انخفضت قيمة السلع والمنتجات غير النفطية التي عبرت حدود إمارة أبوظبي في سبتمبر الماضي بنسبة 1,3? لتصل إلى نحو 11,8 مليار درهم مقارنة بنحو 12 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2011، بحسب تقرير لمركز الإحصاء أبوظبي، الذي بين أن قيمة الواردات بلغت 9,42 مليار درهم، لتستحوذ على (78,4% من الإجمالي)، بينما بلغت الصادرات غير النفطية 1,24 مليار درهم، والمعاد تصديره 1,3 مليار درهم.
وبحسب التقرير الذي صدر أمس، انخفضـت قيمـة إجمالـي التجـارة خـلال شهر سبتمبـر 2012 بنحـو 242 مليـون درهـم بتراجع نسبته 2% مقارنة بشهر أغسطـس 2012.
وأرجع التقرير السبب للانخفـاض في قيمـة الصـادرات غير النفطيـة بمبلـغ 948 مليـون درهـم بتراجع نسبته 43,3%، بينما حدث ارتفاع في قيمة كل من الواردات بمبلغ 478 مليون درهم بنسبة 5,5%، والمعاد تصديره بمبلغ 227 مليون درهم وبنسبة 21%.
وبمقارنة المركز لبيانات شهر سبتمبر 2012 بالشهر ذاته من العام السابق يلاحظ وجود انخفاض في القيمة الإجمالية للتجارة السلعية بلغت 160 مليون درهم، ونتج هذا من محصّلة الانخفاض في قيمة الواردات بنحو 1,14 مليار درهم، بينما قابله ارتفاع في قيمة كل من الصادرات غير النفطية بقيمة 684 مليون درهم وبنسبة 122,5%، والمعاد تصديره بقيمة 297 مليون درهم (29,3%) خلال الفترة نفسها.
وأكد المركز أن قيمة الواردات خلال شهر سبتمبر 2012 ارتفعت بنسبة 5,5% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه، وقد نتج هذا من ارتفاع كل من قيمة مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» بمقـدار 432 مليـون درهـم وبنسبة 10%، ومجموعـة «مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها» بمقـدار 249 مليون درهم وبنسبة 29,9%.
وانخفضت قيمة الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة بنسبة 43,3%، ويرجع ذلك إلى انخفــاض قيمــة كـل مـن مجموعــة «الماكينـات ومعـدات النقـل» بمقـدار 600 مليـون درهـم، وقيمـة مجموعة «مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها» بمقدار 289 مليون درهم، ومجموعة «سلع مصنوعة مصنفة اساسا حسب المادة» بمقدار 115 مليون درهم.
وارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 21%، نتج هذا من ارتفاع قيمة مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» بمقـدار 192 مليـون درهـم. ومجموعـة «سلـع مصنوعـة مصنفـة أساسـا حسـب المادة» بمقدار 47 مليون درهم .
وأكد تقرير مركز الإحصاء-أبوظبي أن بيانات التجارة السلعية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2012 مقارنة بشهر سبتمبر 2011، تشير إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 11%، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في قيمة كل من مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» بمقــدار 713 مليــون درهــم، ومجموعـة «أخـرى» بمقـدار 417 ملـيون درهـم.
وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 122,5%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في قيمة كل من مجموعة «مصنوعات متنوعة» بمقدار 257 مليون درهم، ومجموعة «مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها» بمقدار 180 مليون درهم ، ومجموعة «سلع مصنوعة مصنّفة أساساً حسب المادة» بمقدار 118 مليون درهم.
وارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 29,3%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في قيمة كل من مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» بمقدار 288 مليون درهم، ومجموعة «سلع مصنوعة مصنّفة أساساً حسب المادة» بمقـدار 53 مليون درهم، بينما تراجعـت مجموعـة «مصنوعـات متنوعـة» بمقـدار 41 مليـون درهم.
ويوضح تقرير مركز الإحصاء-أبوظبي كذلك ترتيب الدول حسب أعلى 5 بلدان لكل من الواردات والصادرات غير النفطية والمعاد تصديره خلال سبتمبر 2012، مؤكداً أن قيمة الواردات بلغت لكل من الولايات المتحدة الأميـــركية 1,11 مليار درهم، وألمانيا ملياراً و117 مليون درهم، والمملكة العربية السعودية 915 مليون درهم، وقد ســـاهمت الدول الثلاث مجتــمعة بنسبة 34.1% من إجمالي الواردات.
وحلّت الصين في المرتبة الأولى في الصادرات غير النفطية بقيمة 372 مليون درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 363 مليون درهم، وسنغافورة بقيمة 106 ملايين درهم، وقد ساهمت الدول الثلاث مجتمعة بنسبة 67,7% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وتصدّرت مملكة البحرين في المرتبة الأولى في المعاد تصديره من حيث القيمة، حيث بلغت 271 مليون درهم، تلتها قطر بقيمة 200 مليون درهم، والمملكة العربية السعودية بقيمة 178 مليون درهم، وقد ساهمت الدول الثلاث مجتمعة بنسبة 49,6% من إجمالي المعاد تصديره.
يوضّح تقرير المركز السلسلة الزمنية الشهرية للواردات والصادرات غير النفطية والمعاد تصديره خلال الفترة من يناير 2010 إلى سبتمبر 2012. حيث سُجّلت أعلى قيمة للواردات في شهر أكتوبر 2011 بقيمة 12,77 مليار درهم، أما أعلى قيمة للصادرات غير النفطية فقد سُجلت خلال شهر أغسطس 2010 بقيمة 3,26 مليار درهم، وسُجّلت أعلى قيمة للمعاد تصديره خلال شهر مايو 2012 بقيمة مليار و360 مليون درهم.
وأشار المركز إلى أن تلك السلع لا تخص جميعها إمارة أبوظبي ولا تمثل تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي، حيث يمكن أن تخص بعض السلع إمارات أخرى، كما أن التقرير لا يرصد تجارة أبوظبي الداخلة أو الخارجة عبر منافذ الإمارات الأخرى.
كما أوضح المركز أن دائرة المالية-إدارة الجمارك هي مصدر البيانات الواردة في التقرير، وتقتصر الإحصاءات على التدفقات التجارية المسجّلة في المنافذ الواقعة ضمن اختصاص إدارة الجمارك، ويسلّط التقرير الضوء على الأهميّة النسبية لهذه التدفقات التي تشمل الصادرات غير النفطية والواردات والمعاد تصديره.
عدد اليوم
