لمشاهدة الصور
اضغط هنا..
في ما يلي التعديلات الرئيسية في الإصلاح الدستوري التي يصوت عليها الناخبون الأتراك في استفتاء اليوم الأحد:
- تعزيز صلاحيات اردوغان - تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب اردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليًا بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائباً أو أكثر له عوضاً عنه.
من جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء.
وسيختار الرئيس أيضاً بشكل مباشر أو غير مباشر 6 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان 7 أعضاء.
كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطًا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
حالة الطوارئ ـ وفقاً للإصلاح الدستوري، تقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصراً عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة».
كما أن الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.
كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حالياً بـ12 أسبوعاً، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
البرلمان - سيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسنهم من 25 إلى 18 سنة.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت فيها القانون.
هل يبقى اردوغان رئيساً حتى العام 2029؟ - ينص مشروع الإصلاح الدستوري على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من نوفمبر 2019.
وسينتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغماً على قطع علاقاته مع حزبه.
انتخب اردوغان رئيساً في أغسطس 2014 بعد أكثر من عقد شغل فيه منصب رئيس الوزراء.
وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بالعدد الأقصى للولايات الرئاسية اعتبارًا من 2019، فقد يبقى اردوغان في السلطة حتى العام 2029. وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة.
عدد اليوم
