• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

لجنة للإشراف والمتابعة

«الشؤون الاجتماعية» تطبق نظام الحوكمة لتعزيز المراقبة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 08 يناير 2014

سامي عبدالرؤوف (دبي) - أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، تطبيق نظام الحوكمة، لتوفير الرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي لنظام العمل، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والوضوح والإفصاح والمراقبة والمساءلة المؤسسية وتحديد المسؤوليات، بما يعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.

ويهدف النظام إلى تخفيض نسبة الأخطاء والملاحظات من الجهات الرقابية الداخلية والخارجية، والتأكد من أن جميع الأنشطة والإجراءات المعمول بها في الوزارة تتم من خلال أنظمة رقابية وضوابط موثقة ومعتمدة تتسم بالشفافية وتضمن عدم تضارب المصالح والاستغلال الأمثل لموارد البيئة.

وكشف قرار أصدرته، أمس، معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، عن وضع نظام للإبلاغ عن أي مخالفات بشكل سري، والتحقق من إجراء تحقيقات عادلة ومستقلة للمخالفات والتجاوزات من قبل اللجان المختصة في هذا الشأن.

وأكدت معالي الرومي أن اعتماد نظام الحوكمة في الوزارة، يأتي ضمن إجراءات تحديث أنظمتها ومواءمتها مع الأسس الإدارية العصرية، للارتقاء بعمل الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية، معتبرة أنه سيسهم في تحقيق رؤية الوزارة ورسالتها وتعميق قيمها المؤسسية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية وأنظمة التميز والتطوير فيها. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع مستوى الجودة في عمل الوزارة وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح والمساءلة وسيادة القانون على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة والثبات.

ونوهت إلى اعتماد مؤشرات لقياس التطبيقات الخاصة بالحوكمة ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر وإجراء التحسينات المستمرة عليها، وأكدت الرومي أن الوزارة ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تطوير العمل الحكومي وجعله أكثر فاعلية، ليصبح قادرا على المنافسة في المؤشرات العالمية المختلفة.

وتضمن القرار، تشكيل لجنة الحوكمة يناط بها مسؤولية الإشراف والمتابعة على تطبيق الحوكمة المؤسسية بالوزارة، على أن يصدر قرار لاحق بأعضاء اللجنة.

وتقوم لجنة الحوكمة، بتحديد الجهات المسؤولة في الوزارة عن عناصر مرتكزات الحوكمة والتنسيق بينها على وضع الإجراءات والأنظمة الكفيلة لتطبيق مرتكزات الحوكمة كلاً في اختصاصه. وتعتمد اللجنة، مؤشرات لقياس التطبيقات الخاصة بالحوكمة في كل الإدارات والوحدات التنظيمية التابعة للوزارة واللجان وفرق العمل المشكلة، إضافة إلى طلب أي بيانات أو معلومات أو تقارير دورية من الإدارات ووحداتها التنظيمية تتعلق بتطبيق الحوكمة.

كما تتولى اللجنة، اعتماد ومتابعة الإجراءات التصحيحية والضوابط اللازمة لتطبيق مرتكزات الحوكمة، والرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الإدارات المختلفة بالوزارة في هذا الشأن. وتختص اللجنة، بمراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وإجراء التحسينات المستمرة عليها، إضافة إلى رفع تقارير دورية للوزير وفقاً لمتطلبات هذا النظام. وحدّد القرار الوزاري، مرتكزات نظام الحوكمة، وتشتمل على توفير الوزارة، هياكل تنظيمية ذات كفاءة وفاعلية وتتسم بالوضوح والشفافية وعدم الازدواجية في الأدوار والمهام، وأيضا خطط استراتيجية وتشغيلية تحقق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة.

وحسب القرار، تسري أحكام نظام الحوكمة على جميع إدارات الوزارة ومكاتبها ووحداتها التنظيمية واللجان وفرق العمل المشكلة بقرارات وزارية أو إدارية، كما تسري على أي مما يتم إنشاؤها مستقبلاً منها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض