• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

تكملة:

تذبذب حركة الأسواق المالية أدى إلى هبوط قيمة الأسهم إلى نسب أثرت بشكل سلبي على صغار المستثمرين والمدخرين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 07 يناير 2015

وأشار السادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم إلى أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع نص على أن أهم أهداف إنشاء الهيئة تتمثل في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات، وكذلك العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة .

كما أشاروا إلى وجود تذبذب في حركة الأسواق المالية مما أدى إلى هبوط قيمة الأسهم إلى نسب أثرت بشكل سلبي على صغار المستثمرين والمدخرين، وقلة وتراجع عدد الصناديق الاستثمارية المحلية مما انعكس على نسبة التداول بها حيث قدرت الإحصائيات الصادرة من الهيئة بانخفاض عدد الصناديق الاستثمارية المحلية لأسباب تتعلق بتأخر صدور قانون الصناديق الاستثمارية، وتراجع استثمار المؤسسات الأجنبية في عام 2014م حيث انعكس ذلك على ضخ السيولة في الأسواق المحلية وتباطؤ عملية النمو في المؤشرات الخاصة بحماية المستثمرين، ومؤشر الإفصاح المالي للمستثمرين مما يعكس غياب الشفافية في التقارير المالية الصادرة عن الشركات في الأسواق المالية، وغياب دور الهيئة في شأن الوعي الاستثماري في سوق رأس المال وخاصة في مجال استثمار المدخرات والأموال، وضعف الوعي الاستثماري والقانوني لدى المستثمرين المواطنين.

وتطرقوا إلى تعدد الأسواق المالية في الدولة الأمر الذي ترتب عليه وجود بعض التباينات بين استراتيجية الهيئة، وبعض هذه الأسواق في شأن أولويات صدور بعض الأنظمة والتشريعات المالية، أو تنظيم إجراءات العمل، ووجود تداخل في الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمناطق الحرة التي يتم فيها تأسيس الشركات بأنظمة خاضعة لقوانين المناطق الحرة.

الوعي الاستثماري والقانوني والثقافة الاستثمارية

وأعرب سعادة سلطان الظاهري رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية عن شكره للوزارة والهيئة على التعاون الذي أبدوه مع اللجنة في مناقشة هذا الموضوع.

وقال سعادة مروان بن غليطة إن عمر السوق ما يقارب 14 سنة وبالنظر إلى رسالة الهيئة المتعلقة بحماية المستثمر ورفع كفاءة السوق وتعزيز المنظومة الرقابية وتنمية الوعي الاستثماري والقانوني، نجد أن تحليل البيئة الخارجية يبين عدم كفاية الوعي والثقافة الاستثمارية لدى أفراد المجتمع، متسائلا عن مؤشرات قياس التوعية حول السوق، مضيفا إن معدل الإفصاح وصل إلى 97 بالمائة مبينا أنه عند اجتماع اللجنة مع المعنيين طلبوا طرح موضوع مراجعة حوكمة الشركات وخصوصا البنوك، متسائلا هل هذه المسألة تتعلق بالإفصاح أم الحوكمة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض