوسط في استطلاع «ميرسر لجودة المعيشة – التصنيف العالمي للعام 2015»، وذلك وفقاً للتقرير الصادر حديثاً عن الشركة.

وحلت دبي بالمرتبة الأولى في المنطقة تلتها أبوظبي، فيما جاءتا في المرتبتين 74 و77 عالمياً على التوالي.

وحافظت دبي على المرتبة الأولى شرق أوسطياً، تلتها أبوظبي، حيث تحركت عاصمة الإمارات صعودًا بواقع مرتبة واحدة من العام 2012، إضافة الوصول إلى المركز الثاني على مستوى المنطقة. ويأخذ مؤشر ميرسر لجودة المعيشة في الحسبان البيئة السياسية والاجتماعية للمدينة، إضافة إلى الرعاية الصحية والاعتبارات الطبية والخدمات العامة ومرافق الترفيه والبيئة الطبيعية، وغيرها من العوامل.

ويتم إعداد هذا التقرير لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات في الجوانب المتعلقة بتعويض الموظفين بطريقة عادلة عند إرسالهم في مهام دولية، ويقدم التقرير المعلومات الممتازة والتوصيات القيّمة لأكثر من 440 مدينة في جميع أنحاء العالم، وتشتمل القائمة على 230 مدينة منها.

وتمكنت معظم المدن في الشرق الأوسط من المحافظة على ترتيبها في العام 2014، وكان من أبرز التغيرات هبوط تصنيف بيروت (بواقع 8 مراكز لتحل في المرتبة 181) والقاهرة (9 مراكز لتحل في المرتبة 170). وتعكس هذه التحركات بوضوح حالة عدم الاستقرار في كل من مصر ولبنان خلال السنوات القليلة الماضية.

وعلى صعيد مناقض، أظهرت العاصمة الأردنية عمان التحول الأبرز، وذلك بصعودها 5 مراكز لتحل في المرتبة 122 في الترتيب الكلي.

وتم تصنيف فيينا أفضل مدينة من حيث جودة المعيشة للعام الثاني على التوالي، في حين هيمنت المدن الأوروبية على صدارة الترتيب، إلى جانب مدن في أستراليا ونيوزيلندا، حيث تم تصنيف زيوريخ وأوكلاند وميونيخ في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي، وجاءت فانكوفر في المركز الخامس لتحتل مقدمة الترتيب على قائمة المدن في أميركا الشمالية، بينما حلت سنغافورة في المرتبة السادسة والعشرين (26) لتكون الأعلى مرتبة بين المدن الآسيوية. وقال نونو جوميز مدير حلول المعلومات في ميرسر الشرق الأوسط: «حتى تتمكن الشركات متعددة الجنسيات من ضمان تعويض العاملين الوافدين بطريقة مناسبة، وإدراج بدل مناسب للمشقة في حزم التعويضات، فإنه يجب عليها أن تكون على بينة من الأحداث الجارية والظروف المحلية، ومن بين هذه العوامل الاستقرار الداخلي وفعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجريمة ووجود المرافق الطبية المهمة، إذ يجب وضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن إرسال الموظفين في مهام العمل».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا