شاحنات تواصل التدفق على محطات أدنوك وانخفاض ملحوظ على الشركات الأخرى

يتواصل تدفق الشاحنات والحافلات ومعدات النقل والأعمال الثقيلة على محطات شركة ''أدنوك'' للتزود بالديزل، مستفيدة من انخفاض الأسعار بهذه المحطات عن غيرها من محطات شركات ''أينوك'' و''ايبكو'' و''امارات''، والتي تصل إلى نصف السعر تقريباً· وفي الوقت الذي يزداد فيه الازدحام على محطات ''ادنوك'' لم تشهد محطات الشركات الثلاث اقبالاً يذكر، سوى في بعض المحطات، خاصة في مناطق غير المأهولة بشركات المحروقات· ويرى مسؤولو شركات شحن ونقليات بأن اللجوء إلى محطات ''أدنوك'' تقل أهميته وربما سيصل اليوم الذي يصبح عنده الوضع غير مجز، خاصة مع طول فترة الانتظار لساعات طويلة أمام المحطات للتزود بالوقود، بل تصل الخسائر أكثر من فارق السعر· وقال متحدثون من شركات الشحن والمقاولات لـ ''الاتحاد'': إن تحديد سقف لبيع الديزل لكل شاحنة، علاوة على طول فترة الانتظار بالمحطات يمثلان معاً إهداراً لطاقة التشغيل للشاحنات والحافلات، نظراً لأن فترة الانتظار في الطوابير تمتد إلى ما بين ساعتين وأربع ساعات، وأحياناً تصل الشاحنة إلى مضخات المحطة ويتبين أن المخزون انتهى، ويصبح الأمر أكثر صعوبة، وكل ذلك يمثل خسائر أكبر للشركات· وأشاروا الى أن تحديد توقيتات مسائية لتزويد الشاحنات بالديزل من محطات أدنوك، يمثل عاملا صعبا اضافيا، لأن التوقيتات المقترحة والتي تبدأ قرب منتصف الليل وحتى الصباح تأتي خلال راحة السائقين، الأمر يتطلب نفقات أعلى، وبدلات للسائقين، مما يعني عدم الجدوى الاقتصادية لشراء الديزل من محطات أدنوك· ويرى أصحاب المصلحة في استهلاك الوقود والمعنيون بالقطاعات الاستهلاكية للديزل بأن بيع محطات ''أدنوك'' وحدها الديزل بسعر أقل من أسعار الشركات الأخرى، ليس هو الحل، بل يجب بحث الأمر من مختلف جوانبه، وضرورة تدخل حاسم من الحكومة لإيجاد حل وتوحيد السعر بما يتناسب وعناصر التكاليف، والمخاطر الناجمة عن ارتفاع الأسعار على المناخ العام الاقتصادي والاستثماري العام في الدولة، في ظل منافسة عالية، وظهور لاعبين جدد في المنطقة، ومدن ودول مستقطبة للاستثمار بمزايا تنافسية أعلى· ويتفق جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الصناعة، وكارلوس الهاشم أمين عام الاتحاد العربي للنقل البري، وأحمد عبدالرازق مدير شركة مالترانس للشحن على ضرورة بحث الأمر على المستويات العليا، وتبنى المجلس الوطني لهذا الموضوع من خلال طرح قضية أسعار المحروقات كقضية وطنية، واقتراح الحلول خاصة ما يتعلق بوضع حد للارتفاعات المستمرة على أسعار الديزل، وانعكاساته على التضخم، والأهم التداعيات السلبية على تدفق الاستثمارات· وتزامن ذلك مع بدء تطبيق شركات أينوك وايبكو وامارات السعر الجديد للديزل من أمس بجميع المحطات بواقع 17 درهماً للجالون، بزيادة 1,2 درهم وبنسبة 7,5%، وتبيع شركة أدنوك الديزل بواقع 8,6 درهم وبفارق يصل الى النصف ''8,5 درهم للجالون'' لصالح مبيعات أدنوك· وجدد جمال لوتاه تأكيده على أن الديزل عامل مؤثر في الإنتاج الصناعي، وأي ارتفاع في أسعاره يؤثر على التكلفة الصناعية، ويقلل من فرص المنافسة داخلياً وخارجياً أمام المنتجات الوطنية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وارتفاع السعر النهائي للمنتج في النهاية· وقال: إن تكلفة الإنتاج وأسعار الوقود الهاجس الرئيسي الذي يؤرق الصناعيين في الدولة، والمحور الرئيسي للنقاش على موائد الاجتماعات بين الجهات المختصة والصناعيين أنفسهم، لافتاً إلى أن تطوير القطاع الصناعي ومناقشة قضية التكاليف، وأسعار الديزل والوقود عامة مسؤولية كافة الأطراف، وان كان من جانبنا فان الباب مفتوح أمام القطاعات الصناعية المختلفة لطلب مساعدة الوزارة في بحث القضايا التي تواجه كل قطاع على حدة، لافتاً الى الدراسة التي يجري إعداد لمساتها النهائية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول صناعة الألبان· وقال أحمد عبدالرازق: أصبحت قضية تكاليف الوقود والمحروقات بصفة خاصة عاملا مؤرقا بشكل يومي لشركات الشحن، خاصة مع الانعكاسات السلبية المختلفة على أسعار الخدمات، لافتاً الى أن سعر الديزل في محطات اينوك وايبكو وامارات قد تضاعف في أقل من عامين، مع توقعات بأن يشهد زيادات تصل الى 50% في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا· وأشار الى أن ارتفاع التكاليف على شركات الشحن والنقل، أدى الى ارتفاع أسعار النقل بنحو ثلاثة أضعاف، فسعر شحنة النقل من جبل علي الى العوير داخل دبي ارتفعت من 350 درهماً الى 1500 درهم، موضحاً ان ذلك يرجع لعوامل عديدة منها الديزل والذي يمثل العنصر الرئيسي في قطاع النقل، ويمثل ما بين 40% الى 50%، إضافة الى عوامل أخرى تتعلق بحجم الطلب، ونقص الشاحنات· ويرى عبدالرازق أن التزود بالديزل من محطات أدنوك دخل دائرة عدم الجدوى الاقتصادية، خاصة مع حساب الوقت المهدر في طوابير الانتظار، والكميات المسموح بها في هذه المحطات، مشيراً الى ان الشاحنة تضطر الى الانتظار ما بين ساعتين الى أربع ساعات لتحصل في النهاية على ربع أو نصف خزان الوقود بأكثر تقدير، وأحياناً تضطر الى دخول محطات للشركات الأخرى للتزود بالوقود، بل الأكثر من ذلك فإن الوضع يصبح اكثر صعوبة عندما لايجد سائق الشاحنة مخزوناً بعد طول انتظار، وذلك لكثرة الشاحنات، ويصبح من غير المجدي الانتظار لحين وصول ناقلات الوقود الى المحطة· وأشار الى التزود بالديزل ليلاً يعتبر أمراً أصعب وأكثر كلفة، خاصة مع تزامن ذلك مع راحة السائقين، أو عمل الشاحنات، يضاف الى ذلك أن الأمر يتطلب توظيف سائقين مهمتهم عمليات تزويد الحافلات والشاحنات بالوقود ليلاً·وأضاف أن الأمر يحتاج الى بحث حقيقي في جذور المشكلة، والتي ترجع بالأساس الى تفاوت الاسعار بين محطات الشركات الوطنية، مشدداً على أهمية مناقشة الأمر على أعلى المستويات، حتى لو كان الأمر هو تحديد السعر مثل البنزين، حتى لا يتسع الخلل بين المتنافسين في سوق واحد، وحتى يكون هنام مجال لبحث الأمور الأخرى ذات العلاقة بالخلل في مزايا المنافسة مع المنتجات من دول أخرى، وقريبة جداً منا· ويشير بالعبيدة الى أن قضية الديزل مسألة جوهرية وتحتاج الى حلول جذرية، ونقاش مسؤول، ولا يمكن بحث الأمر من طرف واحد، فهناك شركات المحروقات التي تعاني من مشاكل وتشتري بالأسعار العالمية، وتخسر من بيع منتجات بسعر محدد، وهناك وزارة الطاقة، والتي يجب أن تكون شريكاً في الحوار، وهناك الصناعيون ومقدمو الخدمات والمستهلكون للمحروقات والديزل أيضا هم شركاء· ويقول المهندس ابراهيم سنوسي مدير شركة النهضة للمقاولات: نحن مضطرون الى تسيير الحافلات والشاحنات مسافات طويلة تصل الى عدة كليو مترات للتزود بالوقود من محطات أدنوك في الشارقة وعجمان، وربما أبعد من ذلك، ولكن السؤال المهم، الى متى سنستمر في ذلك، خاصة مع زيادة الزحام يوماً بعد يوم، والمتوقع أن يصل الى حدود غير طبيعية مع اتساع فارق السعر بين محطات أدنوك والشركات الأخرى· وأضاف: أنه عاجلاً أو آجلاً سيأتي اليوم الذي سنقرر فيه التوقف عن التزود بالوقود من محطات أدنوك، والشراء بالسعر الأعلى، ولا شك أن ذلك سيؤثر سلباً على أسعارنا، ومستويات الربحية الصافية، ليتحمل في النهاية المستهلك العبء، ولذلك فلا مفر من جلوس الجميع حول مائدة الحوار للوصول الى سعر موحد، بحيث يراعي مصالح كل الأطراف، وظروف المنافسة، وعوامل التضخم· وينوه صلاح الدين البغدادي مدير المشتروات في الشهابية للتطوير والبناء الى أن قضية الديزل مهمة للغاية، خاصة إذا وضعنا الأمر في إطاره الصحيح، فالدراسات تشير الى أن الديزل يمثل أكثر من 35% من أسباب التضخم، وان كان البعض يذهب بالنسبة لأكثر من ذلك·