السفير الألماني: ندعم اليونان ولا مخاوف على مستقبل اليورو

أكد الدكتور إكهارد ويلهلم لويكيماير، سفير ألمانيا لدى الإمارات، دعم بلاده لليونان معربا عن ثقته في الوصول إلى حل للأزمة المالية اليونانية، مؤكدا أنه يجب على أثينا أن تبذل مزيدا من الجهود للنهوض بالاقتصاد وتقديم المساعدة للجهود التي تبذلها أطراف أخرى في هذا الإطار.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد يلتقي سلطان عمان

هذان النجمان «غاضبان» من أنشيلوتي!

وأضاف في حوار لـ«الاتحاد»، أن ألمانيا لا تشك في استمرار الوحدة الأوربية واليورو في المستقبل، مشيراً إلى أن ألمانيا حققت نموا قدره 2% العام الماضي، قائلاً «إن هذا المعدل بالنسبة لألمانيا يعد جيداً وأفضل كثيرا من نظيراتها في القارة»، مؤكدا أن ألمانيا هي الأفضل أداء في دول اليورو». وقال لويكيماير «لقد توصلنا إلى تسوية مع حكومة اليونان وعلينا الانتظار لنرى النتائج»، مضيفاً «سنبذل ما في وسعنا لدعم اليونان لكنهم مطالبين ببذل الجهود لتحقيق نتائج إيجابية». يذكر أن ألمانيا كانت الدولة الأكثر تشددا في أزمة اليونان ورفضت رفضا قاطعا إعفاءها من الديون، وكانت على رأس &rlmالمفاوضين وتقود المباحثات في هذه الأزمة، حتى أنها وُصفت بأنها مباحثات بين ألمانيا واليونان. وكان البرلمان الألماني وافق بأغلبية ساحقة في 27 فبراير الماضي، قبل يوم واحد من انتهاء برنامج الإصلاحات اليوناني الذي طرح سابقاً، على تمديد المساعدات لليونان 4 أشهر، فيما كانت اليونان تقدمت بطلب لتمديد برنامج القروض 6 أشهر. يشار إلى أن أزمة اليونان المالية الأخيرة بدأت في الظهور بنهاية 2009 بعد أن تفجرت الأزمة المالية العالمية في أمريكا لتعصف باليونان في أبريل 2010. و طلبت الحكومة اليونانية رسميا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في 2010 تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لتجنيب اليونان إعلان إفلاسها.  وتقدر قيمة الحزمة المقدمة لليونان منذ 5 سنوات بنحو 240 مليار يورو بينما يبلغ الدين اليوناني حالياً 323 مليار يورو، 60% منه يعود لمنطقة اليورو، و10 % لصندوق النقد الدولي، و6% للبنك المركزي الأوروبي، و4% &rlmللمصارف اليونانية، و1% للمصارف الأجنبية، و1% للبنك المركزي اليوناني، و 3% قروض أخرى، و 15% سندات خزينة. وتشترط &rlmمجموعة اليورو تحقيق فائض في الميزانية يبلغ 3% بعد دفع الفوائد على القروض، واليونان لا تمتلك قدرة على تحقيق &rlmذلك. وأدت سياسة التقشف التي فرضت على اليونان في السنوات الأخيرة إلى حالة متواصلة من &rlmالركود الاقتصادي خلال السنوات الماضية وارتفاع معدل البطالة إلى 27% وإفلاس نحو ثلث المشاريع الخاصة.