إعادة هيكلة أسعار رسوم خدمات «الصحة»

سامي عبدالرؤوف (دبي) قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إعادة هيكلة رسوم الخدمات التي تقدمها، بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم إجراء تعديل على الرسوم المقررة للخدمات الحالية، واستحداث خدمات جديدة تتناسب مع متطلبات العمل الحالية، بهدف رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يتواكب مع المعايير العالمية. وأكدت الوزارة، في مراسلات رسمية، حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن الرسوم الحالية تقادمت فترتها الزمنية، ولم تعد أسعار هذه الخدمات مناسبة للتغيرات الاقتصادية التي طرأت في السنوات الأخيرة، وبناء عليه ترغب الوزارة في إعادة هيكلة القرارات المنظمة لرسوم الخدمات. وأشارت الوزارة، إلى إعداد مشروع جديد للعرض على مجلس الوزراء بالرسوم الجديدة، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة ترتكز على أن يكون هناك نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد من خلال تعزيز وتطوير النظام الصحي بمعايير عالمية وفق سياسات وتشريعات وشراكات فاعلة. وقالت مصادر مطلعة لـ« الاتحاد»: إنه « تم استحداث رسوم جديدة، مثل جراحات الروبوتات بصفة عامة، وجراحات القلب من خلال الأجهزة الأحدث عالميا، وتمت إضافة رسوم تتعلق بجراحة الفم والفكين، لم تكن موجودة سابقا، رغم ممارستها في مرافق الوزارة». وأضافت: «أهم ما يميز القائمة الجديدة المقترحة لأسعار الخدمات، أنها تتضمن الكثير من الخدمات الصحية الحديثة عالمياً أو المتوقع دخولها إلى القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة، وتم وضع رسوم لها، وهو ما يجعل الرسوم الجديدة قادرة على الاستمرارية لفترة أطول من سابقتها». وعن الهدف من إعادة هيكلة رسوم خدمات الوزارة، أكدت المصادر، أن الهدف ليس زيادة الرسوم، بقدر ما هو تنظيمها، حيث تمت مراجعة الأسعار وفقا للتكاليف والأجور، لأن الوزارة تستهدف تقديم خدمات طبية متميزة للجميع بأقل التكاليف تحقيقا لرؤية ورسالة الوزارة الرامية إلى توفير خدمات طبية ذات جودة عالية وفي متناول الجميع. حيث اتسمت قائمة الرسوم الحالية، بعدم اشتمالها على العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بالفعل، وبالتالي كان يتم اللجوء إلى «كود مالي» لأقرب خدمة مشابهة، ويتم احتساب تكلفة الخدمة بناء على ذلك، وهذه الطريقة فيها نوع من التجاوز، إلا أنها كانت الشيء المتاح اللجوء إليه. ولفتت المصادر، إلى أن الممارسة العملية أظهرت بعض الملاحظات على قائمة الأسعار الحالية لخدمات الوزارة، من بينها، أن سعر عملية معينة، أقل من سعر خدمة أو عملية، هي أقل منها من حيث التكلفة المالية والقيمة الطبية، وهناك خدمات تتساوى من حيث القيمة الطبية مع خدمات ثانية، إلا أن الخدمات الثانية، سعرها أعلى من الخدمات المتساوية معها. وأشارت المصادر، إلى أن القطاعات هي من حددت الخدمات المراد إضافتها والخدمات التي لا بد من تعديل أسعارها، بينما تولت إدارة المالية بالوزارة، بتحديد أسعار هذه الخدمات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، وتم استخدام أحدث النظم العالمية في احتساب قيمة الخدمات الصحية، منوهة إلى أن مشروع القائمة الجديدة لرسوم الخدمات يتميز بالشمول والتفصيل لكل خدمات الوزارة في مختلف المرافق الطبية التابعة للوزارة. ويتبع وزارة الصحة 15 مستشفى و69 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، موزعة في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. دراسات معيارية أوضحت المصادر أن الوزارة أخذت في الحسبان البعد المحلي في احتساب الأسعار الجديدة لخدماتها الصحية، وأجرت دراسات معيارية ومقارنة مع أسعار الخدمات الصحية المقدمة في كل من هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى القطاع الخاص، مؤكدة أن أسعار الوزارة الجديدة ستكون «تنافسية» مع الجهات المذكورة. ونوهت، بأن الرسوم الجديدة تستلزم تغير النظام الإلكتروني المتعلق بتحصيل الرسوم وفق الدرهم الإلكتروني، وسيتم ذلك في وقت لاحق، بعد اعتماد مشروع الرسوم المقترح، من مجلس الوزراء، حيث سيتم لاحقا تزويد النظام المالي بالاكواد الجديدة التي عند إدخالها يقوم مباشرة باحتساب الرسوم الجديدة للخدمة، مشيرة إلى انه سيتم «برمجة» النظام الإلكتروني وفق المتطلبات الجديدة.