حجم النفايات المعدنية في الدولة بين 255 و765 طناً يومياً

تُقدر نسبة النفايات المعدنية التي ينتجها الفرد الواحد في دولة الإمارات ما بين 50 و150 جراماً يومياً، وتتراوح نسبة النفايات المعدنية في الدولة يومياً ما بين 255 و765 طناً، على اعتبار أن عدد سكان الدولة يقدر بـ5 ملايين و100 ألف نسمة، وذلك وفقاً لإحصائية أعدتها وزارة البيئة· ويحتاج تحلل النفايات المعدنية إلى فترة زمنية أطول من تلك التي يحتاجها تحلل النفايات الأخرى، مما يجعلها بيئة مناسبة للعديد من الأنواع الخطرة من الملوثات البيئية الناتجة عن التفاعلات مابين مركبات النفايات سواء السائلة أو الصلبة أو الغازية· وتؤكد دراسات وزارة البيئة أن خطورة النفايات المعدنية ليست مباشرة، بل تكمن في احتمال تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، أو تراكمها في التربة أو تصاعد أبخرتها وغازاتها إلى الهواء، مما يسبب العديد من المشكلات الصحية للإنسان والكائنات الحية· ويعتبر خبير البيئة في وزارة البيئة والمياه الدكتور داود كاظم أنه نتيجة للنفايات التي تنتج عن النشاط البشري ومنها المعادن ونتيجة للنشاط الاقتصادي والصناعي، يواجه كوكب الأرض وغلافه الجوي تهديد بتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض· وشدد على ضرورة وجود تخطيط سليم لحماية البيئة بالإنتاج النظيف والمستديم· وقال: إنه ''لن يكون مستغرباً أن نسمع في فترات متقاربة عن عدة أعاصير خلال عام واحد''، معتبراً أن إعصار ''نرجس'' الذي اجتاح ميانمار خلال الأسبوع الأول من مايو الحالي،''ليس إلا دليل على معاناة كوكب الأرض''· وأوضح كاظم أن الإنتاج النظيف يعني استخدام منتجات ذات جودة عالية قابلة لتوفير الخدمات لفترات زمنية طويلة بدلاً من اللجوء إلى منتج صالح للاستعمال لمرة واحدة وذي جودة رديئة· واعتبر أن ''هذا الأسلوب هو الأنجع للعمل على خفض حجم المخلفات والنفايات التي يرميها الأفراد يومياً، والتي تشكل المعادن جزءاً لا بأس به منها''· وأكد كاظم أن للمعادن دوراً مهماً في حياة البشر واقتصاد دول العالم· وقال: إن ''أي نشاط يقوم به الإنسان يحتاج إلى استخدام كمٍ ولو جزئي من المعادن''· وتعتبر المعادن جزءاً مهماً من المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج والتعبئة والتسويق والخزن والعرض والبيع· وأشار الخبير البيئي إلى أن هذه المعلومات عن المعدن سواء أكان خطيراً أو غير خطير، إلا أنه يلعب دوراً في حياة الكائنات الحية ومسيرة هذا الكوكب· وقال الدكتور كاظم: إن المعادن تشكل تهديدات على البيئة في حال غياب الإدارة السليمة للبيئة ومواردها، وفي ظل عدم وجود مخططات للتنمية المستدامة وفرز النفايات التي يخلفها الأفراد يومياً· وأوضح أن الاستدامة تعني الاستثمار والاستفادة من الموارد الطبيعية وغير الطبيعية من دون الإخلال بالتوازن البيئي، مما يعني وجود تقييم للأثر البيئي لكل المشاريع التي تنفذ أو التي يخطط لتنفيذها· وحول مساهمة الإنسان البسيط وشرائح المجتمع في علاج كوكب الأرض والبيئة المحلية، قال كاظم: إن نشر التوعية من شأنه التقليل من الآثار الضارة للممارسات التي تؤدي إلى التلوث· وشدد على ضرورة مساعدة الحكومة على تنفيذ خطط الترشيد وتخفيض الاستهلاك والالتزام بالإدارة السليمة للنفايات وإعادة إصلاح ما يمكن إصلاحه بالتدوير وإنتاج الطاقة· وأضاف أنه على الحكومات والهيئات العاملة في مجال البيئة في البلديات والإدارات المعنية الأخرى، أن توفر الآليات المطلوبة لتنفيذ خطط الإدارة السليمة للنفايات· وقال: إن ''الوعي البيئي وحده لا يكفي لحماية البيئة من دون وجود تلك الآليات''· تشير البحوث العلمية المعتمدة في وزارة البيئة إلى أن إعادة تدوير الألمنيوم تساهم في توفير 95% من الطاقة التي يتم استهلاكها في حال تصنيع الألمنيوم من خاماته الأصلية· وتظهر هذه الدراسات أن إعادة تدوير علبة واحدة فقط من الألمنيوم من شأنها تأمين طاقة كافية لتشغيل التلفاز لمدة 3 ساعات، إضافة إلى أن إعادة التدوير تقلل التلوث البيئي بنسبة 95%· وتساهم عملية التدوير في المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل انبعاث الغازات السامة من مكبات النفايات والذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة· ويرى كاظم أن إعادة التصنيع تقلل من حجم المخلفات التي تثقل الأرض بالملوثات· ولفت إلى وجوب نشر ثقافة جمع المخلفات المعدنية،عوضاً عن رميها في مكبات النفايات، مشيراً إلى أن التدوير يساهم في تسريع عملية النمو الصناعي من دون الإضرار بالبيئة·